پاکستان در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه بوده است که تقابل میان عمران خان، حزب تحریک انصاف پاکستان و ساختار نظامی این کشور، یکی از ابعاد مهم آن به‌شمار می‌رود. این تقابل، در کنار مشکلات ساختاری مانند بدهی عمومی، محدودیت منابع ارزی، وابستگی به تأمین مالی خارجی و ضعف سرمایه‌گذاری، بر فضای اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است.
بر اساس گزارش‌ها، وزارت مالیه پاکستان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ حدود ۲٫۶۸ درصد برآورد کرده است؛ درحالی‌که صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۲۶، رشد اقتصادی این کشور را برای سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ حدود ۳٫۶ درصد پیش‌بینی کرده بود.
پاکستان، به‌عنوان یکی از کشورهای مهم آسیای جنوبی، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در زمینه نیروی بشری، کشاورزی، صنعت، تجارت منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی برخوردار است. با این حال، این ظرفیت‌ها همواره تحت تأثیر مشکلات امنیتی، سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی قرار داشته‌اند. یکی از مسائل مهم در ساختار سیاسی این کشور، رابطه میان حکومت‌های غیرنظامی و ارتش است؛ نهادهایی که در طول تاریخ پاکستان در امور امنیتی و سیاست‌گذاری ملی نقش قابل‌توجهی داشته‌اند.
عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف، پس از برکناری از مقام نخست‌وزیری در اپریل ۲۰۲۲، وارد دوره‌ای از تقابل سیاسی و حقوقی با رقبای خود و ساختار حاکم شد. اختلافات سیاسی، اعتراضات و منازعات پیرامون جایگاه حزب او، فضای سیاسی کشور را پیچیده‌تر ساخته است. در تازه‌ترین تحول، در ۱۱ اکتوبر ۲۰۲۶، در ایالت خیبر پختونخوا وضعیت اضطراری اعلام شد و حکومت ایالتی تحت رهبری حزب تحریک انصاف تعلیق گردید؛ اقدامی که دولت فدرال آن را با نگرانی‌های امنیتی توجیه کرد، درحالی‌که حزب عمران خان به آن اعتراض داشت.
پرسش اساسی این است که این کشمکش‌ها چگونه می‌توانند بر سرمایه‌گذاری، اشتغال، تجارت، اعتماد اقتصادی و آینده توسعه پاکستان تأثیر بگذارند؟
در این زمینه، نظریه‌های مختلفی وجود دارد. بر اساس رویکرد اقتصادی نهادی، کیفیت نهادها، حاکمیت قانون، قابلیت پیش‌بینی سیاست‌ها و ثبات قواعد اقتصادی، در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نقش اساسی دارند. هنگامی که نهادهای سیاسی درگیر اختلافات طولانی شوند و احتمال تغییر ناگهانی سیاست‌ها افزایش یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود را به تأخیر بیندازند.
در مورد پاکستان، تداوم اختلافات میان نیروهای سیاسی و ساختار نظامی می‌تواند هماهنگی در سیاست‌گذاری، اعتماد عمومی و پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌های اقتصادی را با مشکل مواجه سازد. البته، نقش ارتش در اقتصاد یا سیاست، به‌خودی‌خود اثبات‌کننده کاهش رشد اقتصادی نیست؛ بلکه تأثیر آن به کیفیت تصمیم‌گیری، شفافیت و ثبات نهادی وابسته است.
نظریه خطرات سیاسی بیان می‌کند که بی‌ثباتی حکومت، اعتراضات، منازعات قدرت و احتمال تغییر مقررات می‌توانند هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهند. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معمولاً علاوه بر سود احتمالی، امنیت سرمایه، امکان انتقال عواید، ثبات مالیاتی و قابلیت اجرای قراردادها را نیز ارزیابی می‌کنند.
از این نظر، هرگاه تقابل سیاسی به تعطیلی فعالیت‌های تجاری، اختلال در حمل‌ونقل، کاهش اعتماد بازار یا تأخیر در اصلاحات اقتصادی منجر شود، ممکن است سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال آسیب ببیند. در مقابل، توافق سیاسی، رعایت اصول قانونی و ثبات سیاست‌های اقتصادی می‌توانند خطر سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.
