کابل؛ خبرگزاری آفاق: آیا بنیامین نتانیاهو پس از سال‌ها تسلط بر سیاست اسرائیل سرانجام قدرت را واگذار خواهد کرد یا بار دیگر از پیچیدگی نظام ائتلافی این کشور برای حفظ نخست‌وزیری استفاده می‌کند؟ پاسخ این پرسش ممکن است نه در صندوق‌های رأی، بلکه در مذاکراتی تعیین شود که اکنون بر سر ۱۲۰ کرسی کنست جریان دارد.
انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ اسرائیل، معادله سیاسی این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با کسب ۲۷ کرسی، بزرگ‌ترین حزب پارلمان باقی ماند اما بلوک راست‌گرا، مذهبی و ملی‌گرای حامی او در مجموع فقط ۵۳ کرسی به دست آورد و برای تشکیل دولت اکثریت، ۸ کرسی کمتر از حد نصاب ۶۱ کرسی در اختیار دارد. در سوی مقابل، احزاب یهودی مخالف نتانیاهو نیز مجموعاً ۴۸ کرسی دارند. بنابراین، هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی به‌تنهایی قادر به تشکیل دولت نیستند. اهمیت این نتیجه زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم دو حزب اصلی نماینده شهروندان عرب اسرائیل در مجموع ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند که وزن پارلمانی این جریان را در معادلات تشکیل دولت به‌شدت افزایش داده است.
آیزنکوت؛ پیروزی در مرحله نخست، دشواری در مرحله دوم
مهم‌ترین تحول پس از انتخابات، افزایش حمایت پارلمانی از گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار، بوده است. در جریان رایزنی‌های ۴ و ۵ نوامبر با اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، نمایندگان فراکسیون‌هایی با مجموع ۶۷ کرسی، آیزنکوت را برای دریافت مأموریت تشکیل دولت توصیه کردند درحالی‌که نمایندگان دارای مجموع ۴۶ کرسی از نتانیاهو حمایت کردند. نمایندگان باقی‌مانده نیز هیچ‌یک از دو نامزد را توصیه نکردند.
اما اینجا یک تمایز سیاسی و حقوقی بسیار مهم وجود دارد. ۶۷ توصیه به معنای وجود یک ائتلاف ۶۷ کرسی آماده تشکیل دولت نیست. بخش مهمی از این حمایت از سوی احزاب عربی تأمین شده است که همکاری رسمی با آن‌ها همچنان با مخالفت بخش‌هایی از اردوگاه آیزنکوت مواجه است.
هرتزوگ در پایان رایزنی‌ها صراحتاً اعلام کرد که با وجود برتری آیزنکوت در تعداد توصیه‌ها، هنوز مشخص نیست چه کسی واقعاً توانایی تشکیل یک دولت باثبات را دارد. او به وجود وتوهای متقابل میان احزاب و حتی درون بلوک‌های سیاسی اشاره کرد و اعلام کرد که روز یکشنبه، ۸ نوامبر، نامزد موردنظر خود را برای تشکیل دولت معرفی خواهد کرد.
۱۹ کرسی عربی؛ عامل تعیین‌کننده و در عین حال مسئله‌ساز
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انتخابات اخیر، افزایش وزن احزاب عربی در کنست است. فهرست مشترک عربی به رهبری جریان‌های سیاسی مرتبط با حدادش و تعال، ۱۱ کرسی و حزب رعام به رهبری منصور عباس ۸ کرسی کسب کرده‌اند. مجموع ۱۹ کرسی این دو جریان، در شرایطی که هیچ‌یک از بلوک‌های اصلی اکثریت ندارند، به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل شده است.
هر دو جریان عربی در رایزنی‌های ریاست‌جمهوری از آیزنکوت حمایت کردند اما مسئله اینجاست که آیزنکوت و نتانیاهو تاکنون تشکیل دولت با مشارکت مستقیم احزاب عربی را رد کرده‌اند. به همین دلیل، حمایت بیرونی این احزاب از یک دولت احتمالی، در مقایسه با مشارکت رسمی آن‌ها در کابینه، گزینه‌ای واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد.
این وضعیت یک تناقض مهم در سیاست اسرائیل ایجاد کرده است. احزاب عربی از نظر عددی می‌توانند در تعیین نخست‌وزیر آینده نقش داشته باشند، اما پذیرش مشارکت آن‌ها در ساختار رسمی قدرت همچنان با موانع سیاسی و ایدئولوژیک روبه‌روست. این مسئله صرفاً یک اختلاف پارلمانی نیست بلکه به جایگاه شهروندان عرب در نظام سیاسی اسرائیل و حدود مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های ملی مربوط می‌شود.
شکاف در اردوگاه نتانیاهو؛ حریدی‌ها دیگر متحدان بدون شرط نیستند
تحول مهم دیگر، تصمیم حزب یهودیت متحد توراتی با ۷ کرسی برای خودداری از توصیه نتانیاهو یا آیزنکوت به رئیس‌جمهور است. این حزب از متحدان دیرینه نتانیاهو محسوب می‌شود و تصمیم اخیر آن نشانه‌ای از تضعیف انسجام ائتلاف راست‌گرای اسرائیل است.
