کابل؛ خبرگزاری آفاق: بحران گرسنگی در افغانستان دیگر تنها یک مشکل اقتصادی یا نتیجه خشکسالی و کمبود منابع داخلی نیست، بلکه به مسئله‌ای تبدیل شده که با تصمیم‌های سیاسی، اولویت‌های جهانی و مناسبات قدرت در سطح بین‌المللی پیوند خورده است. در حالی که میلیون‌ها شهروند افغانستان با فقر، بیکاری و کمبود مواد غذایی روبه‌رو هستند، کاهش کمک‌های بشردوستانه نیز وضعیت را دشوارتر ساخته است. آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، اختلاف‌های سیاسی میان دولت‌ها و حکومت‌ها، بیش از همه زندگی مردم عادی را متأثر می‌سازد؛ مردمی که نه در تصمیم‌های سیاسی نقش دارند و نه در منازعات بین‌المللی سهمی گرفته‌اند، اما هزینه آن را با گرسنگی و محرومیت می‌پردازند.
بر اساس اظهارات برونو لمارکی، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، کمک‌های بشردوستانه به این کشور از حدود دو میلیارد دالر در سال ۲۰۲۳ به نزدیک ۵۷۰ میلیون دالر در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر در شرایطی اتفاق افتاده که نیازهای انسانی نه‌تنها کمتر نشده، بلکه در بخش‌های مختلف افزایش یافته است. تعطیلی بیش از ۷۰۰ مرکز صحی در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد که پیامدهای کاهش کمک‌ها تنها به کمبود مواد غذایی محدود نمانده و دسترسی مردم به خدمات اولیه درمانی را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است. در بسیاری از مناطق دوردست، همین مراکز کوچک صحی تنها راه دسترسی خانواده‌ها به خدمات صحی بودند و بسته‌شدن آن‌ها به معنای محروم ماندن شمار زیادی از زنان، کودکان و افراد آسیب‌پذیر از ابتدایی‌ترین خدمات صحی است.
در این میان، وضعیت اطفال نگران‌کننده‌تر از هر بخش دیگر است. گزارش‌های مربوط به وضعیت تغذیه در افغانستان نشان می‌دهد که در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ حدود ۴۶ درصد کودکان زیر پنج سال با درجات متوسط یا شدید ناامنی غذایی مواجه بوده‌اند. همچنین دامنه بحران تغذیه از ۱۰ ولایت به ۱۶ ولایت گسترش یافته است. این ارقام تنها آمارهای اداری نیستند، بلکه بیانگر وضعیتی‌اند که در آن کودکان پیش از رسیدن به سن آموزش و رشد طبیعی، با سوءتغذیه و مشکلات جدی صحی روبه‌رو می‌شوند. گرسنگی در دوران کودکی، پیامدهای کوتاه‌مدت و درازمدت دارد و می‌تواند رشد جسمی و ذهنی نسل آینده را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، بحران تغذیه را نباید صرفاً یک مشکل مقطعی دانست، زیرا آثار آن ممکن است سال‌ها بر جامعه باقی بماند.
گزارش‌های مربوط به امنیت غذایی نیز تصویر روشنی از عمق این بحران ارائه می‌کند. بر اساس ارزیابی‌های منتشرشده توسط سازمان غذا و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا در اکتوبر ۲۰۲۶، حدود ۱۵.۹ میلیون نفر در افغانستان در مرحله بحران یا وضعیت شدیدتر ناامنی غذایی قرار دارند. پیش‌بینی‌ها برای زمستان پیش‌رو، از نوامبر ۲۰۲۶ تا اپریل ۲۰۲۷، نشان می‌دهد که این رقم ممکن است به ۱۹.۲ میلیون نفر برسد و نزدیک به پنج میلیون تن نیز در وضعیت اضطراری قرار گیرند. چنین وضعیتی در کشوری که بخش بزرگی از جمعیت آن به زراعت، کار روزمزد و درآمدهای محدود وابسته است، می‌تواند پیامدهای گسترده اجتماعی به همراه داشته باشد. افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش فرصت‌های کاری، ضعف قدرت خرید خانواده‌ها و بازگشت شمار زیادی از مهاجران، فشار بیشتری بر اقتصاد خانواده‌ها وارد کرده است. از سوی دیگر، اختلال در تجارت و رفت‌وآمد مرزی با پاکستان نیز در برخی مناطق بر دسترسی مردم به بازار و مواد اولیه تأثیر گذاشته است.
البته نمی‌توان تمام عوامل این بحران را به کاهش کمک‌های خارجی نسبت داد. اقتصاد افغانستان پس از تحولات سیاسی آگست ۲۰۲۱ با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده و مشکلات بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری، بیکاری و محدودیت در روابط اقتصادی بین‌المللی، توانایی کشور برای تأمین نیازهای داخلی را کاهش داده است. با این حال، کمک‌های بشردوستانه در چنین شرایطی نقش مهمی در جلوگیری از گسترش فقر و گرسنگی داشته و کاهش آن، فشار موجود را چند برابر ساخته است. مشکل اساسی این است که نیازهای انسانی افغانستان همچنان پابرجاست، اما توجه و منابع مالی جامعه جهانی به‌تدریج به بحران‌ها و اولویت‌های دیگر منتقل شده است. جنگ‌ها، رقابت‌های ژئوپولیتیک و تغییر جهت سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، بر میزان کمک‌رسانی به کشورهای نیازمند تأثیر گذاشته است. افغانستان نیز در نتیجه همین تغییر اولویت‌ها، بخش قابل‌توجهی از حمایت‌های پیشین را از دست داده است.
