علی خضر، تحلیلگر اقتصادی از پاکستان، در یادداشتی با عنوان «بحران خاموش اشتغال در پاکستان» هشدار میدهد که اگرچه اقتصاد پاکستان در ماههای اخیر نشانههایی از ثبات را تجربه کرده، اما در زیر این ظاهر امیدوارکننده، یک بحران عمیق و ساختاری در بازار کار در حال شکلگیری است. به باور او، دولت توانسته از طریق سیاستهای انقباضی مانند کاهش هزینهها، افزایش نرخ بهره، محدود کردن واردات و کنترل کسری حساب جاری، برخی شاخصهای کلان اقتصادی را بهبود بخشد، اما این موفقیتها نتوانسته به ایجاد فرصتهای شغلی و رونق بازار کار منجر شود.
نرخ رسمی بیکاری در پاکستان اکنون به ۷.۱ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما نویسنده معتقد است آمار واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است. با این حال، مشکل اصلی تنها کمبود شغل نیست؛ بلکه اقتصاد پاکستان با دو بحران همزمان روبهرو است: نخست ناتوانی نظام آموزشی در تربیت نیروی کار ماهر و دوم ضعف اقتصاد در ایجاد فرصتهای شغلی جدید.
به گفته نویسنده، نظام آموزشی پاکستان نتوانسته مهارتهای پایهای مانند سواد، تواناییهای ریاضی، مهارتهای ارتباطی، نظم کاری و تواناییهای فنی را در سطحی قابل قبول به متعلمین و دانشجویان منتقل کند. هر سال هزاران فارغالتحصیل وارد بازار کار میشوند، اما بسیاری از آنها فاقد تواناییهایی هستند که کارفرمایان به دنبال آن هستند. در نتیجه، مشکل فقط بیکاری نیست؛ بلکه بخش بزرگی از نیروی کار عملاً «غیرقابل استخدام» شده است.
اما ضعف نیروی انسانی تنها بخشی از بحران است. حتی اگر مهارتهای آموزشی بهبود یابد، اقتصاد پاکستان همچنان با کمبود فرصتهای شغلی مواجه خواهد بود. سرمایهگذاری خصوصی ضعیف است، تعداد شرکتهای جدید رشد چندانی ندارد و بسیاری از بنگاههای اقتصادی نیز با احتیاط عمل میکنند. این وضعیت باعث شده چرخهای معیوب شکل بگیرد؛ از یک سو شرکتها نیروی متخصص پیدا نمیکنند و از سوی دیگر فارغالتحصیلان از نبود شغل مناسب شکایت دارند.
صنایع سنتی اشتغالزا نیز دیگر نقش گذشته خود را ایفا نمیکنند. بخش تولید که زمانی یکی از مهمترین جذبکنندگان نیروی کار جوان بود، رشد خود را از دست داده است. بانکداری، مخابرات و بسیاری از شرکتهای چندملیتی نیز دیگر مانند گذشته فرصتهای شغلی گسترده ایجاد نمیکنند. ادغام شرکتها، کوچکسازی ساختارها و کاهش هزینهها باعث شده بسیاری از مشاغل مدیریتی و تخصصی حذف شوند.
این بحران در سالهای آینده میتواند با گسترش هوش مصنوعی تشدید شود. به اعتقاد نویسنده، نخستین قربانیان این تحول مشاغل ساده و ابتدایی خواهند بود؛ همان مشاغلی که معمولاً به جوانان امکان میدهند نخستین تجربه کاری خود را به دست آورند و مهارتهای حرفهای را بیاموزند. حذف این فرصتها، ورود نسل جدید به بازار کار را دشوارتر خواهد کرد.
متخصصان و کارکنان میانسال نیز با چالش دیگری روبهرو هستند. در سالهای اخیر، بسیاری از نیروهای ماهر به کشورهای خلیج فارس مهاجرت کردهاند یا بهصورت دورکاری برای شرکتهای خارجی فعالیت میکنند. اگرچه فرصتهای شغلی در خلیج فارس محدودتر شده، اما کار از راه دور به گزینهای جذاب تبدیل شده است. درآمد ارزی، انعطافپذیری بیشتر، مالیات کمتر و رهایی از ساختارهای سنتی اداری باعث شده بسیاری از متخصصان پاکستانی ترجیح دهند برای بازارهای خارجی کار کنند.
نویسنده این روند را یک «اعوجاج در بازار کار» میداند. به اعتقاد او، دولت عملاً اشتغال رسمی داخلی را با مالیاتهای سنگین تنبیه میکند، در حالی که فعالیت برای شرکتهای خارجی با هزینههای کمتری همراه است. این موضوع موجب تضعیف شرکتهای داخلی و کاهش دسترسی آنها به نیروی انسانی متخصص شده است.
در سطح مدیران و نیروهای ارشد نیز بحران دیگری در حال شکلگیری است. در دهههای گذشته، رشد بانکها، شرکتهای مخابراتی، صنایع مصرفی و شرکتهای چندملیتی باعث تربیت نسل بزرگی از مدیران حرفهای شد. اما اکنون شرکتها دیگر با سرعت گذشته رشد نمیکنند و فرصتهای مدیریتی جدید به اندازه کافی ایجاد نمیشود. بسیاری از مدیران باتجربه با وجود داشتن سالها توان کاری، از بازار کار کنار گذاشته شدهاند یا مجبور شدهاند در جایگاههایی پایینتر از تواناییهای خود فعالیت کنند.
این روند به معنای هدررفت سرمایه انسانی است؛ سرمایهای که میتوانست در آموزش نسل جدید، راهاندازی کسبوکارهای نو، مشاوره، مدیریت و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. نویسنده هشدار میدهد که با کاهش فرصتهای کاری در کشورهای حاشیه خلیج فارس و احتمال بازگشت بخشی از نیروی کار مهاجر، فشار بر بازار کار داخلی پاکستان حتی بیشتر خواهد شد.
در پایان، علی خضر تأکید میکند که ثبات اقتصادی بهتنهایی نمیتواند ضامن توسعه باشد. از نگاه او، پاکستان باید بازار کار را به اندازه بحران مالی و بودجهای جدی بگیرد. اصلاح نظام آموزشی، تمرکز بر مهارتآموزی، افزایش سرمایهگذاری مولد، حمایت از ایجاد شرکتهای جدید و اصلاح سیاستهای مالیاتی از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. وی معتقد است اگر اقتصاد نتواند شغل ایجاد کند، مهارتها را پاداش دهد و مسیر روشنی برای اشتغال جوانان و متخصصان فراهم آورد، بهبود شاخصهای کلان اقتصادی تنها یک وقفه موقت میان بحرانهای پیاپی خواهد بود، نه راهی برای خروج از آنها.
منبع: بی ریکاردر