افغانستان در قلب جغرافیایی قرار گرفته که سازمان همکاری شانگهای میخواهد آن را به یکی از حوزههای بههمپیوسته امنیتی و اقتصادی اوراسیا تبدیل کند. این کشور از یکسو با چین، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی پیوند جغرافیایی دارد و از سوی دیگر، در مسیر طرحهایی قرار گرفته که قرار است آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به بنادر پاکستان و بازارهای جنوب آسیا متصل کنند. مبارزه با گروههای مسلح، امنیت مرزها، قاچاق مواد مخدر، انتقال انرژی، راهآهن و کریدورهای تجاری که تقریباً همه حوزههایی هستند که آینده افغانستان را به منافع اعضای شانگهای گره میزنند.
این مهم برای سازمان همکاری شانگهای موضوع تازهای نیست. افغانستان در ۷ جون ۲۰۱۲ به عضویت ناظر این سازمان درآمد و حتی پیش از آن، در سال ۲۰۰۵، گروه تماس «سازمان همکاری شانگهای ـ افغانستان» ایجاد شده بود. با این حال، پس از تحولات اگست ۲۰۲۱، مشارکت کابل در سازوکارهای سازمان عملاً متوقف شد. در سال ۲۰۲۶ روسیه خواستار احیای تعامل با افغانستان شد و ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان، اعلام کرد که مخالفت «یکی از اعضا» مانع مشارکت کامل افغانستان شده است. اگرچه کابلوف نام آن کشور را اعلام نکرد، اما گزارشهای منتشرشده در منابع روسی انگشت اتهام را به سوی پاکستان گرفتند، موضوعی که اسلامآباد رسماً آن را رد کرده است.
اما در ورای این اختلاف بر سر اینکه چه کشوری مانع است، یک پرسش مهمتر مطرح میشود: اگر پاکستان واقعاً از ابزار اجماع در شانگهای برای محدود ساختن حضور افغانستان استفاده کند، این سیاست چه دستاوردی برای اسلامآباد دارد و در مقابل، چه هزینهای بر امنیت، تجارت، ترانزیت و رویای اتصال پاکستان به آسیای مرکزی تحمیل خواهد کرد؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که پاکستان خود، اتصال منطقهای را یکی از محورهای سیاست خارجی و ژئواکونومیک خود معرفی میکند. افغانستان برای تحقق چنین استراتژی نه یک بازیگر حاشیهای، بلکه حلقه جغرافیایی میان پاکستان و آسیای مرکزی است. راهآهن ترانسافغان، پروژه کاسا یک هزار، تجارت دوجانبه و مسیرهای ترانزیتی همگی به سطحی از همکاری میان کابل و اسلامآباد نیاز دارند که فراتر از مدیریت روزمره اختلافات مرزی و امنیتی است.
اما اینجا یک تناقض دیده میشود: آیا پاکستان میتواند همزمان خواهان تبدیلشدن به دروازه آسیای مرکزی باشد و کشوری را که این دروازه از خاک آن عبور میکند، از یکی از مهمترین ساختارهای همکاری منطقهای دور نگه دارد؟
پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک دو موضوع است: نگرانیهای امنیتی واقعی پاکستان از یکسو، و تبدیل این نگرانیهای دوجانبه به مانعی برای همکاری چندجانبه از سوی دیگر.
افغانستان عضو تازه این سازمان نیست. براساس اسناد رسمی، افغانستان در ۷ جون ۲۰۱۲ با تصمیم شورای سران کشورهای عضو، جایگاه ناظر را به دست آورد. پیش از آن نیز در سال ۲۰۰۵ گروه تماس «سازمان همکاری شانگهای ـ افغانستان» ایجاد شده بود و پروتکل آن در ۲۰۱۸ بهروزرسانی گردید. مأموریت این سازوکار کمک به شکلگیری افغانستانی باثبات، عاری از تروریسم و افراطگرایی و برخوردار از اقتصاد در حال توسعه تعریف شده بود.
