ایلان کاپور، پژوهشگر مطالعات توسعه در دانشگاه یورک، در یادداشتی برای الجزیره با استناد به تازهترین آمار یونسکو هشدار داده است که ساختار کنونی نظام مالی جهانی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را وادار کرده است منابع خود را به جای سرمایهگذاری در آموزش کودکان، صرف بازپرداخت بدهیهای خارجی کنند؛ روندی که آینده آموزشی صدها میلیون کودک را با خطر جدی روبهرو ساخته است.
براساس آمار یونسکو، ۱۱۳ کشور با مجموع جمعیتی بیش از ۶.۱ میلیارد نفر، اکنون هزینه بیشتری برای بازپرداخت بدهیهای خود نسبت به آموزش شهروندانشان پرداخت میکنند. در کشورهای کمدرآمد، میزان پرداخت بدهی تقریباً چهار برابر بودجه آموزش است و در ۱۸ کشور دارای بیشترین بدهی، دولتها دستکم پنج برابر بیشتر از آموزش، صرف بازپرداخت بدهی میکنند.
در این گزارش آمده است که این وضعیت صرفاً نشاندهنده فشار مالی بر دولتها نیست، بلکه بیانگر اولویت یافتن مطالبات طلبکاران بر حقوق اساسی کودکان است؛ بهگونهای که در زمان تعارض میان بازپرداخت بدهی و سرمایهگذاری در آموزش، دولتها ناگزیر به پرداخت بدهی میشوند.
پیامدهای این روند در قالب صنوف پرجمعیت، فرسودگی مکاتب، کمبود معلمان، افزایش هزینههای تحصیل و ترک زودهنگام مکتب از سوی کودکان نمایان شده است. با این حال، نویسنده تأکید میکند که این مشکلات نباید صرفاً به ضعف مدیریت داخلی نسبت داده شود، زیرا بسیاری از دولتها در چارچوب نظام مالی بینالمللی با محدودیتهای جدی روبهرو هستند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهای در حال توسعه بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، در مجموع ۷۴۱ میلیارد دالر بیش از آنچه قرضه یا منابع مالی جدید دریافت کردهاند، بابت اصل و سود بدهی به طلبکاران خارجی پرداخت کردهاند؛ رقمی که بزرگترین خروج خالص سرمایه طی دستکم پنج دهه گذشته محسوب میشود. همچنین کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط تنها در سال ۲۰۲۴، رکورد ۴۱۵ میلیارد دالر پرداخت سود بدهی را ثبت کردند.
این گزارش میافزاید که برخلاف تصور رایج درباره کمکهای توسعهای، حجم قابل توجهی از ثروت عمومی کشورهای فقیر به سمت بانکها، دارندگان اوراق قرضه، نهادهای مالی بینالمللی و دولتهای ثروتمند طلبکار منتقل میشود؛ منابعی که میتوانست صرف استخدام معلمان، تأمین غذای دانشآموزان یا ساخت مدارس شود.
در ادامه تأکید شده است که آموزش صرفاً یک هزینه دولتی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار میرود و کاهش بودجه آن، هرچند ممکن است بازپرداخت بدهی را در کوتاهمدت تسهیل کند، اما در بلندمدت موجب کاهش بهرهوری، درآمدهای عمومی و تابآوری اجتماعی خواهد شد.
نویسنده همچنین به تفاوت میان ضمانت اجرای قراردادهای مالی و حق آموزش اشاره کرده و نوشته است که در صورت تأخیر در بازپرداخت بدهی، کشورها با کاهش رتبه اعتباری، خروج سرمایه و فشارهای حقوقی مواجه میشوند، اما هیچ سازوکار مشابهی برای تضمین حق آموزش کودکان وجود ندارد.
یونسکو در این زمینه پیشنهاد گسترش طرح «بدهی در برابر آموزش» را مطرح کرده است؛ سازوکاری که براساس آن بخشی از بدهی کشورها در ازای سرمایهگذاری دولتها در برنامههای آموزشی بخشوده یا بازسازی میشود. نمونههایی از این برنامه در ساحل عاج، مصر و پرو اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
با این حال، نویسنده معتقد است این راهکارها پاسخگوی بحران گسترده بدهی نیستند، زیرا تنها بخش کوچکی از بدهی کشورها را پوشش میدهند، به رضایت طلبکاران وابستهاند و اصل تقدم حقوق طلبکاران را تغییر نمیدهند.
این گزارش همچنین هشدار میدهد که همزمان با افزایش فشار بدهی، کمکهای بینالمللی به بخش آموزش نیز در حال کاهش است. برآورد یونسکو نشان میدهد که کمکهای جهانی به آموزش ممکن است بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ تا ۳۰ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که کشورهای بدهکار را از دو سو تحت فشار قرار میدهد.
در پایان، نویسنده خواستار اصلاحات اساسی در نظام مالی جهانی شده و پیشنهاد کرده است که بدهی کشورهای بحرانزده بهطور گسترده بخشوده شود، بازپرداخت بدهی در شرایط اضطراری اقتصادی و اقلیمی بهصورت خودکار تعلیق گردد، منابع مالی ارزانقیمت در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار گیرد و یک چارچوب الزامآور زیر نظر سازمان ملل برای بازسازی بدهیهای دولتی ایجاد شود.
به باور نویسنده، بازپرداخت بدهی نباید به بهای نابودی نظام آموزشی و آینده نسلهای بعدی تمام شود و هیچ بدهی زمانی پایدار نیست که پرداخت آن، بنیانهای توسعه و آموزش یک جامعه را از بین ببرد.