بیست و چهارم اسد ۱۴۰۰ را نمیتوان صرفاً روز سقوط یک حکومت نامید. این تاریخ، پایان یک نظم سیاسی و امنیتی بود که طی دو دهه با سرمایهگذاری بیسابقهٔ نظامی، مالی و سیاسی ایالات متحده در افغانستان شکل گرفته بود. نظامی که قرار بود الگویی از دموکراسی و دولتداری مدرن باشد، در عرض تنها دو هفته فرو ریخت. این فروپاشی سریع، پرسشی تاریخی برجای گذاشت: چگونه پروژهای با هزینه ای بالغ بر ۲ تریلیون دالر و هزاران کشته، نتوانست حتی اندکی پس از خروج حامی اصلی خود دوام آورد؟ پاسخ در ناکارآمدی یک الگوی وارداتی نهفته است؛ الگویی که میان «دولت» و «ملت» پیوندی استوار برقرار نکرد و در دام سه آفت بزرگ سیاسی گرفتار آمد: اپورتونیسم (فرصتطلبی سیاسی)، نئوپوتیسم (خویشاوندسالاری) و کلپتوکراسی (فساد سازمانیافته و غارت منابع).
۱. جمهوریت؛ پروژهای بیرونزا، نه تحولی درونزاد
جمهوریت افغانستان بیش از آنکه محصول تکامل طبیعی جامعه باشد، برآیند مداخلهٔ خارجی پس از ۱۱ سپتامبر بود. قانون اساسی، انتخابات و نهادهای مدرن ایجاد شدند، اما ستون اصلی بقای نظام، مشروعیت داخلی نبود؛ بلکه حمایت نظامی، مالی و دیپلماتیک غرب بود. از همان آغاز، شکاف عمیقی میان «دولتسازی» و «ملتسازی» وجود داشت. دولت بر کاغذ ساخته شد، اما اعتماد ملی، هویت جمعی و حس تعلق به نظام، هرگز به همان اندازه رشد نکرد. نظام قبیلهای، شبکه های قومی و مرجعیت مذهبی، کماکان موازی با نهادهای مدرن عمل میکردند و در مواقع بحران، وفاداریهای سنتی بر وفاداری به دولت مرکزی غلبه می یافت. در چنین فضایی، اپورتونیسم سیاسی رشد کرد؛ جایی که بسیاری از نخبگان، وفاداری خود را نه به ملت، که به جریان قدرت و منافع آن معطوف داشتند و با هر تغییر در موازنهٔ قدرت، جایگاه خود را تغییر میدادند.
۲. اقتصاد وابسته و کلپتوکراسی سیستماتیک
یکی از بزرگترین اشتباهات راهبردی آمریکا، این باور بود که میتوان با تزریق پول و نیروی نظامی، جامعهای پیچیده را بهسرعت بازسازی کرد. میلیاردها دالر وارد افغانستان شد، اما بهجای نهادسازی و توسعهٔ پایدار، در چرخهٔ اقتصاد وابسته، قراردادهای کوتاهمدت و شبکههای قدرت محلی حل شد. بر اساس گزارش اداره سیگار، حدود ۴۰ درصد از کمکهای خارجی از طریق قراردادهای پیمانکاری، دوباره به خارج باز میگشت. اینجاست که پدیدهٔ کلپتوکراسی یا فساد سازمانیافته بهعنوان یک سیستم مدیریتی عمل کرد؛ نه یک انحراف فردی. رشوه، واسطهگری، قراردادهای غیرشفاف و سوءاستفاده از منابع عمومی، به بخشی از سازوکار ادارهٔ کشور تبدیل شد. در همین راستا، نئوپوتیسم نیز ریشه دواند؛ استخدامهای خویشاوندی و قومی – سیاسی، شایستهسالاری را نابود کرد و افرادی نالایق را بر سر کار آورد که تنها با توسل به نسبت ها و شبکه های قومی، مناصب حساس را تصاحب میکردند. زمانی که شهروند احساس کند قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود و منافع گروهی بر منافع ملی اولویت دارد، فاصلهٔ دولت و جامعه روزبه روز عمیقتر میشود. همین فاصله، جمهوریت را از مهمترین سرمایهاش یعنی پشتوانهٔ مردمی محروم کرد.
