تصویب پالیسی سرمایه‌گذاری خارجی از سوی کمیسیون اقتصادی، در کنار تأیید طرح پرداخت مالیات ثابت از سوی شرکت‌های تجارتی وارداتی در گمرکات کشور، از جمله تصمیم‌هایی است که می‌تواند در صورت تدوین سازوکارهای اجرایی روشن، بر فضای اقتصادی افغانستان تأثیر بگذارد. اهمیت این تصمیم‌ها تنها در اعلام تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید آن‌ها را در چارچوب نیاز افغانستان به سرمایه، اشتغال، توسعه تولید داخلی، گسترش تجارت و بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی بررسی کرد.
بر اساس خبر منتشرشده از سوی معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا، کمیسیون اقتصادی در نشست هشتم نوامبر ۲۰۲۶، به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند، پالیسی سرمایه‌گذاری خارجی را پس از بررسی و در نظر گرفتن دیدگاه‌های اعضای کمیسیون تأیید کرده است. این پالیسی برای تأیید نهایی به دفتر رهبری امارت اسلامی فرستاده شده است. در همان نشست، طرح پرداخت مالیات ثابت از سوی شرکت‌های تجارتی وارداتی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین، در وضعیت کنونی باید میان تصویب در کمیسیون اقتصادی و تأیید نهایی و اجرای عملی این تصمیم‌ها تفاوت قائل شد.
۱– سرمایه‌گذاری خارجی؛ ضرورتی فراتر از ورود پول
سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادهای در حال توسعه، صرفاً به معنای انتقال منابع مالی از یک کشور به کشور دیگر نیست. این فرایند می‌تواند با انتقال فناوری، دانش مدیریتی، مهارت‌های تخصصی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه زیرساخت‌ها و اتصال اقتصاد ملی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی همراه باشد. از همین رو، اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی برای افغانستان را باید در ظرفیت آن برای ایجاد تحول در ساختار تولید و کاهش وابستگی اقتصادی ارزیابی کرد.
اقتصاد افغانستان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری مواجه است؛ از جمله محدودیت ظرفیت تولید صنعتی، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی، وابستگی قابل‌توجه به واردات، ضعف فرصت‌های اشتغال پایدار و محدودیت دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی. در چنین شرایطی، سرمایه خارجی می‌تواند یکی از منابع تکمیلی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی باشد؛ اما این سرمایه زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که به‌جای تمرکز صرف بر فعالیت‌های تجارتی کوتاه‌مدت، به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت گردد.
افغانستان در بخش‌هایی مانند زراعت و صنایع تبدیلی، معادن، انرژی، ترانسپورت، مخابرات، تولید مواد ساختمانی و خدمات زیربنایی ظرفیت‌های قابل بررسی دارد. با این حال، وجود منابع طبیعی یا موقعیت جغرافیایی مناسب به‌تنهایی برای جذب سرمایه کافی نیست. سرمایه‌گذار پیش از ورود به یک بازار، میزان خطر، امکان انتقال سود، ثبات مقررات، امنیت حقوق مالکیت، قابلیت اجرای قراردادها و چشم‌انداز بازدهی سرمایه را ارزیابی می‌کند. در نتیجه، فاصله میان ظرفیت بالقوه اقتصادی و سرمایه‌گذاری بالفعل، عمدتاً به کیفیت نهادها و محیط کسب‌وکار ارتباط پیدا می‌کند.
۲– اعتماد سرمایه‌گذار و چالش‌های محیط کسب‌وکار
یکی از مسائل اساسی در ارزیابی این پالیسی، مفهوم «امنیت سرمایه‌گذاری» است. امنیت سرمایه‌گذاری تنها به معنای مصونیت فیزیکی سرمایه و تأسیسات نیست؛ بلکه ابعاد حقوقی، اقتصادی و نهادی را نیز در بر می‌گیرد. سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که قواعد فعالیت اقتصادی در طول زمان قابل پیش‌بینی است، قراردادها اعتبار اجرایی دارند، اختلافات تجارتی از مسیرهای روشن و قابل اعتماد حل‌وفصل می‌شوند و تغییرات اداری یا مالیاتی به‌صورت ناگهانی و بدون سازوکار مشخص بر فعالیت او تأثیر نمی‌گذارد.
