عقربههای ساعت در مقر سازمان ملل متحد اواخر شب دوشنبه (۱۶ جون ۲۰۲۶) را نشان میدادند که سالن اصلی شورای امنیت، پس از روزها رایزنیهای فشرده و پشتپرده، شاهد یک نشست اختصاصی بود؛ نشستی که در ظاهر برای یک تصمیمگیری روتین اداری شکل گرفته بود، اما در باطن خود میدان یک نبرد خاموش دیپلماتیک میان قدرتهای بزرگ جهانی بر سر آینده افغانستان را به نمایش میگذاشت.
سرانجام، پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه شماره ۲۸۲۲ را تصویب کردند؛ سندی که مأموریت هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را تا ۱۷ جون ۲۰۲۷ تمدید کرد. اما در پس این اتفاق آرای نمادین، تضاد عمیقی میان دو نگاه بنیادین به جغرافیای سیاسی افغانستان جریان دارد؛ تقابلی میان واشنگتن که سازمان ملل را اهرم فشار میداند و محور پکن-مسکو که بر واقعگرایی و تعامل منطقهای پای میفشارد.
فضای شورای امنیت بار دیگر قطببندی آشکار میان قدرتهای غربی و بلوک شرق را نمایان کرد. در یک سو، ایالات متحده و متحدان غربیاش ایستادهاند که با تمرکز بر مسائلی چون حقوق بشر، آموزش دختران و پاسخگویی سیاسی، به دنبال پیششرطگذاری و اعمال فشار پیش از هرگونه تعامل هستند. منتقدان، این رویکرد واشنگتن را برخاسته از استانداردهای دوگانه میدانند؛ دموکراسی نمایشی که به گفته منتقدان مفاهیم حقوق بشری را به سلاحی برای تحمیل خواستهها بر کابل تبدیل کرده، در حالی که نقض عینی حقوق بشر در کشورهای همپیمان خود را نادیده میگیرد.
شماری از تحلیلگران به این باورند که امریکا در حالی از حقوق بشر به عنوان ابزار فشار استفاده میکند که طبق ارزیابی نشریه اکونومیست، این کشور به دلیل تبعیض ساختاری در ردیف دموکراسیهای ناقص قرار دارد. همچنین، گزارش رسمی مرکز تحقیقاتی پیو فاش میکند که ۷۱ درصد سیاهپوستان و ۵۲ درصد لاتینتبارها در امریکا، تبعیض نژادی روزمره را تجربه میکنند. افزون بر این، بر اساس آمار اتحادیه آزادیهای مدنی امریکا، نرخ زندانی شدن سیاهپوستان پنج برابر سفیدپوستان است؛ بهطوریکه این اقلیت با سهم ۱۳ درصدی از جمعیت، ۳۸ درصد زندانیان را تشکیل میدهند.
در سوی دیگر این دایره دیپلماتیک، روسیه، چین و کشورهای منطقه قرار دارند. آنها معتقدند بیست سال حضور نظامی غرب، افغانستان را به تافتهای جدابافته از همسایگانش تبدیل کرده بود که اقتصادش بر مبنای تزریقات مالی بیرونی اداره میشد. اکنون با خروج نیروهای خارجی، همسایگان دریافتهاند که پیششرطهای سیاسی غرب تنها به بحران دامن میزند و کلید ثبات، در ادغام اقتصادی، ترانزیت و توسعه پروژههای زیربنایی است.
بر اساس قطعنامه جدید، یوناما مکلف شده است که هر سه ماه یک بار به شورای امنیت گزارش دهد و یک ارزیابی ستراتیژیک نیز تا ۳۱ مارچ سال آینده برای افزایش اثربخشی و رفع موانع کمکهای بشردوستانه انجام شود. اما بند مهم این قطعنامه، تأکید بر اجرای مأموریت با رعایت حاکمیت ملی، رهبری و مالکیت افغانستان و در هماهنگی با مقامات حکومت کنونی است؛ بندی که مواضع پکن و مسکو را تقویت میکند.
در همین راستا، فو کونگ، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل، گفت که یوناما باید همچنان بهعنوان پل ارتباطی میان جامعه جهانی و حکومت سرپرست افغانستان عمل کند.
فوکونگ، افزود: «یوناما باید همچنان بهعنوان پل ارتباطی میان جامعه جهانی و حکومت افغانستان عمل کند، گفتوگو و تعامل را تسهیل نماید و افغانستان را در بازگشت به جامعه جهانی یاری رساند، جامعه جهانی باید کمکهای خود به افغانستان را افزایش دهد، داراییهای بانک مرکزی این کشور را آزاد سازد و شرایط لازم را برای بازسازی و توسعه افغانستان فراهم کند.»
