دولت پاکستان با صدور دستورالعملهای جدید، نظارت بر فعالیت رسانههای خارجی را بهطور قابل توجهی افزایش داده است؛ اقدامی که با انتقاد شدید نهادهای مدافع آزادی مطبوعات و انجمنهای خبرنگاران روبهرو شده است. بر اساس «دستورالعمل تسهیل رسانههای خارجی ۲۰۲۶» که از سوی وزارت اطلاعات و پخش پاکستان صادر شده، خبرنگاران، تصویربرداران، مترجمان، فریلنسرها و سایر همکاران رسانههای خارجی برای انجام مأموریتهای خبری خارج از سه شهر اسلامآباد، لاهور و کراچی، باید پیش از سفر مجوز رسمی موسوم به «گواهی عدم اعتراض» (NOC) دریافت کنند.
این مقررات علاوه بر خبرنگاران خارجی، روزنامهنگاران پاکستانی شاغل در رسانههای بینالمللی را نیز در بر میگیرد. همچنین دولت اختیار یافته است در صورت ارائه اسناد نادرست، ارتکاب جرایم مشخص، اعلام نکردن تغییرات سازمانی یا انجام اقداماتی که مغایر با «ایدئولوژی، حاکمیت، امنیت ملی یا نظم عمومی» تشخیص داده شود، اعتبارنامه رسانهها و خبرنگاران را تعلیق یا لغو کند. منتقدان میگویند کلی بودن این مفاهیم، زمینه تفسیر گسترده و اعمال محدودیتهای بیشتر را فراهم میکند.
این دستورالعملها در شرایطی صادر شده که اسلامآباد طی هفتههای اخیر رسانههایی مانند الجزیره و بیبیسی را به پوشش جانبدارانه انتخابات و ناآرامیهای کشمیر تحت کنترل پاکستان متهم کرده است. همزمان با ادامه انتخابات محلی در این منطقه، دولت از خبرنگاران خارجی خواسته است کشمیر را ترک کنند و تنها پس از دریافت مجوز رسمی دوباره وارد منطقه شوند. مقامهای پاکستانی اعلام کردهاند که شماری از خبرنگاران خارجی بدون دریافت مجوز وارد این منطقه شده بودند و این اقدام، نخستین مرحله اجرای مقررات جدید محسوب میشود.
این سیاست در ادامه روند تشدید کنترل دولت بر فضای رسانهای پاکستان ارزیابی میشود. قانون «پیشگیری از جرایم الکترونیکی» (PECA) و اصلاحات سال ۲۰۲۵، اختیارات دولت را برای نظارت بر فضای مجازی افزایش داده و انتشار عمدی اطلاعاتی را که «نادرست» یا موجب «ترس، وحشت یا بیثباتی» تشخیص داده شود، جرمانگاری کرده است. این قانون مجازاتهایی تا سه سال زندان و جریمه دو میلیون روپیه را پیشبینی میکند و همچنین نهاد جدیدی برای نظارت بر شبکههای اجتماعی ایجاد کرده است. بر اساس آمار وزارت کشور پاکستان، تا آپریل ۲۰۲۶ دستکم ۱۸۷ پرونده تحت این قانون درباره انتشار اطلاعات نادرست تشکیل شده است.
اتحادیه فدرال روزنامهنگاران پاکستان (PFUJ) با صدور بیانیهای مشترک، مقررات تازه را محکوم و خواستار لغو فوری آن شد. رهبران این اتحادیه هشدار دادهاند که این محدودیتها میتواند فرصتهای شغلی خبرنگاران پاکستانی شاغل در رسانههای خارجی را به خطر اندازد، اعتبار بینالمللی پاکستان را بیش از پیش تضعیف کند و جایگاه این کشور در شاخص جهانی آزادی مطبوعات را بدتر سازد. آنان همچنین تهدید کردهاند که در صورت عقبنشینی نکردن دولت، اعتراضات سراسری برگزار خواهند کرد.
نهادهای مدافع آزادی رسانه نیز نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار دادهاند. نماینده سازمان «گزارشگران بدون مرز» در پاکستان این وضعیت را «وخیم و نگرانکننده» توصیف کرده و گفته است مقررات جدید عملاً امکان رصد فعالیت خبرنگاران، منابع خبری و محل رفتوآمد آنان را برای دولت فراهم میکند. به گفته او، الزام خبرنگاران پاکستانی همکار رسانههای خارجی به ثبت اطلاعات نزد دولت، آنان را در معرض فشار قرار میدهد؛ بهویژه اگر گزارشهایشان از سوی مقامها منفی یا تبلیغاتی تلقی شود.
برخی روزنامهنگاران باسابقه پاکستانی نیز معتقدند این مقررات ادامه روند محدودسازی رسانههای داخلی است و اکنون رسانههای بینالمللی نیز با محدودیتهای مشابه روبهرو شدهاند. آنان میگویند ابهام در نحوه اجرای مقررات، نبود زمان مشخص برای صدور مجوزهای خبری و روند اداری طولانی، پوشش رویدادهای فوری و اخبار لحظهای را با مشکل مواجه خواهد کرد. به باور این منتقدان، دولت پاکستان در حالی دامنه نظارت خود را به رسانههای بینالمللی گسترش داده که همین رسانهها یکی از معدود کانالهای باقیمانده برای انعکاس مستقل تحولات این کشور در سطح جهانی به شمار میروند.
گزارشی از رسانه مدیا لاین