ریشه اصلی اختلاف به مسئله معافیت یهودیان فوق‌ارتدوکس، موسوم به حریدی‌ها، از خدمت نظامی بازمی‌گردد. احزاب مذهبی خواهان حفظ و تثبیت قانونی معافیت طلاب مدارس دینی هستند درحالی‌که احزاب مخالف نتانیاهو، به‌ویژه در شرایط جنگ و افزایش فشار بر نیروهای ذخیره ارتش، بر ضرورت توزیع عادلانه‌تر مسئولیت خدمت نظامی تأکید دارند.
این اختلاف اهمیت راهبردی دارد. اسرائیل پس از جنگ‌های چندجبهه‌ای با مسئله فرسایش نیروی انسانی ارتش، افزایش دوره‌های خدمت ذخیره و فشار اقتصادی بر خانواده‌های نیروهای نظامی مواجه است. بنابراین، معافیت حریدی‌ها دیگر صرفاً یک موضوع مذهبی نیست بلکه به مسئله‌ای امنیتی، اجتماعی و بودجه‌ای تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از احزاب مذهبی برای مشارکت در دولت آینده آمادگی نشان دهند، اختلاف بر سر خدمت نظامی می‌تواند مانع توافق شود.
نتانیاهو هنوز از قدرت خارج نشده است
با وجود تحولات اخیر، اعلام پایان دوران نتانیاهو زودهنگام است. او همچنان نخست‌وزیر مستقر است و تا زمان تشکیل دولت جدید، مسئولیت دولت موقت را بر عهده خواهد داشت. افزون بر این، حزب لیکود با ۲۷ کرسی همچنان بزرگ‌ترین حزب کنست است و نتانیاهو می‌تواند از طریق مذاکره با احزاب مذهبی، جذب نمایندگان جداشده از اردوگاه مخالفان یا پیشنهاد دولت وحدت ملی، برای بازسازی اکثریت تلاش کند.
در مقابل، آیزنکوت نیز با چالش مهمی مواجه است. او باید ائتلافی ایجاد کند که علاوه بر برخورداری از حمایت کافی در پارلمان، درباره موضوعاتی مانند خدمت نظامی حریدی‌ها، سیاست امنیتی، روابط با احزاب عربی و آینده جنگ و صلح به توافق برسد. ۶۷ توصیه پارلمانی، اگر به توافق عملی میان احزاب تبدیل نشود، به‌تنهایی هیچ دولتی ایجاد نخواهد کرد.
طبق سازوکار قانونی تشکیل دولت در اسرائیل، نامزدی که از سوی رئیس‌جمهور مأمور تشکیل دولت می‌شود، ۲۸ روز فرصت دارد تا ائتلاف خود را شکل دهد. این مهلت می‌تواند حداکثر ۱۴ روز دیگر تمدید شود. بنابراین، فرایند اولیه تشکیل دولت ممکن است تا ۴۲ روز به طول بینجامد. اگر تلاش‌ها شکست بخورد، مسیرهای قانونی دیگری برای معرفی نامزد جدید یا حرکت به سمت انحلال کنست و انتخابات مجدد وجود دارد.
یک مسئله حساس‌تر؛ مناقشه بر سر سلامت انتخابات
در روزهای اخیر، نتانیاهو و متحدانش به موضوع تحقیق درباره احتمال دستکاری در برخی آرای انتخاباتی استناد کرده و درباره نتایج انتخابات اظهاراتی مطرح کرده‌اند. در مقابل، کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل اعلام کرده است که سلامت کلی انتخابات مخدوش نشده است. رئیس این کمیته، قاضی نوعام سولبرگ، نیز درباره ضرورت حفظ اعتماد عمومی به فرایند دموکراتیک هشدار داده است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که انتقال مسالمت‌آمیز قدرت یکی از پایه‌های ثبات سیاسی است. هرگونه تردید درباره مشروعیت نتایج، در شرایطی که رقابت بر سر تشکیل دولت به‌شدت نزدیک و حساس شده، می‌تواند تنش سیاسی را افزایش دهد.
اسرائیل با بحران جانشینی روبه‌روست یا بحران حکمرانی؟
انتخابات ۲۷ اکتبر نشان داد که مسئله اسرائیل صرفاً جابه‌جایی احتمالی یک نخست‌وزیر نیست. این کشور با مجموعه‌ای از شکاف‌های ساختاری روبه‌روست: اختلاف بر سر رابطه دین و دولت، معافیت حریدی‌ها از خدمت نظامی، جایگاه احزاب عربی، آینده سیاست امنیتی و نحوه مدیریت پیامدهای جنگ‌های اخیر.
نتانیاهو اکثریت پارلمانی خود را از دست داده، اما مخالفانش هنوز نتوانسته‌اند به توافقی پایدار برای اداره کشور برسند. آیزنکوت در مرحله توصیه پارلمانی موقعیت بهتری به دست آورده، ولی مسیر تشکیل دولت برای او همچنان با موانع جدی روبه‌روست.
از سوی دیگر، حتی تغییر نخست‌وزیر نیز الزاماً به معنای تغییر بنیادین سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل نخواهد بود زیرا در موضوعاتی مانند مقابله با ایران، حفظ برتری نظامی و روابط امنیتی با آمریکا، میان بخش‌هایی از اردوگاه‌های سیاسی اسرائیل اشتراک‌نظرهایی وجود دارد.
پرسش نهایی این است که آیا اسرائیل می‌تواند از ساختار سیاسی مبتنی بر ائتلاف‌های شکننده عبور کند و دولتی با ظرفیت حکمرانی پایدار تشکیل دهد، یا بحران کنونی صرفاً مقدمه دور دیگری از بن‌بست سیاسی و انتخابات زودهنگام خواهد بود؟