در روزنامه گاردین گزارشی در مورد خشونت ساختاری علیه زنان مطرح شده است. این که وضعیت زنان در کشورهای جهان سوم، ازجمله افغانستان چگونه است، بحث دیگری است؛ اما این از نظر فنی و اصول گزارش نویسی با چالش های جدی مواجه است. گزارش حاضر با طرح چند روایت فردی تلاش دارد فرمان اخیر رهبر امارت اسلامی افغانستان درباره تفریق زوجین را به عنوان ابزاری برای سلب کامل حق زنان در خروج از ازدواجهای زیانبار معرفی کند. هرچند حمایت از زنان در برابر خشونت، اجبار و سوءرفتار خانوادگی یک ضرورت شرعی، اخلاقی و اجتماعی است و هیچ نظام حقوقی نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد، اما این گزارش از منظر علمی، حقوقی، فقهی و روش شناختی کاستی های جدی دارد به موارد مهم آن اشاره می گردد:
- از حیث روششناسی
گزارش مزبور، برایند مجموعهای از حکایتهای فردی است که قابلیت راستیآزمایی را ندارد. نویسنده بدون ارائه اسناد قضایی، نص حکم محکمه، اظهارات رسمی قضات یا آمار معتبر، چند روایت شخصی را مبنای داوری درباره کل نظام قضایی افغانستان قرار داده است. در پژوهشهای حقوقی، تجربههای فردی میتوانند نشانهای برای طرح یک مسئله باشند، اما نمیتوانند به تنهایی دلیل و مستندی برای نتیجهگیریهای کلی درباره عملکرد یک نظام حقوقی یا قضایی قرار بگیرند. از این رو، تعمیم موارد محدود به کل دستگاه قضایی، نه با اصول تحقیق علمی سازگار است و نه با موازین اخلاقی در گزارش دهی.
- یکجانبه گرایی
این گزارش، ظاهرا با استناد به روایت یک طرف قضیه تنظیم شده است؛ به همین جهت داوری یکجانه نسبت به احکام صادره داشته است. این در حالی است که در حقوق اسلامی و نیز در اصول دادرسی، اصل بر آن است که قاضی بر مبنای دلایل، اسناد و قرائن موجود تصمیم میگیرد. به همین پیمانه، نقد یک رأی قضایی نیز باید مستند باشد. این امر، مستلزم دسترسی به محتویات پرونده، ادله طرفین و استدلالهای دادگاه است. در حالی که گزارش بدون ارائه هیچیک از این موارد، صرفاً بر اساس روایت یکی از طرفهای دعوا، عملکرد قاضی را ناعادلانه توصیف کرده است. اتخاذ چنین رویکردی با معیارهای نقد حقوقی ناسازگار بوده و از درجه اعتبار هم ساقط است.
- تصویر وارونه از فرمان
متن گزارش به گونه ای مدعی است که فرمان رهبر امارت الاسلامی، راههای تفریق برای زنان رهایی آن از قید ازدواجهای زیانبار را بسته است، حال آنکه مطالعه متن فرمان نشان میدهد اصل تفریق قضایی، هرچند محدود به رسمیت شناخته شده است. در فقه اسلامی، نکاح عقدی لازم است و انحلال آن صرفاً تابع اراده یکجانبه طرفین نیست؛ با این حال، فقها در مواردی چون عیب، فقدان نفقه، غیبت زوج، ضرر عسر و حرج؛ شقاق، راهکارهای فسخ یا تفریق را پذیرفتهاند. فرمان بیگانه از احکام فقهی در این مورد نیست و اصل پذیرش تفریق قضایی پذیرفته است.
- پیش داوری در مورد فقدان صلاحیت قاضی در صدور حکم تفریق
گزارشگر با شاره به بخش هایی از فرمان که صدور حکم را منوط به مبادی دیگری هم چون آشتی، مصالحه، میانجیگری و .. کرده است،صلاحیت قاضی را مبنی بر صدور حکم تفریق، در موارد خشونت یا ترک نفقه و … زیر سوال برده است. وی وانمود می کند که به لحاظ حقوقی زنان هیچ راهی برای رهایی ندارند. این برداشت، پیش داوری از متن فرمان است. در بسیاری از متون فقهی، قبل از صدور حکم تفریق، مراحل اصلاح ذاتالبین، حکمیت و تلاش برای رفع نزاع پیشبینی شده است. از این رو، تأکید بر لزوم مداخله حکم ها یا ارجاع پرونده برای مصالحه، لزوماً به معنای نفی تفریق قضایی نیست.
- خلط حکم قانونی و نحوه اجرای آن
در گزارش بین حکم قانون و چگونگی اجرا خلط شده است. حتی اگر در برخی پروندهها خشونت خانگی، اجبار یا سوءرفتار به درستی رسیدگی نشده باشد، این امر لزوماً به معنای بطلان یا ناکارآمدی کل چارچوب حقوقی نیست. ارزیابی یک نظام حقوقی نیازمند بررسی متن قوانین، ارزیابی رویه قضایی، تحلیل آمار پروندهها و مشاهدۀ عملکرد هیئت قضایی در محاکم است.روایت یک مورد مشخص نمی تواند جایگزین مطالعات جامع باشد.
- عینک حقوق بشری در مطالعه قواعد فقهی
از ایراد های جدی این گزارش، این است که با اتکا به معیارهای حقوق بشری معاصر، به بررسی موضوعات مرتبط به فقه اسلامی پرداخته و به مبانی آن توجه نداشته است. در نتیجه از جواز ازدواج اطفال، به هراس افتاده است. در حالی که اولا جواز به معنی الزام قانونی نیست و ثانیا، موانع و محدودیت های جدی در برابر ترویخ ازدواج صغار مطرح شده است. ثالثا بین جواز عقد و ادامه زندگی زناشویی تفاوت است.
در پایان می توان اظهار داشت که گزارش منتشر شده در گاردین، بیش از آنکه گزارش مستند حقوقی باشد، نقل یک روایت انتقادی مبتنی بر نمونههای محدود است. این گزارش در توصیف برخی مشکلات احتمالی زنان در دعاوی خانوادگی قابل تأمل است؛ اما در اثبات ادعای اصلی خود مبنی بر مسدود شدن کامل راههای قانونی تفریق برای زنان، از پشتوانه حقوقی، فقهی و واقعی برخوردار نیست. گزارش گاردین، گزارشی شتابزده ای است که در موارد بدون رعایت اصل بی طرفی، دچار تعمیم ناروا شده است.