در حالی که قرقیزستان خود را برای انتخابات ریاستجمهوری جنوری ۲۰۲۷ آماده میکند، مسئله انتقال قدرت بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاسی در آسیای مرکزی تبدیل شده است. طی ۳۵ سال گذشته، کشورهای این منطقه مسیرهای متفاوتی را برای جانشینی سیاسی طی کردهاند، اما یک ویژگی مشترک در بیشتر آنها دیده میشود؛ تلاش برای کنترلپذیر و قابل پیشبینی نگه داشتن انتقال قدرت.
در ترکمنستان، مرگ صفرمراد نیازوف در سال ۲۰۰۶ نقطه آغاز یک انتقال غیرمعمول بود. بر اساس قانون اساسی، رئیس پارلمان باید ریاستجمهوری موقت را بر عهده میگرفت، اما قربانقلی بردیمحمداف، معاون نخستوزیر و وزیر صحت که ریاست کمیسیون مراسم تشییع را نیز بر عهده داشت، بهعنوان رئیسجمهور موقت تعیین شد. او در سال ۲۰۰۷ رسماً به قدرت رسید و بعدها، در سال ۲۰۲۲، ریاستجمهوری را به پسرش سردار بردیمحمداف واگذار کرد، در حالی که خود همچنان در رأس شورای مردمی و ساختار قدرت باقی ماند.
ازبکستان نیز پس از مرگ اسلام کریموف در سال ۲۰۱۶ با الگویی مشابه روبهرو شد. شوکت میرضیایف که نخستوزیر و رئیس کمیسیون مراسم تشییع بود، برخلاف روند پیشبینیشده در قانون اساسی، بهعنوان رئیسجمهور موقت منصوب شد و سپس قدرت را در دست گرفت. او در سالهای بعد اصلاحات اقتصادی گستردهای را آغاز کرد، اما ساختار سیاسی کشور همچنان بهشدت ریاستمحور باقی مانده است. انتصاب دخترش، سعیده میرضیایوا، به ریاست اداره ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۵ نیز بحثها درباره سناریوهای احتمالی جانشینی را افزایش داده است.
در تاجیکستان، امامعلی رحمان از دوران جنگ داخلی به قدرت رسید و از سال ۱۹۹۴ تاکنون رئیسجمهور این کشور است. سالهاست که رستم امامعلی، پسر ارشد او و رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه، بهعنوان یکی از گزینههای اصلی جانشینی مطرح میشود. بر اساس قانون اساسی تاجیکستان، در صورت کنارهگیری، فوت یا ناتوانی رئیسجمهور، رئیس مجلس ملی بهطور موقت وظایف او را بر عهده میگیرد.
قزاقستان مسیر متفاوتی را طی کرده است. نورسلطان نظربایف در سال ۲۰۱۹ از ریاستجمهوری کنارهگیری کرد و قاسمژومارت توکایف، رئیس وقت مجلس سنا، مطابق قانون اساسی جانشین او شد. ناآرامیهای ماه جنوری ۲۰۲۲ سپس به نقطه عطفی در ساختار قدرت این کشور تبدیل شد و توکایف موقعیت خود را تقویت کرد. اصلاحات بعدی، از جمله قانون اساسی جدید سال ۲۰۲۶ و ایجاد سمت معاونت ریاستجمهوری، ساختار سیاسی قزاقستان را وارد مرحله تازهای کرده است.
قرقیزستان اما همچنان استثنای منطقه به شمار میرود. این کشور از زمان استقلال تاکنون بارها شاهد تغییر قدرت از طریق اعتراضات و انقلابهای سیاسی بوده است. انقلابهای ۲۰۰۵، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ سه نقطه مهم در تاریخ سیاسی آن محسوب میشوند. صدر جباروف نیز پس از اعتراضات سال ۲۰۲۰ و آزادی از زندان، به قدرت رسید. در سالهای اخیر، دولت او تلاش کرده است اختیارات ریاستجمهوری را تقویت و کنترل بیشتری بر فضای سیاسی اعمال کند.
قرقیزستان زمانی از سوی ناظران غربی «جزیره دموکراسی آسیای مرکزی» خوانده میشد، اما بحرانهای مکرر سیاسی موجب شده این کشور بهتدریج به سمت الگویی متمرکزتر حرکت کند. انتخابات ریاستجمهوری جنوری ۲۰۲۷ میتواند نشان دهد که این روند تا چه اندازه تثبیت شده است.
پس از سه دهه استقلال، آسیای مرکزی هنوز یک الگوی واحد برای انتقال قدرت ندارد. در برخی کشورها، تداوم سیاسی به خانوادههای حاکم گره خورده، در برخی دیگر جانشینان از قبل در ساختار رسمی آماده میشوند و در مواردی مانند قزاقستان، انتقال قدرت با اصلاحات نهادی همراه شده است. با این حال، هدف مشترک تقریباً همه این نظامها روشن است؛ جلوگیری از انتقالهای غیرقابل کنترل و حفظ ثبات در رأس قدرت.
در این میان، شاید مهمترین تحول مربوط به قرقیزستان باشد؛ کشوری که بیش از هر کشور دیگر منطقه شاهد تغییر قدرت از طریق اعتراضات مردمی بوده، اما اکنون بیش از گذشته به سمت همان الگویی حرکت میکند که سالها در کشورهای همسایه رایج بوده است.
مطلبی از نشریه دِ تایمز آو سنترال اِشیا