ایالات متحده امریکا یکی از کشورهایی است که تصمیم‌های آن در زمینه کمک‌رسانی، تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت افغانستان داشته است. بخشی از استدلال مطرح‌شده برای توقف یا بازنگری کمک‌ها این بوده که ممکن است حکومت افغانستان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این منابع بهره‌مند شود. نگرانی درباره چگونگی مصرف کمک‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع مالی، موضوعی قابل بحث است؛ اما راه‌حل آن نمی‌تواند قطع کمک‌های ضروری برای مردم نیازمند باشد. اگر احتمال سوءاستفاده وجود دارد، باید سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر ایجاد شود، منابع از مسیر نهادهای معتبر و مستقل به مصرف برسد و کمک‌ها به شکل مستقیم به خانواده‌های نیازمند و مراکز خدماتی برسد. محروم ساختن مردم از غذا و خدمات صحی به دلیل اختلاف سیاسی با یک حکومت، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه هزینه آن را بر دوش کسانی می‌گذارد که کمترین نقش را در این اختلاف‌ها دارند.
در کنار مسئولیت جامعه جهانی، نمی‌توان از مسئولیت حکومت افغانستان نیز چشم‌پوشی کرد. کاهش کمک‌های خارجی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مشکلات داخلی باشد. حکومت باید برای گسترش فرصت‌های کاری، حمایت از تولیدات داخلی، تقویت زراعت و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها برنامه‌های عملی روی دست گیرد. همچنان محدودیت‌هایی که بر فعالیت زنان و کارمندان زن در شماری از نهادهای امدادرسان وضع شده، در برخی موارد دسترسی زنان و کودکان به خدمات بشردوستانه را دشوار ساخته است. در شرایطی که بخش بزرگی از نیازمندان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، حضور کارمندان زن در روند کمک‌رسانی اهمیت اساسی دارد. فراهم کردن زمینه فعالیت مؤثر نهادهای امدادرسان و رفع موانعی که دسترسی آنان به نیازمندان را محدود می‌سازد، می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
در این میان، موضع‌گیری کشورهایی مانند آلمان نیز اهمیت دارد. توبیاس کراوزه، نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان، بر ضرورت ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور تأکید کرده است. چنین موضعی از این جهت قابل‌توجه است که نشان می‌دهد با وجود اختلاف‌نظرهای سیاسی، هنوز این درک وجود دارد که کمک‌های انسانی نباید قربانی رقابت‌های سیاسی شود. با این حال، تأکید بر ادامه کمک‌ها زمانی ارزش عملی پیدا می‌کند که به تعهد مالی، حمایت از برنامه‌های صحی و تغذیه‌ای و تأمین منابع مورد نیاز نهادهای امدادرسان تبدیل شود. افغانستان امروز بیش از بیانیه‌های سیاسی، به اقدامات عملی و حمایت پایدار نیاز دارد.
ادامه بحران گرسنگی در افغانستان تنها یک مسئله داخلی نیست و می‌تواند پیامدهای منطقه‌ای نیز داشته باشد. فقر گسترده، بیکاری و نبود فرصت‌های معیشتی، زمینه مهاجرت‌های اجباری، آسیب‌پذیری اجتماعی و افزایش فشار بر کشورهای همسایه را فراهم می‌سازد. از همین رو، کمک به مردم افغانستان نباید صرفاً اقدامی از روی همدردی تلقی شود، بلکه بخشی از تلاش برای حفظ ثبات و امنیت منطقه نیز به شمار می‌رود. کشوری که میلیون‌ها شهروند آن با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند، برای رسیدن به ثبات اقتصادی و اجتماعی به حمایت و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز دارد.
در نهایت، بحران گرسنگی در افغانستان نتیجه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است و مقابله با آن نیز به مسئولیت مشترک نیاز دارد. جامعه جهانی باید میان اختلاف‌های سیاسی و نیازهای انسانی تفکیک قائل شود و اجازه ندهد مردم عادی قربانی تصمیم‌های سیاسی شوند. در مقابل، حکومت افغانستان نیز باید برای بهبود شرایط اقتصادی، گسترش فرصت‌های کاری و تسهیل فعالیت نهادهای امدادرسان اقدام کند. کمک‌های بشردوستانه هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند از گسترش فاجعه جلوگیری کند، اما راه‌حل پایدار زمانی شکل می‌گیرد که اقتصاد داخلی توان تأمین نیازهای مردم را پیدا کند. گرسنگی نباید به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود؛ زیرا در چنین وضعیتی نه سیاستمداران، بلکه کودکان، زنان و خانواده‌های فقیر هستند که بهای تصمیم‌های دیگران را می‌پردازند.