نشریه دیپلمات در تحلیلی به قلم الدنیز گوسینوف و عیدار بورانگازیف مینویسد که آسیای مرکزی بهتدریج در حال تبدیل شدن به کانال اصلی تعامل اتحادیه اروپا با افغانستان است؛ روندی که در سایه بحران انسانی رو به گسترش در افغانستان و نگرانی اروپا از افزایش موج مهاجرت شکل گرفته است. به باور نویسندگان، نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی درباره افغانستان که در ۱۵ جون ۲۰۲۶ در آلماتی قزاقستان برگزار شد، نشانهای از تغییر تدریجی رویکرد بروکسل است؛ بهگونهای که اروپا همچنان بزرگترین کمککننده مالی افغانستان باقی مانده، اما اجرای بسیاری از برنامههای مرتبط با افغانستان را از مسیر کشورهای آسیای مرکزی دنبال میکند.
در این گزارش آمده است که قزاقستان طی سالهای اخیر نقش محوری در این روند به دست آورده است. آستانه از نخستین کشورهای منطقه بود که روابط خود با افغانستان را عادیسازی کرد و نام امارت اسلامی را از فهرست سازمانهای ممنوعه خارج ساخت. همچنین تعیین نماینده ویژه رئیسجمهور قزاقستان در امور افغانستان و ایجاد مرکز منطقهای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل برای آسیای مرکزی و افغانستان در آلماتی، نشان میدهد که سیاست قزاقستان در قبال افغانستان از یک رویکرد مقطعی به یک راهبرد بلندمدت تبدیل شده است.
نویسندگان معتقدند بسته سرمایهگذاری ۱۲ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی که در نشست سمرقند اعلام شد، اگرچه رسماً برای افغانستان طراحی نشده، اما بخش بزرگی از آن در حوزههای انرژی، آب، اقلیم و حملونقل هزینه خواهد شد؛ حوزههایی که مستقیماً با اتصال آسیای مرکزی به افغانستان ارتباط دارند. از این منظر، اروپا میتواند بدون تعامل مستقیم گسترده با کابل، از طریق همسایگان شمالی افغانستان در روند ثباتسازی این کشور نقشآفرینی کند.
گزارش تأکید میکند که آموزش یکی از مهمترین عرصههای همکاری میان آسیای مرکزی و افغانستان است. قزاقستان از سال ۲۰۱۰ تاکنون حدود ۵۰ میلیون دالر برای آموزش شهروندان افغانستان هزینه کرده و زمینه تحصیل نزدیک به یک هزار افغان را در دانشگاههای خود فراهم ساخته است. همچنین برنامه آموزشی ویژه زنان افغانستان که با حمایت مالی اتحادیه اروپا و سازمان ملل در قزاقستان و ازبکستان اجرا میشود، پس از تحولات سال ۲۰۲۱ نیز متوقف نشده و اکنون صدها زن افغان را تحت پوشش قرار داده است. در ازبکستان نیز مرکز آموزشی ترمذ از سال ۲۰۱۷ تاکنون صدها شهروند افغانستان را با حمایت نهادهای بینالمللی آموزش داده است.
در بخش کمکهای بشردوستانه، نویسندگان به نقش برجسته قزاقستان اشاره میکنند. این کشور در سالهای اخیر بخش عمده کمکهای بشردوستانه خود را به افغانستان اختصاص داده و اقلامی مانند آرد، برنج، روغن و تجهیزات پزشکی به این کشور ارسال کرده است. همچنین پس از زلزله شمال افغانستان در سال ۲۰۲۵، قزاقستان یک تیم پزشکی و کمکرسانی به مناطق آسیب دیده اعزام کرد.
یکی از مهمترین محورهای گزارش، امنیت غذایی افغانستان است. بر اساس این تحلیل، بیش از ۹۰ درصد واردات آرد افغانستان از قزاقستان و ازبکستان تأمین میشود و در عمل بخش عمده این آرد نیز از گندم قزاقستان تولید شده است. بنابراین ثبات تولیدات کشاورزی قزاقستان تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی افغانستان دارد. نویسندگان معتقدند سرمایهگذاری اروپا در حوزه آبیاری، کشاورزی و صنایع فرآوری غلات در قزاقستان، در واقع سرمایهگذاری غیرمستقیم برای جلوگیری از بحران غذایی در افغانستان محسوب میشود.
در حوزه انرژی نیز گزارش به وابستگی شدید افغانستان به واردات برق از آسیای مرکزی اشاره میکند. تنها حدود ۴۰ درصد مردم افغانستان به برق دسترسی دارند و بیش از ۸۰ درصد برق وارداتی این کشور از ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تأمین میشود. نویسندگان تأکید میکنند که بدون توسعه زیرساختهای انرژی و پروژههایی مانند CASA-1000 و TUTAP، افغانستان قادر نخواهد بود ظرفیتهای صنعتی خود را فعال کند و از یک مصرفکننده صرف به یک تولیدکننده و مرکز ترانزیتی منطقهای تبدیل شود.
بخش دیگری از گزارش به اهمیت کریدورهای ترانزیتی افغانستان اختصاص دارد. نویسندگان براین باور هستند که مسیرهای ترانزیتی عبوری از افغانستان برای کشورهای محصور در خشکه آسیای مرکزی اهمیت فزایندهای یافتهاند و پروژههایی مانند راهآهن مزارشریف – کابل – پشاور و مسیر تورغندی – هرات – قندهار – سپینبولدک میتوانند دسترسی آسیای مرکزی به بنادر پاکستان و بازارهای جنوب آسیا را تسهیل کنند. به باور آنان، ثبات افغانستان نه تنها برای اقتصاد منطقه، بلکه برای امنیت غذایی و تجاری در مقیاس گستردهتر نیز اهمیت دارد.
با وجود این، نویسندگان هشدار میدهند که وضعیت انسانی افغانستان همچنان شکننده است. حدود ۲۹ میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و بازگشت میلیونها مهاجر از ایران و پاکستان فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. از نگاه آنان، مدل همکاری اروپا و آسیای مرکزی در افغانستان تاکنون نتایج امیدوارکنندهای داشته، اما پرسش اصلی این است که آیا این الگو میتواند در مقیاس بزرگتر، بهویژه در حوزههای انرژی، آب، صنعت و ترانزیت، نیز موفق عمل کند یا خیر. به اعتقاد نویسندگان، آینده این راهبرد به میزان سرمایهگذاری اروپا و تداوم همکاری کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان بستگی خواهد داشت.