در گفتوگوی ویژه «آفاق» به تاریخ ۱۴ ثور ۱۴۰۵، یوسفخان لالی، میزبان برنامه، با داکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد امارت اسلامی افغانستان، درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشور و راههای بدیل پس از تنشها با پاکستان گفتوگو کرد. محور اصلی این برنامه، بررسی جهتگیری اقتصاد افغانستان در شرایط فعلی بود.
نظری در آغاز این گفتوگو تأکید کرد که اقتصاد افغانستان در حال حاضر در «وضعیت روشن و مثبت» قرار دارد و افزود که در کنار اقدامات اقتصادی، از منظر سیاسی نیز تلاشهای اساسی برای بهبود شرایط صورت گرفته است. به گفته او، گامهای برداشتهشده میتواند در سالهای آینده افغانستان را به سمت خودکفایی اقتصادی سوق دهد و زمینه کاهش فقر و تنگدستی را فراهم سازد. وی همچنین از تداوم و پیشرفت پروژههای انکشافی در کشور خبر داد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، با مقایسه وضعیت کنونی با دوران جمهوریت، اظهار داشت که نظام پیشین از استقلال اقتصادی برخوردار نبود، در حالیکه به گفته وی، اقتصاد امارت اسلامی بر پایه استقلال و اتکا به منابع داخلی استوار است. نظری تأکید کرد که حکومت کنونی تلاش دارد بدون تکیه بر کشورهای خارجی، روند بازسازی اقتصاد کشور را پیش ببرد.
معین مسلکی وزارت اقتصاد در عین حال اذعان کرد که مردم افغانستان همچنان با مشکلاتی چون بیکاری و چالشهای اقتصادی روبهرو هستند، اما افزود که برنامههایی برای ایجاد فرصتهای شغلی، بهویژه برای نسل جوان، در دستور کار قرار دارد. او گفت که پروژههای کاری متعددی طراحی شده تا بتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
نظری همچنین گزارشهایی مبنی بر بیکاری ۷۰ درصدی در افغانستان را رد کرد و آن را «تبلیغات» منفی خواند. به گفته او، چنین آمارهایی از سوی مخالفان امارت اسلامی منتشر میشود. وی در ادامه، ارزیابی برخی نهادهای بینالمللی درباره وجود بحران اقتصادی در افغانستان را نیز نپذیرفت و تأکید کرد که همکاری میان حکومت و سازمانها و بانکهای بینالمللی ادامه دارد و عملکرد دولت در این حوزه مورد تأیید قرار گرفته است. او حتی وضعیت اقتصادی کنونی را نسبت به چند دهه گذشته بهتر ارزیابی کرد و به عملکرد وزارت خود نمره «۱۰ از ۱۰» داد.
در ادامه این گفتوگو، نظری با اشاره به موضوع کمکهای خارجی گفت که هیچ نهاد یا سازمان بینالمللی کمک جدی و دوامدار به افغانستان نداشته و حتی در صورت توقف این کمکها نیز فشار قابلتوجهی بر اقتصاد کشور وارد نخواهد شد. به گفته او، تمامی پروژههای جاری در افغانستان از بودجه داخلی تمویل میشود.
وی همچنین تأکید کرد که امارت اسلامی آماده است برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، زمینههای لازم از جمله تأمین امنیت و تسهیلات اقتصادی را فراهم کند. به گفته او، سیاست حکومت بر جذب سرمایهگذاری و تقویت فعالیتهای اقتصادی در داخل کشور متمرکز است.
نظری در پایان خاطرنشان کرد که افغانستان با کشورهای همسایه روابط و همکاری دارد و این تعاملات، حتی با وجود برخی تنشها، از جمله با پاکستان، همچنان ادامه دارد.
در مجموع، این گفتوگو بر روایت رسمی حکومت از بهبود وضعیت اقتصادی، حرکت بهسوی خودکفایی و اتکا به منابع داخلی تأکید داشت، در حالیکه دیدگاههای مطرحشده درباره بحران اقتصادی و بیکاری گسترده، از سوی این مقام دولتی رد شد.