وضعیت آماری و واقعیت‌های اقتصادی پاکستان
وضعیت آماری و واقعیت های اقتصادی پاکستان؛ برای درک رابطه میان بحران سیاسی و اقتصادی، بررسی شاخص های کلان اقتصادی ضرورت است. آمار های ذیل نشان میدهد که اقتصاد پاکستان با وجودی نشانه های از بهبود، همچنان با محدودیت های مهمی رو به رو است. رقم ګزارش شده یا پیش بینی شده شاخص اقتصادی؛ برآورد دولت پاکستان از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2024-2025 بر اساس فیصدی 2.68 % بوده است. بر اساسی پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد واقعی اقتصادی در سال مالی 2024-2026 بر اساس فیصدی 3.6 % برآورد گردیده است.
برای درک رابطه میان بحران سیاسی و اقتصادی، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی ضروری است. آمارهای ذیل نشان می‌دهند که اقتصاد پاکستان، با وجود نشانه‌هایی از بهبود، همچنان با محدودیت‌های مهمی روبه‌رو است.
آمار پیش‌بینی‌شده اقتصادی شاخص اقتصادی پاکستان نشان میدهد که برآورد دولت پاکستان از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵: حدود ۲٫۶۸ درصد بوده است. همچنین، صندوق بین‌المللی پول رشد واقعی اقتصادی پاکستان را در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶: حدود ۳٫۶ درصد پیش‌بینی کرده است.
پیامدهای تقابل سیاسی و نظامی بر اقتصاد پاکستان
یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی بی‌ثباتی سیاسی، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به اجرای پروژه‌های بلندمدت است. هنگامی که وضعیت سیاسی نامطمئن باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است برای ارزیابی بهتر شرایط منتظر بمانند یا منابع مالی خود را به بازارهای کم‌ریسک‌تر منتقل کنند.
در پاکستان، ادامه اختلافات میان حزب تحریک انصاف، حکومت فدرال و ساختار نظامی می‌تواند، در صورت تضعیف اعتماد نهادی، بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری تأثیر منفی بگذارد. با این حال، برای اندازه‌گیری دقیق این تأثیر، باید آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت و شاخص‌های خطر سیاسی در دوره‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شوند.
تورم، اشتغال و معیشت مردم
بحران‌های سیاسی، در صورتی که به اختلال در عرضه کالاها، افزایش هزینه حمل‌ونقل، کاهش فعالیت‌های تجاری یا بی‌ثباتی نرخ ارز منجر شوند، می‌توانند فشار بیشتری بر خانواده‌ها وارد کنند. کاهش سرمایه‌گذاری نیز ممکن است فرصت‌های شغلی جدید را محدود سازد.
با این وجود، تورم پاکستان تنها از عوامل سیاسی تأثیر نمی‌پذیرد؛ سیاست پولی، نرخ ارز، قیمت جهانی انرژی، هزینه واردات و شرایط آب‌وهوایی نیز در این زمینه نقش دارند. به همین دلیل، نسبت دادن تغییرات تورم یا بیکاری به تقابل عمران خان و ارتش، بدون تحلیل آماری، از نظر علمی قابل دفاع نیست.
در نتیجه، تقابل میان عمران خان و ساختار نظامی پاکستان را باید بخشی از مسئله گسترده‌تر رابطه میان سیاست، نهادها و توسعه اقتصادی این کشور دانست. شواهد اقتصادی نشان می‌دهند که پاکستان، با وجود بازگشت به رشد مثبت، همچنان به اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری مولد، مدیریت بدهی و تقویت صادرات نیاز دارد.
کشمکش‌های سیاسی، اگر به کاهش اعتماد عمومی، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی سیاست‌ها منجر شوند، می‌توانند دستیابی به این اهداف را دشوارتر سازند. برای کاهش این خطرها، ایجاد سازوکارهای گفت‌وگوی سیاسی، رعایت اصول قانون اساسی، شفافیت در تصمیم‌گیری اقتصادی و حفظ استقلال نهادهای مسئول سیاست‌گذاری ضروری است.
همچنین، حکومت باید سیاست‌های مالی و اقتصادی قابل‌پیش‌بینی تدوین کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. در نهایت، آینده اقتصادی پاکستان تنها به سرنوشت یک حزب یا یک نهاد وابسته نیست؛ بلکه به توانایی نهادهای سیاسی در مدیریت اختلافات، اجرای اصلاحات اقتصادی و ایجاد محیطی باثبات برای سرمایه‌گذاری بستگی دارد.