انور منصور خان، وکیل ارشد و دادستان کل پیشین پاکستان، در مقاله‌ای تحلیلی در روزنامه “بیزنس ریکوردر” استدلال کرده است که حکومت فدرال این کشور نمی‌تواند در شرایط کنونی، به دلیل ناآرامی‌های داخلی و بدون تصویب قطع‌نامه مجلس ایالتی، وضعیت اضطراری را در خیبرپختونخوا اعلام کند.
این حقوقدان در مقاله‌ای با عنوان «اختیارات اضطراری و فدرالیسم: تحلیل قانون اساسی» می‌نویسد که تصمیم حکومت فدرال برای اعلام وضعیت اضطراری و اعمال حکومت فرماندار، به کنار رفتن حکومتی انجامیده است که از طریق رأی مردم انتخاب شده بود.
او با بررسی ماده ۲۳۲ قانون اساسی پاکستان، اصلاحیه هجدهم و رویه قضایی این کشور، نتیجه می‌گیرد که شرایط کنونی برای اقدام یک‌جانبه حکومت فدرال کافی نیست و چنین تصمیمی می‌تواند در محکمه مورد اعتراض قرار گیرد.
خان توضیح می‌دهد که ماده ۲۳۲ قانون اساسی پاکستان به رییس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت وجود وضعیت اضطراری جدی که امنیت پاکستان یا بخشی از این کشور را در نتیجه جنگ، تجاوز خارجی یا ناآرامی‌های داخلی خارج از توان کنترول حکومت ایالتی تهدید کند، وضعیت اضطراری اعلام کند.
با این حال، او به دو محدودیت قانونی اشاره می‌کند: نخست، در صورت استناد به ناآرامی‌های داخلی، اعلام وضعیت اضطراری باید بر اساس قطع‌نامه مجلس ایالتی صورت گیرد؛ دوم، اگر رییس‌جمهور بدون مشوره حکومت اقدام کند، موضوع باید در مدت ده روز به پارلمان ارائه شود.
به باور این حقوقدان، این محدودیت‌ها برای حفاظت از خودمختاری ایالت‌ها و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت در حکومت فدرال در نظر گرفته شده‌اند.
او استدلال می‌کند که اصلاحیه هجدهم قانون اساسی پاکستان، جایگاه فدرالیسم و صلاحیت‌های ایالتی را تقویت کرده است و حکومت مرکزی نمی‌تواند این تضمین‌ها را با توسل به اختیارات اضطراری نادیده بگیرد.
آیا شرایط لازم برای اعلام اضطراری وجود داشت؟
نویسنده مقاله می‌پرسد که آیا در زمان اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا، شواهدی از جنگ یا تجاوز خارجی وجود داشته است که اقدام یک‌جانبه حکومت فدرال را توجیه کند؟
خان می‌نویسد که بر اساس اطلاعات علنی در دسترس، شواهد روشنی از تهاجم خارجی، حمله نظامی فرامرزی یا اعلام وضعیت جنگی در این ایالت وجود نداشته است. از دید او، بنابراین، محتمل‌ترین مبنای اقدام حکومت فدرال، ناآرامی‌های داخلی بوده است.
او سپس این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ناآرامی‌های داخلی، حتی در صورت وجود، به معنای ناتوانی حکومت ایالتی از کنترول وضعیت است؟ به باور وی، قانون اساسی برای چنین وضعیتی شرط مشخصی در نظر گرفته است: تصویب قطع‌نامه از سوی مجلس ایالتی.
خان استدلال می‌کند که با توجه به ترکیب سیاسی مجلس خیبرپختونخوا، تصویب چنین قطع‌نامه‌ای بعید به نظر می‌رسد و حکومت فدرال نمی‌تواند این شرط را نادیده بگیرد.
آیا حکومت فرماندار می‌تواند جایگزین الزامات وضعیت اضطراری شود؟
بخش دیگری از مقاله به ماده ۲۳۴ قانون اساسی اختصاص دارد؛ ماده‌ای که در صورت ناتوانی دستگاه حکومتی یک ایالت از فعالیت مطابق قانون اساسی، امکان مداخله حکومت فدرال را فراهم می‌کند.
خان می‌نویسد که این ماده را نمی‌توان راهی برای دور زدن محدودیت‌های ماده ۲۳۲ دانست. به باور او، صرف اختلاف سیاسی میان حکومت فدرال و حکومت ایالتی، برای اثبات فروپاشی سازوکار قانون اساسی در یک ایالت کافی نیست.
او با اشاره به برخی احکام پیشین محکمه عالی پاکستان، از جمله پرونده‌های مربوط به فدرالیسم و اختیارات اضطراری، استدلال می‌کند که اعلام وضعیت اضطراری باید بر مبنای شواهد و شرایط مشخص قانونی باشد و تصمیم‌های حکومت در این زمینه می‌توانند از سوی دستگاه قضایی بررسی شوند.
خودمختاری ایالت‌ها و پیامدهای سیاسی تصمیم
این وکیل ارشد پیشین در مقاله خود هشدار می‌دهد که استفاده از اختیارات اضطراری، یکی از گسترده‌ترین ابزارهای حکومت فدرال برای مداخله در امور ایالت‌ها است. به نوشته او، چنین اقدامی می‌تواند توازن فدرالیسم را تغییر دهد، صلاحیت‌ها را در اسلام‌آباد متمرکز سازد و بر حقوق اساسی شهروندان تأثیر بگذارد.
خان همچنین با اشاره به تجربه تاریخی پاکستان می‌نویسد که اعلام وضعیت اضطراری در گذشته برای توجیه مداخله حکومت مرکزی در خودمختاری ایالت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و پیامدهای سیاسی مهمی داشته است.
او در جمع‌بندی حقوقی خود می‌گوید که از نظر وی، اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا بدون رعایت شرایط ماده ۲۳۲، با قانون اساسی سازگار نیست و می‌تواند از سوی محکمه عالی لغو شود. او همچنان تأکید می‌کند که ماده ۲۳۴ نباید برای دور زدن محدودیت‌های قانونی ماده ۲۳۲ به کار گرفته شود.
منبع اصلی: مقاله «Emergency powers and federalism: a constitutional analysis» در Business Recorder