تغییر نظام سیاسی در افغانستان پس 24 اسد 1401، مسایل حقوقی زیادی را مطرح نمود. این مسایل هم در بعد داخلی به میان آمده است و هم در روابط خارجی تبارز یافته است. در این راستا یکی از چالشهای حقوق بینالملل مسأله اداره کرسی افغانستان در سازمان ملل است. با گذشت نزدیک به پنج سال از بازگشت امارت اسلامی به قدرت و تسلط کامل آن بر قلمرو افغانستان، هنوز کرسی نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد در اختیار نمایندگان دولت پیشین باقی مانده و امارت اسلامی نتوانسته است نماینده رسمی خود را در این نهاد مستقر سازد. در این وضعیت، امارت اسلامی، این پرسش را همواره در برابر سازمان ملل، حقوقدانان و تحلیلگران روابط بینالملل قرار داده است که چرا اداره ای که کنترل مؤثر بر سرزمین، جمعیت و ساختارهای دولتی یک کشور دارد، از تصاحب کرسی آن کشور در سازمان ملل، محروم مانده است؟ این نه تنها یک پرسش، که یک مطالبۀ جدی حقوقی از سوی امارت اسلامی در برابر سازمان ملل است و بارها مطرح شده است.
برای پاسخ به این پرسش باید به تعارض میان دو منطق متفاوت در نظام بینالملل توجه کرد؛ نخست، منطق حقوقی مبتنی بر اصل اثربخشی و دوم، منطق سیاسی مبتنی بر ملاحظات و منافع قدرتهای بزرگ.
اصل اثربخشی یکی از اصول شناختهشده در حقوق بینالملل است. بر اساس این اصل، هرگاه یک حکومت بتواند بهصورت پایدار و مؤثر بر قلمرو یک کشور حاکمیت اعمال کند، نظم عمومی را حفظ نماید و روابط خارجی آن کشور را مدیریت کند، از منظر حقوقی واجد شرایط نمایندگی دولت محسوب میشود. در طول تاریخ معاصر نیز نمونههایی وجود دارد که جامعه بینالمللی، بدون توافق کامل با ماهیت ایدئولوژیک یا سیاسی یک حکومت، آن را به دلیل کنترل مؤثر آن حکومت بر قلمرو کشور و بخش بودن در ساحۀ تحت حاکمیت ، به عنوان نماینده کشور پذیرفته است.
در مورد افغانستان نیز واقعیت میدانی نشان میدهد که امارت اسلامی از اگست ۲۰۲۱ تاکنون کنترل کامل نهادهای حکومتی، نیروهای امنیتی، مرزها، نظام مالیاتی و اداره عمومی کشور را در اختیار دارند. هیچ نیروی سیاسی رقیب نیز در داخل کشور قادر به اعمال اقتدار موازی نیست. از این منظر، معیار اثربخشی تا حد زیادی تحقق یافته است. از این روی امارت اسلامی انتظار دارد که سازمان ملل کرسی افغانستان در در اختیار این امارت قرار بدهد. سخنگوی امارت اسلامی و همچنین مقامات وزارت خارجه، بارها این واقعیت را به زبان آورده و آن را به عنوان یک مطالبۀ جدی پیشکش کرده است.
واقعیت این است که در نظام بینالملل تنها قواعد حقوقی حاکمیت ندارد. تجربۀ نشان داده است که در روابط میان کشورها، هرگاه که پای قدرت و سیاست به میان میآید، حقوق عقب نشینی میکند. در بسیاری از موارد، ملاحظات سیاسی بر معیارهای حقوقی غلبه پیدا میکنند.
موضوع کرسی افغانستان نیز از این وضعیت مستثنی نیست. سازمان ملل متحد دربارۀ اعتبارنامۀ سفیران کشورها تصمیم مستقل از فضای سیاسی حاکم بر جامعه جهانی اتخاذ نمیکند. کمیتۀ اعتبارنامهها و مجمع عمومی ملل متحد تحت تأثیر فضای سیاسی حاکم بر روابط قدرتهای بزرگ قرار دارند و همین امر سبب شده است که مسأله نمایندگی افغانستان از حالت حقوقی صرف، به یک موضوع ژئوپلیتیکی تبدیل شود.
در این میان نقش ایالات متحده آمریکا بیش از سایر بازیگران برجسته است. واشنگتن پس از خروج از افغانستان و فروپاشی نظام جمهوری، با یک تناقض راهبردی مواجه شد. از یک سو نمیخواست به دلیل واقعیتهای میدانی، ارتباط خود را با حکومت جایگزین در افغانستان قطع کند و از سوی دیگر تمایلی نداشت که اعطای کرسی سازمان ملل به امارت اسلامی به عنوان نشانهای از مشروعیتبخشی بینالمللی تلقی شود. به همین دلیل، سیاست آمریکا در قبال افغانستان بر نوعی «تعامل بدون شناسایی» استوار شد.