در این زمینه، یافته‌های تازه بانک جهانی از بررسی بنگاه‌های اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ قابل‌توجه است. بر اساس این بررسی، دسترسی به منابع مالی مهم‌ترین مانع فعالیت شرکت‌ها گزارش شده و بنگاه‌های افغانستان تنها حدود ۰٫۲۸ درصد سرمایه‌گذاری خود را از طریق بانک‌ها تأمین کرده‌اند. همچنان، ۴۴ درصد شرکت‌های بررسی‌شده بی‌ثباتی یا ناکارآمدی برق را از موانع عمده فعالیت اقتصادی دانسته‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد که جذب سرمایه خارجی بدون رسیدگی هم‌زمان به مشکلات تأمین مالی و زیرساخت‌ها، با محدودیت جدی روبه‌رو خواهد بود.
از این منظر، تصویب پالیسی سرمایه‌گذاری خارجی را باید آغاز یک روند سیاست‌گذاری دانست، نه به‌خودی‌خود نشانه تحقق سرمایه‌گذاری. آنچه در نهایت میزان موفقیت چنین پالیسی را مشخص می‌کند، کیفیت مقررات اجرایی، هماهنگی نهادهای مسئول، شفافیت در صدور جوازها، دسترسی به اطلاعات اقتصادی و امکان عملی انتقال سرمایه و عواید قانونی است.
۳– مالیات ثابت در گمرکات؛ تسهیل تجارت یا ضرورت بازنگری مالیاتی؟
بخش دیگر تصمیم کمیسیون اقتصادی به طرح پرداخت مالیات ثابت از سوی شرکت‌های تجارتی وارداتی در گمرکات کشور مربوط می‌شود. این طرح از منظر مدیریت مالیاتی و تسهیل تجارت اهمیت دارد؛ زیرا نظام مالیاتی پیچیده، مراحل طولانی ترخیص کالا و نبود پیش‌بینی‌پذیری در هزینه‌های گمرکی می‌تواند هزینه فعالیت شرکت‌ها را افزایش دهد.
اگر مالیات ثابت بر مبنای معیارهای روشن، نرخ‌های مشخص و طبقه‌بندی عادلانه کالاها طراحی شود، ممکن است محاسبه هزینه واردات را برای شرکت‌ها ساده‌تر سازد و از اختلاف در تشخیص میزان مالیات بکاهد. همچنان، ساده‌سازی روند پرداخت می‌تواند زمان ترخیص کالا را کاهش دهد و پیش‌بینی هزینه‌های تجارتی را برای واردکنندگان آسان‌تر کند.
با این حال، مالیات ثابت بدون طراحی دقیق ممکن است پیامدهای متفاوتی داشته باشد. اگر تفاوت میان نوع کالا، ارزش واقعی، حجم واردات و ظرفیت اقتصادی شرکت‌ها در نظر گرفته نشود، احتمال دارد بار مالیاتی میان شرکت‌های کوچک و بزرگ به‌صورت نامتوازن توزیع شود. از سوی دیگر، اگر مبنای محاسبه و شیوه تطبیق این طرح روشن نباشد، ممکن است زمینه اختلافات مالیاتی یا تلاش برای تغییر طبقه‌بندی کالاها فراهم گردد.
از همین رو، برای ارزیابی این طرح باید چند موضوع اساسی مشخص شود: مالیات ثابت بر اساس ارزش کالا محاسبه می‌شود یا نوع و مقدار آن؟ آیا نرخ‌ها میان کالاهای اساسی، مواد خام، تجهیزات تولیدی و کالاهای مصرفی تفاوت دارند؟ وضعیت مالیات‌های دیگر شرکت‌ها چگونه خواهد بود؟ و چه مرجعی مسئول نظارت بر اجرای یکسان این نظام در گمرکات مختلف است؟
پاسخ روشن به این پرسش‌ها اهمیت دارد؛ زیرا سهولت در واردات نباید به کاهش شفافیت مالیاتی یا تضعیف رقابت سالم میان فعالان اقتصادی منجر شود. نظام مالیاتی زمانی می‌تواند نقش حمایتی و توسعه‌ای داشته باشد که در کنار ساده‌سازی روندها، عدالت مالیاتی و تأمین عواید عمومی را نیز تضمین کند.
