نشست ۱۶ سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان بار دیگر شکاف میان دو رویکرد نسبت به این کشور را آشکار کرد: رویکردی که افغانستان پس از ۲۰۲۱ را عمدتاً از دریچه حقوق بشر، تروریسم و تعهدات برآوردهنشده میبیند و رویکرد دیگری که بر ثبات نسبی، تعامل، توسعه اقتصادی و ادغام تدریجی افغانستان در مناسبات منطقهای و بینالمللی تأکید دارد.
پرسش مهم این است: آیا ارزیابی افغانستان امروزی، بدون بررسی میراث نظام جمهوری و تحولاتی که طی پنج سال گذشته رخ داده، میتواند تصویری کامل از واقعیت این کشور ارائه کند؟
حتی ارزیابی یوناما نیز تصویری کاملاً یکدست و منفی ارائه نمیکند. جورجت گانیون، سرپرست یوناما، در گزارش خود به شورای امنیت تصریح کرد که مقامهای کنونی افغانستان کنترل سراسری، بهبود امنیت، توسعه زیرساختها و تلاش برای تثبیت اقتصادی را از دستاوردهای خود میدانند و برخی از این تحولات را «امیدوارکننده» توصیف کرد. در عین حال، یوناما محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران، نوع حکمرانی، وضعیت حقوق بشر و حضور گروههای مسلح را از نگرانیهای جدی دانست.
این دوگانگی اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد افغانستان امروز را نمیتوان صرفاً با یک شاخص سنجید.
نگاه منطقهای، تعامل بهجای انزوا
چین، روسیه، ایران و هند در نشست شورای امنیت، با تفاوتهایی در مواضع خود، بر تعامل با افغانستان تأکید کردند. این دیدگاه در سالهای اخیر به بخش مهمی از سیاست منطقهای در قبال کابل تبدیل شده است. چین خواستار اهمیتدادن به گفتوگو با حکومت افغانستان، آزادسازی داراییهای مسدودشده، لغو تحریمهای یکجانبه و ازسرگیری کمکها شد. پکن در عین حال درباره حقوق زنان و تهدید گروههای مسلح نیز نگرانیهایی مطرح کرد.
روسیه موضع صریحتری داشت. واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه، گفت برای «تعامل واقعی و عملگرایانه» با افغانستان جایگزینی وجود ندارد و گفتوگو با مقامهای کنونی باید بر اعتماد استوار باشد، نه فشار و تهدید. در اطلاعات ارائهشده از نشست نیز آمده است که مسکو بر توسعه، همکاری منطقهای و تلاش افغانستان برای ایجاد دولتی متکی به خود تأکید کرده است.
هند نیز بر صلح، ثبات و رفاه افغانستان بهعنوان بخشی از چشمانداز توسعه پایدار منطقه تأکید کرد. نماینده این کشور مشارکت دهلینو در روند دوحه، همکاریهای توسعهای و ابتکارهای منطقهای را بخشی از همین سیاست دانست.
ایران نیز کاهش درگیریهای مسلحانه و بهبود نسبی امنیت طی پنج سال گذشته را دستاوردهایی دانست که باید حفظ شوند. تهران در کنار بیان نگرانیهای امنیتی و بشردوستانه، بر تجارت، ترانزیت، انرژی، راهآهن، کشاورزی و ظرفیت بندر چابهار برای اتصال افغانستان به بازارهای منطقهای و جهانی تأکید کرد.
قزاقستان نیز رویکردی نزدیک به این دیدگاه اتخاذ کرد و «تعامل اصولی و عملگرایانه» با مقامهای افغانستان را عملیترین مسیر برای پیشبرد ثبات و توسعه این کشور دانست. کایرات عمروف، نماینده قزاقستان، در عین تأکید بر اینکه تعامل لزوماً به معنای بهرسمیتشناسی نیست، هشدار داد که انزوای افغانستان نیز راهحل پایداری ارائه نمیکند. آستانه در کنار مسائل سیاسی و امنیتی، بر توسعه تجارت، تقویت بخش خصوصی، اتصال منطقهای و حرکت افغانستان به سوی خوداتکایی اقتصادی تأکید کرد. این موضع نشان میدهد که گرایش به تعامل با کابل تنها به چین، روسیه، ایران و هند محدود نیست و در میان کشورهای آسیای مرکزی نیز رویکردی مبتنی بر همکاری اقتصادی و ادغام منطقهای افغانستان در حال تقویت است.
این مواضع یک واقعیت را برجسته میکند: سیاست منطقهای در قبال افغانستان بهطور فزایندهای بر این فرض استوار است که انزوای کابل راهحل پایداری نیست.
