حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان معتادین «امید» در کابل، صرفنظر از ابعاد سیاسی و امنیتی آن، از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه یکی از مهمترین پروندههای سالهای اخیر به شمار میرود. گزارش تازه سازمان عفو بینالملل، که این حمله را «جنایت احتمالی جنگی» توصیف کرده، پرسشی اساسی را مطرح میکند: اگر شواهد موجود از عدم استفاده نظامی این مرکز حکایت دارد و صدها غیرنظامی نیز قربانی شدهاند، چرا این اقدام هنوز بهطور قطعی «جنایت جنگی» نامیده نمیشود؟
پاسخ این پرسش در ساختار حقوق بینالملل کیفری نهفته است. برخلاف ادبیات رسانهای، نهادهای حقوق بشری معمولاً از بهکار بردن واژه «جنایت جنگی» بهصورت قطعی خودداری میکنند، مگر آنکه تمامی عناصر مادی و روانی جرم بر اساس استانداردهای حقوقی اثبات شده باشد. در حقوق کیفری بینالمللی، صرف وقوع یک حمله مرگبار یا حتی کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان، بهتنهایی برای اثبات جنایت جنگی کافی نیست. باید مشخص شود که حمله با آگاهی از وضعیت غیرنظامیان، یا بدون رعایت تعهدات ناشی از حقوق بشردوستانه، انجام شده است.
یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه، اصل تفکیک (Principle of Distinction) است. بر اساس این اصل، طرفهای درگیر موظفاند همواره میان اهداف نظامی و افراد یا تأسیسات غیرنظامی تمایز قائل شوند. مراکز درمانی از حمایت ویژه برخوردارند و تا زمانی که برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار نگیرند، هدف مشروع نظامی محسوب نمیشوند. گزارش عفو بینالملل تأکید میکند که بررسی تصاویر ماهوارهای، بقایای مهمات، شهادت شاهدان و اسناد موجود، هیچ نشانهای از استفاده نظامی یا نگهداری سلاح در مرکز «امید» نشان نداده است. اگر این یافتهها در یک روند قضایی مستقل نیز تأیید شوند، استدلال پاکستان درباره مشروع بودن حمله با چالش جدی روبهرو خواهد شد.
اصل دوم، تناسب (Proportionality) است. حتی اگر فرض شود هدفی نظامی در نزدیکی این مرکز وجود داشته، حقوق بینالملل اجازه نمیدهد حملهای انجام شود که خسارت پیشبینیشده به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار، بیش از حد باشد. بر اساس گزارش یوناما، دستکم ۲۶۹ غیرنظامی کشته و ۱۲۲ نفر زخمی شدهاند؛ آماری که از منظر حقوقی، پرسشهای مهمی درباره رعایت اصل تناسب ایجاد میکند. هرچه شمار تلفات غیرنظامیان بیشتر باشد، بار اثبات مشروعیت عملیات نیز برای دولت مهاجم سنگینتر خواهد بود.
اصل سوم، احتیاط در حمله (Precautions in Attack) است. حقوق بینالملل از نیروهای نظامی میخواهد پیش از حمله، تمامی اقدامات عملی ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام دهند؛ از جمله راستیآزمایی اطلاعات، انتخاب شیوه مناسب حمله و در صورت امکان، صدور هشدار مؤثر برای تخلیه. عفو بینالملل تصریح کرده است که هیچ هشدار قبلی برای تخلیه مرکز صادر نشده بود. اگر این موضوع اثبات شود، میتواند نشانهای از نقض تعهدات احتیاطی باشد.
اما با وجود این شواهد، چرا عفو بینالملل همچنان از عبارت «جنایت احتمالی جنگی» استفاده میکند؟ پاسخ در اصل فرض بیطرفی و دادرسی عادلانه نهفته است. سازمانهای حقوق بشری، هرچند تحقیقات گستردهای انجام میدهند، مرجع قضایی نیستند و اختیار صدور حکم ندارند. تشخیص قطعی وقوع جنایت جنگی، در صلاحیت دادگاههای صالح داخلی یا بینالمللی است. از این رو، استفاده از واژه «احتمالی» به معنای تردید در اهمیت شواهد نیست، بلکه بیانگر احترام به استانداردهای اثبات در حقوق کیفری بینالمللی است.
با این حال، گزارش عفو بینالملل یک پیام حقوقی مهم دارد: بار اثبات اکنون بر دوش پاکستان قرار گرفته است. هنگامی که یک دولت مدعی میشود یک مرکز درمانی به هدف نظامی تبدیل شده، باید شواهد معتبر و قابل راستیآزمایی ارائه کند. صرف ادعای وجود سلاح یا استفاده نظامی، از منظر حقوق بینالملل کافی نیست. اگر دولت مهاجم نتواند چنین شواهدی ارائه کند، احتمال مسئولیت بینالمللی آن افزایش مییابد.
از منظر مسئولیت دولتها نیز، این پرونده تنها به مسئولیت کیفری افراد محدود نمیشود. اگر ثابت شود حمله برخلاف قواعد آمره حقوق بشردوستانه انجام شده است، دولت مسئول موظف به تحقیق مؤثر، شفاف، پاسخگویی، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار خواهد بود. این الزامات بخشی از قواعد شناختهشده مسئولیت بینالمللی دولتها هستند و مستقل از تعقیب کیفری افراد قابل اعمالاند.
در نهایت، اهمیت این پرونده فراتر از روابط افغانستان و پاکستان است. نتیجه بررسیهای مستقل درباره حمله به مرکز «امید» میتواند به یکی از معیارهای مهم در سنجش میزان پایبندی دولتها به قواعد حقوق بشردوستانه در منطقه تبدیل شود. اگر ادعاهای مطرحشده در گزارش عفو بینالملل با تحقیقات بیطرفانه و مستقل تأیید شود، این پرونده نهتنها میتواند زمینهساز مسئولیت کیفری افراد تصمیمگیرنده باشد، بلکه به نمونهای مهم در ادبیات حقوق بینالملل درباره حفاظت از مراکز درمانی در مخاصمات مسلحانه تبدیل خواهد شد. از همین رو، آنچه امروز «جنایت احتمالی جنگی» خوانده میشود، ممکن است در آینده و پس از طی فرایندهای قضایی، به یکی از پروندههای شاخص مسئولیت بینالمللی در منطقه بدل شود.