۴– پیوند پالیسی سرمایه‌گذاری با واقعیت‌های اقتصادی افغانستان
یکی از اشتباهات رایج در سیاست‌گذاری اقتصادی آن است که جذب سرمایه خارجی به‌عنوان یک هدف مستقل در نظر گرفته شود؛ در حالی که ارزش واقعی سرمایه‌گذاری زمانی آشکار می‌شود که با نیازهای تولیدی، اشتغال‌زایی و اولویت‌های توسعه‌ای کشور پیوند برقرار کند. برای افغانستان، جذب سرمایه در بخش‌هایی که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده داخلی دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
به‌عنوان نمونه، سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی محصولات زراعتی می‌تواند میان تولیدکنندگان روستایی، شرکت‌های پروسس، شبکه‌های حمل‌ونقل و بازارهای صادراتی ارتباط ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین برق صنایع و مراکز تولیدی را کاهش دهد. در بخش معادن نیز سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند که استخراج منابع طبیعی با ایجاد صنایع پایین‌دستی، انتقال دانش فنی، رعایت معیارهای محیط‌زیستی و سهم‌گیری نیروی کار داخلی همراه باشد.
گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد درباره بخش خصوصی افغانستان نیز زراعت، تولیدات صنعتی، انرژی تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات و ارتباطات را از جمله حوزه‌های دارای ظرفیت اقتصادی معرفی می‌کند. در همین گزارش، محدودیت دسترسی به منابع مالی، کمبود انرژی، هزینه‌های بلند ترانسپورتی و عدم اطمینان مقرراتی از موانع فعالیت شرکت‌ها دانسته شده است. بنابراین، پالیسی سرمایه‌گذاری خارجی زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که این موانع را در طراحی برنامه‌های اجرایی خود در نظر بگیرد.
۵– اعتماد اقتصادی؛ حلقه مفقوده جذب سرمایه
سرمایه‌گذاری خارجی بیش از آن‌که به اعلام فرصت‌های اقتصادی وابسته باشد، به میزان اعتماد سرمایه‌گذاران به محیط فعالیت اقتصادی ارتباط دارد. این اعتماد در یک روز ایجاد نمی‌شود و تنها با صدور جواز یا اعلام معافیت‌های مالیاتی نیز به دست نمی‌آید. اعتماد اقتصادی محصول مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته است: ثبات مقررات، شفافیت اداری، دسترسی به اطلاعات، قابلیت اجرای قراردادها، نظام بانکی قابل استفاده و امکان حل‌وفصل اختلافات تجارتی.
در این میان، وضعیت روابط بانکی افغانستان با نظام مالی بین‌المللی نیز اهمیت ویژه دارد. محدودیت در انتقالات بانکی و دشواری دسترسی به خدمات مالی رسمی، می‌تواند هزینه و خطر معاملات فرامرزی را افزایش دهد. گزارش‌های بانک جهانی درباره بخش خصوصی افغانستان نیز مشکلات نظام بانکی، محدودیت انتقالات مالی و کاهش دسترسی شرکت‌ها به منابع اعتباری را از موانع مهم فعالیت اقتصادی برشمرده‌اند. در نتیجه، حتی اگر یک سرمایه‌گذار از نظر اقتصادی به بازار افغانستان علاقه‌مند باشد، ممکن است دشواری انتقال سرمایه، پرداخت به تأمین‌کنندگان خارجی و بازگرداندن عواید قانونی، تصمیم او را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، پالیسی سرمایه‌گذاری باید رابطه روشنی با قوانین و مقررات موجود داشته باشد. افغانستان پیش از این نیز دارای چارچوب قانونی برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بوده است. از این‌رو، یکی از موضوعات مهم در بررسی پالیسی جدید، روشن شدن نسبت آن با قوانین نافذ، مقررات مالیاتی، نظام تجارتی و سازوکارهای حل اختلاف است. تعدد مقررات یا تعارض میان دستورالعمل‌های اجرایی می‌تواند به‌جای تسهیل سرمایه‌گذاری، بر پیچیدگی فعالیت اقتصادی بیفزاید.
۶– نقش شفافیت و مشارکت بخش خصوصی
یکی از الزامات موفقیت هر پالیسی اقتصادی، مشارکت واقعی بخش خصوصی در مراحل تدوین، تطبیق و ارزیابی آن است. اتاق‌های تجارت، انجمن‌های تولیدکنندگان، شرکت‌های وارداتی و صادراتی، سرمایه‌گذاران داخلی و متخصصان اقتصادی می‌توانند اطلاعاتی را ارائه کنند که در تصمیم‌گیری‌های اداری به‌تنهایی قابل دسترسی نیست.
