حملات هوایی اخیر پاکستان بر بخش هایی از ولایت های خوست و کنر، که بنا بر گزارش ها به کشته و زخمی شدن شماری از افراد ملکی از جمله زنان و کودکان انجامیده است، صرفاً یک رویداد امنیتی یا نظامی نیست؛ بلکه موضوعی است که از منظر حقوق بین الملل نیز قابل بررسی و ارزیابی است. پرسش اساسی این است که آیا چنین حملاتی با اصول بنیادین حقوق بین الملل سازگار است و چه مسئولیتی متوجه دولت پاکستان خواهد بود؟
نخستین اصلی که در این زمینه مطرح می شود، اصل منع توسل به زور است. بند چهارم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد، دولت ها را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر کشورها منع می کند. این اصل از مهم ترین قواعد حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود و ستون اصلی نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم را تشکیل می دهد. بر این اساس، هرگونه عملیات نظامی در قلمرو یک دولت مستقل، در صورتی مشروع تلقی می شود که یا با رضایت آن دولت صورت گرفته باشد یا در چارچوب دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل قرار گیرد. در مورد حملات اخیر، روشن است که تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر رضایت حکومت افغانستان به انجام چنین عملیات نظامی انتشار نیافته است. بنابراین مشروعیت این اقدام عمدتاً به ادعای احتمالی دفاع مشروع از سوی پاکستان وابسته خواهد بود. با این حال، حتی در صورت استناد به دفاع مشروع نیز دولت مهاجم مکلف است ضرورت و تناسب اقدام خود را ثابت کند. به عبارت دیگر، عملیات نظامی باید آخرین گزینه ممکن بوده و میزان استفاده از زور نیز متناسب با تهدید موجود باشد. چنانچه این شرایط فراهم نباشد، توسل به زور از منظر حقوق بین الملل فاقد مشروعیت تلقی می شود.
اصل دوم، حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها است. حاکمیت یکی از بنیادی ترین مفاهیم حقوق بین الملل محسوب می شود و به معنای صلاحیت انحصاری یک دولت بر قلمرو و اتباع خود است. ورود نیروهای نظامی یک کشور به قلمرو کشور دیگر یا اجرای عملیات نظامی بدون موافقت دولت میزبان، در حالت عادی نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور به شمار می رود. از این منظر، حملات هوایی پاکستان به مناطقی در داخل خاک افغانستان را می توان تعرض به تمامیت ارضی دولت افغانستان دانست؛ اقدامی که با اصل حاکمیت دولت ها نیز در تعارض قرار می گیرد.
اصل سوم، عدم مداخله در امور داخلی دولت ها است. حقوق بین الملل دولت ها را از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یکدیگر منع می کند. هرچند پاکستان ممکن است این حملات را در چارچوب ملاحظات امنیتی خود توجیه کند، اما اقدام نظامی یک جانبه در قلمرو کشور دیگر می تواند مصداقی از مداخله قهری تلقی شود؛ به ویژه زمانی که بدون هماهنگی و رضایت دولت مربوطه صورت گرفته باشد.
از طرف دیگر گزارش های مربوط به تلفات افراد ملکی، موضوع حقوق بین الملل بشردوستانه را نیز مطرح می سازد. حتی اگر فرض شود که عملیات نظامی از منظر امنیتی دارای توجیه بوده است، طرف مهاجم همچنان مکلف به رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط است. کشته شدن زنان و کودکان، این پرسش را به وجود می آورد که آیا تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان اتخاذ شده بود یا خیر. در صورت اثبات بی احتیاطی یا استفاده نامتناسب از زور، مسئولیت حقوقی دولت پاکستان تقویت خواهد شد.
در چنین شرایطی، بحث مسئولیت بین المللی پاکستان مطرح می شود. مطابق مواد مسئولیت دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل تدوین شده است، هرگاه فعل یک دولت ناقض تعهدات بین المللی آن باشد، مسئولیت بین المللی آن دولت محقق می شود. این مسئولیت صرفاً جنبه سیاسی ندارد، بلکه آثار حقوقی مشخصی نیز به دنبال دارد. از جمله، دولت مسئول مکلف است عمل متخلفانه را متوقف سازد، تضمین عدم تکرار ارائه کند و در صورت وارد آمدن خسارت، نسبت به جبران آن اقدام نماید. از آنجایکه حملات اخیر پاکستان برخلاف تمام اصول و قواعد بین المللی ناقض حاکمیت افغانستان بوده و در نتیجه آن به افراد ملکی تلفات و خسارت وارد شده است، می توان استدلال کرد که زمینه تحقق مسئولیت بین المللی دولت پاکستان فراهم شده است. این رویداد تنها یک حادثه مرزی یا امنیتی نیست، بلکه آزمونی برای میزان پایبندی دولت ها به اصول بنیادین حقوق بین الملل، احترام به حاکمیت کشورها و حفاظت از جان غیرنظامیان در منازعات معاصر به شمار می رود.