با رویکارآمدن دوباره امارت اسلامی، مشارکت کابل در سازوکارهای سازمان عملاً متوقف شد. اما در ۲۰۲۶ روسیه بهصورت آشکار خواستار احیای تعامل شد. سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، در ماه می اظهار داشت شانگهای باید گروه تماس با افغانستان را دوباره فعال کند. مسکو بر این باور است که همکاری با کابل برای امنیت و توسعه منطقه ضروری میباشد.
یک ماه بعد، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان، مسئله را صریحتر مطرح کرد. او در گفتگو با روزنامه روسی «ایزوستیا» گفت مقامات افغانستان خواهان مشارکت کامل هستند، اما «به دلیل مخالفت یکی از اعضای سازمان» روند بهخوبی پیش نرفته است، زیرا تصمیمات شانگهای براساس اجماع گرفته میشود. کابلوف نام آن کشور را اعلام نکرد، اما منابع رسانههای روسی، پاکستان را مخالف این موضوع معرفی کردند.
البته قابل ذکر است که مقامات پاکستانی رسماً از چنین مواضعی ابراز بیاطلاعی کردهاند. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در نشست خبری ۱۶ جولای گفت :«من از هیچ مانعی که پاکستان در این زمینه ایجاد یا تحمیل کرده باشد، اطلاعی ندارم.» آقای اندرابی بر این باور است که افغانستان برای عضویت در شانگهای دستکم باید با کشورهای عضو روابط دیپلماتیک داشته باشد.
نگرانی امنیتی اسلامآباد پنهان نیست. اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، در نشست وزیران خارجه شانگهای در ماه جولای اظهار داشت که صلح و توسعه پایدار منطقه مستلزم از میان رفتن تهدید تروریسم از خاک افغانستان است. این در حالی است که اسلامآباد بهویژه حضور تحریک طالبان پاکستان را تهدید مستقیم علیه امنیت خود میداند، موضعی که کابل بارها برداشت پاکستان از آن را رد کرده است.
مخالفت با حضور افغانستان در شانگهای ممکن است برای خود اسلامآباد هزینههایی داشته باشد.
نخستین تناقض در حوزه امنیت ظاهر میشود. منشور سازمان همکاری شانگهای، مقابله مشترک با تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و جرایم فرامرزی را از حوزههای اصلی همکاری میداند. افغانستان جغرافیایی است که تقریباً تمام این نگرانیها در آن به منافع کشورهای عضو گره میخورد. کنار نگهداشتن کابل ممکن است ابزار فشار دیپلماتیک ایجاد کند، اما همزمان یک کانال چندجانبه برای گفتگو، تبادل اطلاعات و مدیریت تهدیدها را محدود میکند.
این تناقض زمانی آشکارتر میشود که به مواضع رسمی خود پاکستان نگاه کنیم. اسلامآباد «روح شانگهای» را مبتنی بر اعتماد متقابل، منفعت مشترک و توسعه جمعی توصیف میکند و افغانستان را فرصتی مهم برای تجارت و ترانزیت تمام اعضای سازمان میداند. در یکی از بیانیههای رسمی پاکستان در نشست سران دولتهای شانگهای حتی تأکید شده بود که افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود «فرصتی نادر» برای تجارت و ترانزیت منطقه فراهم میکند.
مسئله دوم، اقتصاد است.
براساس آمار منتشرشده از سوی وزارت خارجه پاکستان، تجارت کالایی دو کشور در سال مالی ۲۰۲۴ – ۲۰۲۵ حدود ۱.۳۸ میلیارد دالر بوده است. با وجود این اختلاف، یک واقعیت نشان داده میشود: افغانستان هنوز یک بازار مهم برای پاکستان است.
اما نشانههای هشداردهندهای نیز وجود دارد. روزنامه «داون» پاکستان در جولای ۲۰۲۶ گزارش داد تجارت ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ به تنها ۱۱ هزار و ۵۹۲ کانتینر به ارزش ۳۶۷ میلیون دالر سقوط کرده است، در حالی که پیش از بازگشت امارت اسلامی، این رقم نزدیک به ۸۹ هزار کانتینر و حدود پنج میلیارد دالر بود. همزمان افغانستان استفاده از مسیرهای ایران و آسیای مرکزی را افزایش داده است.
