در حالی که توافقنامه همکاریهای نظامی و فنی میان افغانستان و روسیه همچنان در کانون بحثهای سیاسی و رسانهای قرار دارد، «انستیتوت مطالعات استراتژیک و منطقهای افغانستان» در تحلیلی تازه، این توافق را نه نشانه پیوستن کابل به یک بلوک سیاسی یا نظامی، بلکه بخشی از سیاست «خودمختاری راهبردی» افغانستان دانسته است.
این مقاله با عنوان «استقلال راهبردی، نه همسویی؛ منطق توافق افغانستان و روسیه» در سوم جون ۲۰۲۶ از سوی تیم تحریریه انستیتوت مطالعات استراتژیک و منطقهای افغانستان منتشر شده است.
نویسندگان مقاله معتقدند که بخشی از انتقادها نسبت به توافق اخیر کابل و مسکو، همچنان متأثر از نگاه سنتی به روابط بینالملل است؛ نگاهی که بر اساس آن، همکاری با یک کشور به معنای فاصله گرفتن از کشور دیگر تلقی میشود. به باور آنان، جهان امروز دیگر به اردوگاههای بسته و ائتلافهای انحصاری دوران جنگ سرد شباهت ندارد، بلکه به سوی نظامی چندقطبی در حرکت است؛ نظامی که در آن کشورها تلاش میکنند روابط متنوع و متوازن را برای تأمین منافع ملی خود حفظ کنند.
در این تحلیل آمده است که افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در نقطه اتصال آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، خاورمیانه و حوزه وسیع اوراسیا قرار دارد و همین موقعیت میتواند به جای آنکه منبع آسیبپذیری باشد، به یک مزیت راهبردی تبدیل شود.
نویسندگان مقاله با استناد به دیدگاههای نظریهپردازان روابط بینالملل از جمله کنت والتز و آمیتاو آچاریا، تأکید میکنند که تأمین امنیت همچنان نخستین مسئولیت دولتها است و در جهان امروز قدرت دیگر در اختیار یک مرکز واحد قرار ندارد، بلکه میان بازیگران مختلف توزیع شده است.
در این مقاله آمده است که افغانستان با چالشهای متعددی از جمله بازسازی اقتصادی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذاری، توسعه اتصال منطقهای و تأمین ثبات روبهرو است و بدون امنیت، دستیابی به توسعه پایدار دشوار خواهد بود.
بر همین اساس، نویسندگان استدلال میکنند که تقویت ظرفیتهای دفاعی و برقراری همکاریهای امنیتی نباید اقدامی غیرعادی یا تحریکآمیز تلقی شود. به باور آنان، هر دولت مستقل حق دارد برای حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و شهروندان خود، از ابزارهای لازم دفاعی برخوردار باشد.
در بخش دیگری از این تحلیل تأکید شده است که توافق اخیر با روسیه نباید به عنوان همپیمانی ژئوپولیتیکی تعبیر شود، بلکه باید آن را تلاشی برای گسترش گزینههای راهبردی افغانستان دانست.
به نوشته انستیتوت، سیاست خارجی کنونی افغانستان نیز بر همین اصل استوار است؛ به گونهای که کابل در کنار همکاری امنیتی با روسیه، روابط اقتصادی خود را با چین گسترش میدهد، تجارت با هند را دنبال میکند، همکاریهای انرژی با ایران را توسعه میبخشد و در عین حال خواهان روابط مثبت با ایالات متحده، بریتانیا، اروپا، جاپان، کشورهای خلیج و سایر بازیگران بینالمللی است.
در این مقاله تصریح شده است که این روابط نه تنها با یکدیگر در تضاد نیستند، بلکه میتوانند مکمل هم باشند. نویسندگان میگویند در جهان امروز، بسیاری از کشورها همزمان با یک کشور همکاری امنیتی، با کشور دیگر همکاری اقتصادی و با چندین کشور دیگر روابط دیپلماتیک دارند.
تحلیل منتشرشده همچنین به افزایش نقش منطقهگرایی در سیاست جهانی اشاره میکند و مینویسد که آینده افغانستان تنها به روابط آن با قدرتهای بزرگ وابسته نیست، بلکه به توانایی این کشور در حفظ روابط سازنده با همسایگان و کشورهای منطقه نیز بستگی دارد.
نویسندگان این مقاله بر این باورند که اهمیت توافق با روسیه فراتر از خود روسیه است و در واقع نماد یک راهبرد گستردهتر مبتنی بر توازن، تنوعبخشی و انعطافپذیری در سیاست خارجی افغانستان به شمار میرود.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که برخی کشورهای غربی در سالهای اخیر در ایجاد همکاریهای عملی با افغانستان عقب ماندهاند و این موضوع ممکن است نشانه کاهش نفوذ غرب یا ناتوانی آن در سازگاری با واقعیتهای جدید منطقه باشد.
نویسندگان همچنین تأکید میکنند که افغانستان قصد پیوستن به هیچ بلوک امنیتی خاصی را ندارد و هدف از توافق با روسیه، افزایش گزینههای موجود برای تأمین منافع ملی کشور است.
در جمعبندی مقاله آمده است که افغانستان در شرایط کنونی باید از منطق «انتخاب میان شرق و غرب» فاصله بگیرد و به جای آن، با همه کشورهایی که بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک آماده همکاری هستند، تعامل سازنده داشته باشد.
به باور انستیتوت مطالعات استراتژیک و منطقهای افغانستان، در جهانی که روزبهروز چندقطبیتر میشود، این رویکرد نه بیطرفی مطلق است و نه وابستگی به یک محور خاص؛ بلکه تلاشی برای حفظ استقلال راهبردی افغانستان و تأمین امنیت، حاکمیت و رفاه ملی در محیطی پیچیده و متحول است.