همچنین آنا اوستینیگیوا، معاون نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل، بر رویکرد واقعگرایانه و گفتوگوی پیوسته با امارت اسلامی برای حل مسئله افغانستان تأکید کرد و افزود: «تعامل یوناما با حکومت افغانستان باید در همه مسائل ادامه داشته باشد، بهویژه در زمینه توانایی این نهاد برای هماهنگ کردن کمکها به افراد آسیبپذیر. روسیه باور دارد که بدون رویکرد واقعگرایانه، حل مسئله افغانستان ممکن نیست. گفتوگوی صبورانه با امارت اسلامی نیاز است و جایگزینی برای آن وجود ندارد.»
در مقابل این جبهه واقعگرا، جنیفر لوچتا، نماینده امریکا در سازمان ملل، ایستاد و با انتقاد شدید از محدودیتها، مواضع سنتی واشنگتن و فشار بر کابل را تکرار کرد.
نماینده امریکا در سازمان ملل تصریح کرد: «امارت اسلامی باید محدودیتهای اعمالشده بر کارکنان زن سازمان ملل را لغو کند و همه موانعی را که توانایی یوناما برای انجام مأموریتش را محدود میسازد، از میان بردارد. کارکنان سازمان ملل باید بتوانند بدون مانع به وظایف خود عمل کنند.»
تمدید یکساله مأموریت یوناما در حالی صورت گرفت که امارت اسلامی طی بیش از چهار سال گذشته بارها از عملکرد این نهاد انتقاد کرده و گزارشهای آن را بازتابدهنده تحولات عینی کشور نمیداند. آنها معتقدند تأثیرپذیری شدید یوناما از سیاستهای هژمونیک غرب، این نهاد را در تسهیل ادغام افغانستان در جامعه جهانی ناکام گذاشته است.
سهیل شاهین، سفیر امارت اسلامی در قطر، در این مورد میگوید: «سازمان ملل باید بهعنوان یک نهاد جهانی در حل مسائل مربوط به افغانستان نقش سازنده ایفا کند و گزارشهایش درباره افغانستان بازتابدهنده واقعیتها باشد، نه اینکه یکجانبه و از زاویهای خاص تهیه و ارائه شود. همچنین لازم است روند تعامل مثبت با افغانستان تقویت گردد. نمایندگان واقعی مردم افغانستان، که نمایندگان امارت اسلامی افغانستان هستند، باید در این سازمان جهانی حضور داشته باشند. این اقدام میتواند به تقویت اعتبار سازمان ملل متحد کمک کند.»
از سوی دیگر، کارشناسان بینالمللی نیز به پیچیدگیهای درونی این مأموریت اشاره دارند. عمر صمد، آگاه روابط بینالملل، از اختلافات عمیق ساختاری در این نهاد سخن میگوید: «در میان اعضای شورای امنیت بهویژه پنج عضو دایمی، رسیدن به اجماع بر سر برخی انتصابات همواره با چالش روبهرو بوده و هنوز درباره تعیین رهبری یوناما و ادامه کارهای مرتبط با افغانستان اختلافنظرها وجود دارد؛ همزمان احتمال تغییر چارچوب روند دوحه نیز مطرح است.»
با وجود این چالشها و انتقادات شدید به سوگیریهای سیاسی یوناما، برخی کارشناسان همچنان معتقدند که افغانستان چارهای جز تداوم تعامل با یوناما ندارد.
عزیز معارج، دیپلومات پیشین در این مورد به خبرگزاری آفاق گفت: ««سازمان ملل متحد یگانه دریچه برای تعامل افغانستان با جهان است. در شرایط کنونی، افغانستان نباید در انزوای جهانی قرار گیرد و این سازمان میتواند نقش مهمی در تقویت روابط افغانستان با جامعه جهانی و کمک به حل مشکلات کشور ایفا کند.»
نشست ۱۶ جون شورای امنیت ثابت کرد که پرونده افغانستان دیگر یک موضوع صرفاً اداری در نیویورک نیست. قطار تحولات ژئوپولیتیک منطقه به حرکت درآمده و کشورهای منطقه، مسیر واقعبینی اقتصادی و تعامل با کابل را برگزیدهاند. اکنون نوبت غرب و در رأس آن واشنگتن است که تصمیم بگیرد؛ آیا میخواهد همچنان پشت دیوارهای توهمات سیاسی و فشارهای ابزاری خود بماند، یا سرانجام با واقعیتهای افغانستانِ امروز روبرو خواهد شد؟ تمدید یکساله یوناما، فرصتی دوباره برای پاسخ به این پرسش بزرگ است.