۳. تراژدی امنیتی؛ ارتشی وابسته
ارتشی که با هزینه های هنگفت آموزش دیده بود، از نظر اطلاعات، لجستیک، نیروی هوایی و مدیریت عملیات، به شدت به پشتیبانی آمریکا وابسته باقی ماند. به جای انتقال تدریجی مسئولیت و ایجاد خوداتکایی، ساختاری شکل گرفت که بدون حضور نظامی خارجی، توان ادامهٔ مأموریت نداشت. فروپاشی سریع نیروهای امنیتی در تابستان ۱۴۰۰، بیش از آنکه شکست سرباز افغان باشد، شکست الگوی امنیتی وابسته بود. این نیروها هرگز هویتی مستقل از حامی خارجی خود پیدا نکردند و روحیه ای برای دفاع از نظامی که در آن سهیم نبودند، نداشتند.
۴. تناقض راهبردی آمریکا و بازیگران منطقه ای
سیاست واشنگتن در قبال افغانستان همواره دچار تناقض بود. از یک سو، از جمهوریت حمایت میکرد و از سوی دیگر، در مذاکرات دوحه مستقیماً وارد گفت وگو شد؛ بی آنکه دولت افغانستان نقش محوری داشته باشد. این رویکرد، پیام روشنی به جامعه و نیروهای امنیتی داد: حامی اصلی، آیندهٔ جمهوریت را در اولویت قرار نداده است. در کنار این تناقض، نقش کشورهای همسایه نیز نباید نادیده گرفته شود. روسیه و چین با سیاست «انتظار و تماشا»، عملاً بازگشت وضعیت را پذیرفته بودند. این اتفاق نظر منطقه ای بر ناکارآمدی جمهوریت، مشروعیت بیرونی آن را نیز تضعیف کرد.
۵. دستاوردها در سایهٔ شکنندگی
قضاوت تاریخی هرگز منصفانه نخواهد بود اگر دستاوردهای این دوره نادیده گرفته شوند. گسترش چشمگیر آموزش، رشد رسانه های آزاد، افزایش دسترسی به خدمات صحی و توسعهٔ برخی زیرساخت ها، واقعیت هایی انکار ناپذیرند. اما مشکل اساسی این بود که این دستاوردها بر نهادهای پایدار استوار نشدند و در فضای اپورتونیسم و کلپتوکراسی، منابعی که میتوانست به تثبیت این دستاوردها اختصاص یابد، در شبکه های فساد و خویشاوندسالاری تباه شد. به محض قطع حمایت خارجی، این دستاوردها نیز رو به افول نهادند.
نتیجهگیری؛ عبرتی برای نظریهٔ دولت سازی
بیست وچهارم اسد، بیش از آنکه شکست یک رئیس جمهور یا جریان سیاسی خاص باشد، شکست یک پارادایم بود؛ پارادایمی که ادعا میکرد میتوان مشروعیت را با حمایت خارجی، امنیت را با حضور نظامی و ثبات را با توافق های پشت پرده جایگزین کرد. اما آنچه این پروژه را از درون پوساند، مثلث شوم اپورتونیسم، نئوپوتیسم و کلپتوکراسی بود که هر سه، ریشه در نبود شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون داشتند. تجربهٔ افغانستان نشان داد که هیچ نسخهٔ وارداتی، بدون اتکا به سه رکن اساسی یعنی عدالت، حاکمیت قانون و مشارکت واقعی مردم، به ثبات پایدار نخواهد رسید. امروز، افغانستان با پرسشهای عمیقی دربارهٔ آیندهٔ حاکمیت، استقلال سیاسی و نقش مداخلهٔ خارجی در سرنوشت ملتها مواجه است؛ پرسشهایی که پاسخ به آنها، نه در واشنگتن، که در متن تاریخ و ساختار اجتماعی خود افغانستان نهفته است.