حلقه مفقوده، میراث جمهوری
یکی از کاستیهای بحثهای بینالمللی درباره افغانستان، کمرنگشدن بررسی ریشههای مشکلات کنونی است. بسیاری از مسائلی که امروز در شورای امنیت مطرح میشوند، در آگست ۲۰۲۱ آغاز نشدهاند.
افغانستان در آن مقطع کشوری با اقتصادی وابسته به کمکهای خارجی، نظام بانکی آسیبپذیر، نهادهای ضعیف و زیرساختهای ناکافی را به ارث گذاشت. جنگ نیز طی دو دهه هزینههای گسترده انسانی و اقتصادی برجای گذاشته بود. از این منظر، ارزیابی پنج سال گذشته بدون درنظرگرفتن نقطه آغاز آن، از نظر تحلیلی ناقص خواهد بود.
اینجاست که پرسش دیگری مطرح میشود:
چرا در بسیاری از نشستهای بینالمللی، مسئولیت ساختار سیاسی ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ و حامیان خارجی آن در شکلگیری مشکلاتی که حکومت کنونی به ارث برد، کمتر موضوع ارزیابی انتقادی قرار میگیرد؟
طرح این پرسش به معنای رفع مسئولیت از حکومت کنونی نیست. هر حکومت مسئول سیاستهای دوره خود است. اما همین اصل باید درباره حکومت پیشین و بازیگران بینالمللی که طی دو دهه در ساخت ساختار سیاسی و اقتصادی افغانستان نقش مستقیم داشتند نیز اعمال شود.
مناقشه تروریسم و پاکستان
بخش دیگری از نشست به مسئله تروریسم اختصاص یافت. پاکستان مدعی شد تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادیبخش بلوچستان از خاک افغانستان فعالیت میکنند. این ادعا را نمیتوان صرفاً بهعنوان یک واقعیت مورد اجماع مطرح کرد؛ چرا که همواره امارت اسلامی با مدارک و اسناد این ادعای پاکستان را رد کرده است.
در مقابل، بعد دیگری از روابط افغانستان و پاکستان نیز نیازمند توجه است. گزارش دبیرکل سازمان ملل از حملات هوایی پاکستان به بخشهایی از غزنی، کنر، خوست و پکتیکا و آسیب به غیرنظامیان و زیرساختها سخن گفته است. همچنین گلولهبارانهایی از خاک پاکستان و درگیریهای مرزی ثبت شده است.
از این رو، تقلیل بحران امنیتی میان دو کشور به مسئولیت یکجانبه افغانستان، پیچیدگی مسئله را نادیده میگیرد.
فراتر از روایت بحران
افغانستان همچنان با مشکلات جدی اقتصادی و بشردوستانه مواجه است. گزارش ارائهشده به شورای امنیت نشان میدهد برنامه بشردوستانه ۲۰۲۶ با کمبود شدید منابع روبهرو است و تنها ۲۹.۹ درصد بودجه مورد نیاز آن تأمین شده است.
اما تمرکز صرف بر این مشکلات، بدون سنجش تحولاتی مانند کاهش سطح جنگ سراسری، مبارزه با کشت خشخاش، پروژههای زیرساختی، توسعه مناسبات اقتصادی منطقهای و تلاش برای تثبیت اقتصاد، تصویر افغانستان را ناقص میکند. حتی یوناما در ارزیابی خود به کنترل سراسری، بهبود امنیت، توسعه زیرساختها و تلاشهای تثبیت اقتصادی اشاره کرده است.
نتیجهگیری
پنج سال پس از تغییر نظام سیاسی افغانستان، بحث اصلی دیگر نباید میان «پذیرش کامل» و «انزوای کامل» محدود بماند. آنچه از مواضع چین، روسیه، ایران و هند برمیآید، شکلگیری رویکردی عملگرایانهتر است که تعامل را ابزار مدیریت اختلافها و حمایت از ثبات میداند.
شورای امنیت میتواند نگرانیهای مربوط به وضعیت کنونی را مطرح کند، اما اعتبار این ارزیابی زمانی بیشتر خواهد بود که دستاوردها نیز با همان دقت بررسی شوند و مسئولیت مشکلات افغانستان تنها از آگست ۲۰۲۱ محاسبه نشود.
افغانستان امروز نه کشوری عاری از مشکل است و نه همان افغانستان سال ۲۰۲۱. سیاست بینالمللی مؤثر زمانی شکل میگیرد که هر دو واقعیت همزمان دیده شوند: مشکلاتی که هنوز پابرجاست و تغییراتی که طی پنج سال گذشته رخ داده است.