افغانستان په وروستیو کلونو کې د دې هېواد د بهرني سیاست د بدلون نوې مرحله تجربه کوي؛ هغه مرحله چې په کې اقتصادي ډیپلوماسي د انزوا د پای ته رسولو او د ملي ګټو د ټینګښت د یوې مهمې وسیلې په توګه مطرح شوې ده.
ټول شاهدان یو چې د ۲۰۲۱ کال له بدلونونو او د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته افغانستان په کورنيو او نړیوالو برخو کې له ګڼو ننګونو سره مخ شو؛ د ډېرو هېوادونو له لوري په رسميت نه پېژندنه، کورني مالي محدودیتونه، د بهرنیو مرستې کمېدل، د بېوزلۍ زیاتوالی او په نړیوال نظام کې نسبي انزوا د دغو ننګونو ښکاره بېلګې دي. په داسې شرایطو کې مهمه دا وه چې د افغانستان د بهرني سیاست لوری ورو ورو له سیاسي او امنیتي لوري څخه اقتصادي ته بدل شي او هېواد هڅه وکړي له خپلو جیوپولټیکو او اقتصادي وړتیاوو څخه د سیمهییز او نړیوال تعامل لپاره ګټه واخلي.
له بلې خوا افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت له امله د منځنۍ اسیا، سویلي اسیا، منځني ختیځ او چین د نښلونې پر څلورلارې پروت دی، چې دا ځانګړی موقعیت د ټرانزیټ، سوداګرۍ او انرژۍ د لېږد لپاره مهم فرصت برابروي.
د افغانستان حکومت د دغو وړتیاوو په درک سره، د اقتصادي همکاریو پراختیا، د پانګونې جلب، د بهرنۍ سوداګرۍ وده او په سیمهییزو پروژو کې ګډون (اقتصادي ډیپلوماسي) د خپل بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې راوستی دی. پر ټرانزیټي پروژو ټینګار، له ګاونډیو هېوادونو سره د سوداګرۍ اسانتیا، د ټرانسپورټي زېربناوو پراختیا او د کانونو په سکټور کې د پانګونې د جذب هڅې د دې نوې اقتصادي تګلارې مهمې نښې دي.
د دې نوې اقتصادي سټراټیژۍ له مخې، په نړیوالو اقتصادي غونډو کې د افغان پلاويو فعال ګډون د سیاسي انزوا څخه د تدریجي وتلو او له ګاونډیو او نړۍ سره د تعامل د لارو د پرانیستلو نښه ګڼل کېږي. د بېلګې په توګه د سنپترزبورګ اقتصادي فورم کې د افغان پلاوي ګډون او د سیمې نورو مهمو اقتصادي کنفرانسونو کې د افغانستان د اقتصادي ظرفیتونو د معرفي کولو او له سیمهییزو او نړیوالو لوبغاړو سره د مستقیمو اړیکو د رامنځته کولو فرصتونه برابر کړي دي.
د یادونې وړ ده چې د سنپترزبورګ اقتصادي فورم د اوراسیا له مهمو اقتصادي غونډو څخه دی چې د پانګونې، سوداګریزو همکاریو او ګډو اقتصادي پروژو لپاره مهم بستر بلل کېږي. په داسې غونډو کې د افغانستان ګډون د دې هڅې څرګندونه کوي چې هېواد غواړي د اقتصادي همکاریو له لارې له سیاسي محدودیتونو څخه ووځي ، هغه بهیر چې کولای شي د سیاسي تعامل لپاره هم زمینه برابره کړي.
د دې اقتصادي تګلارې او ډیپلوماسۍ له مخې ښکاري چې اسلامي امارت په ځینو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. د بېلګې په توګه له ګاونډیو هېوادونو سره د سوداګرۍ زیاتوالی، له سیمې سره د اقتصادي همکاریو پراختیا، د ځینو کورنیو محصولاتو صادرات، د ټرانسپورټي پروژو نسبي پرمختګ او د افغانستان د کانونو سکټور ته د پانګوالو پاملرنه د دې سیاست عملي پایلې ګڼل کېږي. تر ټولو مهمه دا چې له چین، روسیې، ایران او ځینو مرکزي اسیا هېوادونو سره دوامداره اقتصادي اړیکې د دې لامل شوي چې افغانستان ورو ورو په سیمهییزو اقتصادي معادلو کې خپل ځای ومومي.
سره له دې هڅو، د افغانستان اقتصادي ډیپلوماسي لا هم له مهمو ننګونو سره مخ ده؛ د بانکي تعاملاتو محدودیتونه، د نړیوال مشروعیت نشتوالی، د اقتصادي زېربناوو کمزورتیا، د مسلکي کادرونو کموالی، امنیتي اندېښنې او د پانګونې کمښت هغه عوامل دي چې د دې سیاست بشپړ تطبیق یې ستونزمن کړی دی. د اقتصادي ډیپلوماسۍ بریا د پانګونې لپاره د خوندي فضا رامنځته کولو، د اقتصادي بنسټونو پیاوړتیا، د نړیوالو تعاملاتو د پراختیا او له کورنیو ظرفیتونو څخه په ګټورې استفادې پورې تړلې ده.
په پایله کې، د اسلامي امارت اقتصادي ډیپلوماسي په دې شرایطو کې د انزوا څخه د وتلو او د سیمهییز تعامل پر لور یو واقعي هڅه بلل کېدای شي؛ خو دا لاره لا هم له ګڼو ستونزو او خنډونو سره مل ده. شته شواهد ښيي چې اقتصاد ورو ورو د هېواد د بهرني سیاست په اصلي تګلاره بدلېږي؛ هغه تګلاره چې د سم او ګټور پلان جوړونې په صورت کې کولای شي د ثبات، پرمختګ او د افغانستان د نړیوال او سیمهییز موقف د لوړولو زمینه برابره کړي.