مجله نشنال اینترست در یادداشتی با عنوان «مسیر عملگرایانه قزاقستان در قبال افغانستان» به بررسی سیاست جدید آستانه در قبال افغانستان پرداخته و آن را الگویی مبتنی بر واقعگرایی، همکاری اقتصادی و ثبات منطقهای توصیف کرده است. این گزارش که توسط خبرگزاری رسمی کازینفورم بازنشر شده، تأکید میکند که افغانستان در آینده اوراسیا نقشی تعیینکننده خواهد داشت و انتخاب میان رقابتهای ژئوپلیتیکی یا همکاریهای اقتصادی، سرنوشت منطقه را مشخص میکند.
در این تحلیل آمده است که نزدیک به پنج سال پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، سیاست انزوای بینالمللی نهتنها به تغییر رفتار حاکمان افغانستان منجر نشده، بلکه بحرانهای انسانی، مهاجرت و قاچاق مواد مخدر را تشدید کرده و آثار آن به ایران، آسیای مرکزی و اروپا نیز سرایت کرده است. از نگاه نویسنده، هرگونه خلأ اقتصادی، انسانی یا نهادی در افغانستان، زمینه را برای گسترش افراطگرایی و بیثباتی فراهم میکند.
بر همین اساس، قزاقستان راهبردی متفاوت را در پیش گرفته که بر «تعامل عملگرایانه بدون به رسمیت شناختن رسمی» استوار است. آستانه در سال ۲۰۲۳ نام طالبان را از فهرست گروههای ممنوعه حذف کرد، فعالیت سفارت افغانستان را حفظ نمود و در سال ۲۰۲۵ نیز نماینده ویژهای برای امور افغانستان تعیین کرد تا سیاست این کشور در قبال کابل بهصورت نهادی و بلندمدت دنبال شود. هدف اصلی این راهبرد، تبدیل افغانستان از کشوری وابسته به کمکهای خارجی به بازیگری فعال در تولید، تجارت و ترانزیت منطقهای عنوان شده است.
این سیاست در سفر هیأت بلندپایه قزاقستان به کابل در جون ۲۰۲۶ وارد مرحلهای تازه شد. هیأت قزاقستان به ریاست «سریک ژومانگارین» معاون نخستوزیر و وزیر اقتصاد ملی، با مقامهای ارشد افغانستان از جمله ملا محمدحسن آخند، ملا عبدالغنی برادر، سراجالدین حقانی و والیان هرات و کندز دیدار کرد. در این دیدارها، طرفین علاوه بر گفتوگو درباره توسعه روابط اقتصادی، بر همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر، مقابله با افراطگرایی و توسعه تجارت تأکید کردند. همچنین قزاقستان نزدیک به ۳۱۹ تُن کمکهای بشردوستانه و یک تیم پزشکی را برای ارائه خدمات درمانی به افغانستان اعزام کرد.
در حوزه اقتصادی، دو کشور هدف افزایش حجم تجارت دوجانبه از حدود ۵۴۲ میلیون دالر در سال ۲۰۲۵ به سه میلیارد دالر را دنبال میکنند. با این حال، یکی از چالشهای اصلی، عدم توازن تجاری است؛ زیرا صادرات قزاقستان به افغانستان بیش از ۵۰۰ میلیون دالر بوده، در حالی که واردات این کشور از افغانستان تنها حدود ۲۳ میلیون دالر برآورد شده است. به همین منظور، قزاقستان برای نخستین بار محصولات کشاورزی افغانستان را وارد شبکه فروشگاههای خود کرده و همزمان «خانه تجارت قزاقستان» را در کابل افتتاح کرده است.
همکاریهای صنعتی نیز وارد مرحله تازهای شده است. شرکت «شالکیا زینک» قراردادی به ارزش حدود ۱۹ میلیون دالر برای خرید سالانه ۳۰ هزار تُن سنگ معدن روی از افغانستان امضا کرده و شرکت «یوریشین ریسورسز گروپ» نیز در حال بررسی سرمایهگذاری در معادن کروم افغانستان است. علاوه بر این، قزاقستان علاقهمند به واردات بریل فنی افغانستان، ماده اولیه صنایع هوافضا و هستهای، است و همزمان امکان نوسازی کارخانه کود شیمیایی مزارشریف را نیز بررسی میکند.
یکی از مهمترین تحولات، ورود فناوری به سبد صادرات قزاقستان است. دو کشور توافقی به ارزش ۴۵ میلیون دالر برای تأمین سامانههای تشخیص پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی، دیجیتالیسازی وزارت صحت افغانستان و ایجاد شبکه ملی تلهمدیسین امضا کردهاند؛ اقدامی که نشان میدهد همکاریها دیگر تنها به صادرات غلات و سوخت محدود نیست.
در بخش آموزش و مدیریت منابع آب نیز دانشگاه کابل و دو دانشگاه قزاقستان توافق کردهاند مرکز مشترکی برای پژوهش در زمینه مدیریت آب، توسعه آبیاری و کشاورزی پایدار ایجاد کنند؛ اقدامی که از نگاه نویسنده، افغانستان را بیش از پیش در همکاریهای منطقهای ادغام خواهد کرد.
در حوزه ترانزیت، این گزارش توسعه خطوط ریلی را یکی از مهمترین محورهای همکاری میداند. قزاقستان که کشوری محصور در خشکی است، دسترسی به آبهای آزاد از طریق افغانستان را یک ضرورت راهبردی تلقی میکند. شرکتهای قزاقستانی هماکنون در ساخت راهآهن خواف – هرات مشارکت دارند و این کشور آمادگی دارد در تأمین لکوموتیو، تجهیزات ریلی و توسعه شبکه حملونقل افغانستان نیز نقشآفرینی کند. نویسنده پیشنهاد میکند کشورهای منطقه به جای رقابت بر سر مسیرهای ترانزیتی، استانداردها، تعرفهها و رویههای گمرکی را هماهنگ کنند تا یک شبکه یکپارچه حملونقل منطقهای شکل گیرد.
در پایان، مقاله تأکید میکند که ثبات افغانستان تنها از مسیر توسعه اقتصادی، تجارت، سرمایهگذاری، مدیریت منابع طبیعی و اتصال زیرساختهای منطقهای امکانپذیر است. از نگاه نویسنده، قزاقستان با اتخاذ سیاستی مبتنی بر واقعیتهای میدانی و احترام به حقوق بینالملل، در تلاش است به جای احیای «بازی بزرگ» قدرتها، الگوی «منفعت بزرگ» را برای کل منطقه اوراسیا محقق سازد؛ الگویی که همکاری اقتصادی را جایگزین رقابتهای ژئوپلیتیکی میکند.