واشنگتن از نگهداری کرسی افغانستان در سازمان ملل در وضعیت فعلی، امتیازگیری مینماید. در گام نخست، از این وضعیت، به مثابه ابزار مهم فشار سیاسی بر امارت اسلامی بهره میگیرد. دوم آنکه زمینه طرح مطالبات سیاسی و حقوقی مختلف از جمله حقوق بشر، آموزش زنان، مشارکت سیاسی، تشکیل حکومت فراگیر و … را در دستور کار جامعه بینالمللی محفوظ نگه میدارد. سوم آنکه امکان امتیاز گیری از کرسی افغانستان در سازمان ملل را به عنوان سمبل مشروعیت ساز بینالمللی، برای امارت اسلامی از میان بر میدارد. چهارم اینکه این کرسی را به عنوان پل ارتباطی با بقایای نظام پیشین نگه میدارد. این دلایل سبب شده است که ایالات متحدۀ آمریکا کرسی افغانستان در سازمان ملل را در حالت نیمه تعلیق قرار داده و از اثر بخشی تهی نماید.
این نکته قابل یاد آوری است که نقش آمریکا در این زمینه به تنهایی تعیینکننده نیست. بسیاری از کشورهای غربی و برخی شرکای منطقهای آنان نیز نگرانیهای مشابهی دارند. با این وجود، سایۀ سنگین نفوذ سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن بر ساختار تصمیم سازی سازمان ملل اثر گزار بوده و سهم مهمی در روند تصمیمگیری درباره اعتبارنامه سفیر افغانستان در سازمان ملل داشته باشد.
باتوجه به آنچه گفته شد، قابل پیش بینی است که این وضعیت، کارآمدی کرسی افغانستان در سازمان ملل را به طور محسوسی کاهش میدهد.
امارت اسلامی تلاش می کند که کرسی افغانستان در سازمان ملل را به دست بگیرد. در این زمینه علاوه بر واقعیت کنترل بر ساختار دولت و قلمرو کشور، توجیه میکند که نمایندگی یک کشور در سازمان ملل وظیفه دفاع از منافع ملی، مشارکت در مذاکرات بینالمللی، تأثیرگذاری بر تصمیمات جهانی و انتقال دیدگاههای رسمی دولت را بر عهده دارد. از این روی، با در دست داشتن آن می توان استفاده بهتری از این فرصت نمود.البته در نقطه مقابل کسانی که هم اکنون عهده دار ادارۀ این کرسی اند، دیدگاه متفاوتی داشته آن را بستری برای داد خواهی قلمداد مینمایند.
به هر روی، آنچه عیان است این واقعیت است که کرسی افغانستان در ملل متحد گرفتار خلأ سیاسی شده است. نمایندگان مستقر در این کرسی از حمایت داخلی برخوردار نیستند و در مقابل، امارت اسلامی نیز امکان استفاده از این تریبون مهم بینالمللی را ندارد. نتیجه آن است که صدای رسمی و واحد افغانستان در هیاهوی بین المللی گم شده و خواست مردم افغانستان در بسیاری از مباحث جهانی شنیده نمیشود.
این مسأله تنها یک اختلاف حقوقی یا تشریفاتی نیست، بلکه بر جایگاه بینالمللی افغانستان نیز تأثیر مستقیم میگذارد. سازمان ملل، به عنوان نهاد چندوجهی، هنوز اهمیت دارد. کرسی هر کشور در این سازمان نماد حضور آن کشور در نظام بینالملل است. هنگامی که میان قدرت واقعی در داخل کشور و نمایندگی رسمی آن در سطح بینالمللی شکاف ایجاد میشود، ظرفیت تأثیرگذاری دیپلماتیک آن کشور به شدت کاهش مییابد. این یک چالش جدی اما زیان آفرین برای مردم به شمار می رود.
در شرایط کنونی کنترل مؤثر بر سرزمین، شرطی ضروری برای کسب کرسی بینالمللی است، اما شرطی کافی محسوب نمیشود. از این روی سرنوشت کرسی افغانستان در سازمان ملل بیش از آنکه به تحولات حقوقی وابسته باشد، به چگونگی تعامل میان امارت اسلامی، جامعه بینالمللی و قدرتهای بزرگ بستگی دارد. تا زمانی که شکاف میان واقعیت میدانی افغانستان و محاسبات سیاسی بازیگران اثرگذار جهانی ادامه داشته باشد، احتمال حفظ وضعیت موجود همچنان بالا خواهد بود. این وضعیت نشان میدهد که در نظام بینالملل کنونی، قدرت و سیاست همچنان توانایی آن را دارند که اصل حقوقی اثربخشی را تحتالشعاع قرار دهند و به ملاحظات سیاسی اهمیت بیشتر توجه نمایند.