این تحول برای پاکستان فقط از دستدادن عواید ترانزیتی نیست، مسئله بزرگتر، جایگاه این کشور در نقشه اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد است.
پروژه راهآهن اوزبیکستان – افغانستان – پاکستان (UAP/Trans-Afghan Railway) موسوم به راهآهن ترانسافغان قرار است اوزبیکستان و آسیای مرکزی را از مسیر افغانستان به شبکه ریلی و بنادر پاکستان متصل کند. در جولای ۲۰۲۵، سه کشور بر سر انجام مطالعات مشترک برای بررسی امکان اجرای این پروژه به توافق رسیدند. همچنین باید یادآور شد که پروژه کاسا یک هزار بدون افغانستان قابل تصور نیست، پروژهای که قرار است برق قرقیزستان و تاجیکستان را از مسیر افغانستان به پاکستان منتقل کند.
بنابراین افغانستان برای ژئواکونومی پاکستان یک کشور حاشیهای نیست، پل زمینی پاکستان به آسیای مرکزی است.
حتی در داخل پاکستان نسبت به سیاستی که حکومت این کشور افغانستان را صرفاً از دریچه امنیت میبیند، هشدارهایی مطرح شده است. امتیاز گل، رئیس مرکز مستقل تحقیقات و مطالعات امنیتی در اسلامآباد، در تحلیلی در «اکسپرس تریبون» نوشته است که معماری ژئوپلیتیکی پیرامون افغانستان بیش از گذشته بر «مرزهای سخت، الزامات امنیتی و اتصال اقتصادی» متمرکز شده و همزمان روسیه و دیگر قدرتهای منطقهای به سوی تعامل بیشتر با کابل حرکت کردهاند.
این همان نکتهای است که سیاست پاکستان با یک انتخاب استراتژیک مواجه میشود: آیا اختلاف دوجانبه باید به سازوکارهای چندجانبه منتقل شود؟
اسناد خود شانگهای پاسخ قابل توجهی ارائه میکنند. منشور سازمان بر حل مسالمتآمیز اختلافات و گسترش همکاریهای مشترک تأکید دارد. ولادیمیر نوروف، دبیرکل پیشین سازمان همکاری شانگهای، نیز تصریح کرده بود این سازمان «سازوکار و بستری برای حل اختلافات دوجانبه» نیست و چنین مسائل باید از طریق سازوکارهای دوجانبه و گفتگو حل شوند.
با توجه به شواهد موجود، اظهارات برخی مقامها و ارزیابی تحلیلگران، این احتمال مطرح است که پاکستان یکی از موانع مشارکت کامل افغانستان در سازمان همکاری شانگهای باشد. کابل نیز، باید روابط سیاسی خود را گسترش دهد، نشان دهد که حضور افغانستان میتواند به نفع همکاریهای منطقهای باشد. کابل همچنین باید تمرکزش را در جهت ایجاد روابط گستردهتر با اعضای سازمان داشته باشد و نشان دهد مشارکت افغانستان برای سازمان «هزینه» نیست، بلکه میتواند به امنیت مرزی، تجارت، انرژی و اتصال منطقهای کمک کند.
در نهایت، مسئله فراتر از عضویت افغانستان است. سازمان همکاری شانگهای مدعی ارائه الگویی برای همکاری اوراسیایی بر پایه اعتماد، امنیت مشترک و توسعه متقابل است. اگر اختلاف دو همسایه بتواند همکاری با کشوری را که در قلب جغرافیای سازمان قرار دارد برای سالها متوقف کند، اعتبار همین الگو زیر سؤال میرود.
از نگاه پاکستان، مسئله روشن است: فشار بر کابل ممکن است یک امتیاز تاکتیکی ایجاد کند، اما اگر نتیجه آن دورشدن افغانستان از مسیرهای تجاری پاکستان، تأخیر در اتصال به آسیای مرکزی و تضعیف یک سازوکار چندجانبه امنیتی باشد، هزینه استراتژیک آن میتواند بسیار بیشتر از منفعت کوتاهمدت آن باشد.