به‌عنوان مثال، فعالان تجارتی بهتر می‌توانند مشخص سازند که کدام مراحل گمرکی بیشترین هزینه و زمان را ایجاد می‌کند، کدام مقررات مانع توسعه تولیدات داخلی است و چه نوع تسهیلاتی واقعاً بر تصمیم سرمایه‌گذار تأثیر می‌گذارد. از همین رو، مشورت با بخش خصوصی نباید تنها به مرحله تدوین پالیسی محدود بماند؛ بلکه ایجاد یک سازوکار منظم برای دریافت شکایت‌ها، بررسی مشکلات و ارزیابی نتایج اجرایی نیز ضروری است.
همچنان، شفافیت در اعلام فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط واگذاری پروژه‌ها، معیارهای انتخاب سرمایه‌گذاران و تعهدات طرفین می‌تواند از شکل‌گیری امتیازهای غیرشفاف جلوگیری کند. هر اندازه دسترسی به اطلاعات اقتصادی و اداری آسان‌تر باشد، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاران نیز افزایش می‌یابد.
۸– چه معیارهایی موفقیت این پالیسی را مشخص می‌کند؟
برای ارزیابی واقعی نتایج پالیسی سرمایه‌گذاری خارجی، نباید تنها به تعداد شرکت‌های ثبت‌شده یا جوازهای صادرشده توجه کرد. شاخص‌های مهم‌تر عبارت‌اند از میزان سرمایه واردشده و تحقق‌یافته، سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، تعداد فرصت‌های شغلی پایدار، میزان انتقال فناوری، سهم تولیدات داخلی در بازار، رشد صادرات و میزان مشارکت شرکت‌های داخلی در پروژه‌های مشترک.
همچنان، باید میان سرمایه‌گذاری اعلام‌شده و سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته تفاوت گذاشت. گاهی یک پروژه در مرحله تفاهم‌نامه یا اعلام علاقه‌مندی باقی می‌ماند و هرگز به مرحله عملیاتی نمی‌رسد. بنابراین، گزارش‌دهی منظم درباره پروژه‌های دارای جواز، میزان سرمایه‌گذاری واقعی، مراحل پیشرفت و مشکلات اجرایی، برای سنجش کارآمدی پالیسی اهمیت دارد.
از نظر سیاست‌گذاری، تعیین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و انتشار گزارش‌های دوره‌ای می‌تواند به اصلاح تصمیم‌ها کمک کند. اگر یک بخش اقتصادی نتواند سرمایه جذب کند، باید مشخص شود که مشکل از نبود فرصت اقتصادی است یا از محدودیت‌های حقوقی، مالی، زیربنایی و اداری ناشی می‌شود.
۹– آزمون اصلی در مرحله اجراست
تأیید پالیسی سرمایه‌گذاری خارجی از سوی کمیسیون اقتصادی را می‌توان یک اقدام در مسیر تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور ارزیابی کرد؛ اما اثرگذاری آن به مرحله بعدی، یعنی تأیید نهایی، تدوین مقررات اجرایی و فراهم‌سازی شرایط عملی سرمایه‌گذاری وابسته است. در اقتصاد افغانستان، که با محدودیت‌های مالی، زیرساختی و تجارتی مواجه است، اعلام تسهیلات به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاحات نهادی و ایجاد اعتماد اقتصادی شود.
در کنار آن، طرح پرداخت مالیات ثابت در گمرکات نیز باید بر اساس معیارهای روشن، عدالت مالیاتی، شفافیت و سازگاری با نیازهای تولید و تجارت طراحی گردد. اگر این طرح به ساده‌سازی واقعی مراحل گمرکی و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها کمک کند، می‌تواند برای فعالان اقتصادی سودمند باشد؛ اما در صورت نبود معیارهای دقیق، احتمال ایجاد نابرابری مالیاتی و پیچیدگی‌های تازه وجود خواهد داشت.
در نهایت، مسئله اساسی این نیست که افغانستان صرفاً چگونه سرمایه‌گذار خارجی جذب کند؛ بلکه این است که چگونه محیطی ایجاد شود که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بتواند با اطمینان، شفافیت و چشم‌انداز بلندمدت فعالیت کند. سرمایه‌گذاری پایدار زمانی شکل می‌گیرد که امنیت حقوقی در کنار امنیت فیزیکی قرار گیرد، نظام مالی امکان انجام معاملات را فراهم سازد، مقررات اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و سرمایه به سمت تولید، اشتغال و انتقال دانش هدایت شود.
از این منظر، پالیسی جدید را باید در پرتو نتایج عملی آن سنجید، نه صرفاً اهداف اعلام‌شده‌اش. معیار نهایی موفقیت چنین سیاستی، میزان تأثیر آن بر تولید داخلی، اشتغال پایدار، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود ظرفیت اقتصادی کشور خواهد بود.