نشریه تریبون پاکستان در گزارشی تحلیلی، ریشه مشکلات مزمن اقتصادی پاکستان را نه در کمبود منابع مالی، بلکه در ناتوانی دولت در اخذ مالیات از بخشهای بزرگ و پردرآمد اقتصاد این کشور ارزیابی کرده است.
بر اساس این گزارش، هر سال با ارائه بودجه جدید، دولت پاکستان تلاش میکند با افزایش مالیاتها، کسری بودجه را جبران کند؛ اما این سیاستها در عمل تنها به افزایش فقر، بدهی و بیکاری منجر شده است. نویسنده میگوید همزمان با هر دور مذاکرات با مقامات اقتصادی پاکستان بار دیگر با درخواست گسترش پایه مالیاتی مواجه میشوند، اما در نهایت فشار اصلی بر دوش کارمندان، معاش بگیران و بخش رسمی اقتصاد قرار میگیرد.
این گزارش تأکید میکند که بحران مالی پاکستان ناشی از کمبود درآمد نیست، بلکه نتیجه تمرکز نادرست بر منابع محدود مالیاتی و نادیده گرفتن بخشهای بزرگی از اقتصاد است که همچنان خارج از نظام مالیاتی فعالیت میکنند.
در بخش املاک، گزارش تریبون مینویسد که جامعه پاکستان به جای سرمایهگذاری در فناوری، صنعت و نوآوری، سرمایههای خود را به خرید زمین و مسکن اختصاص داده است. به باور نویسنده، بخش املاک نهتنها به موتور محرک اقتصاد تبدیل نشده، بلکه به محلی برای انباشت سرمایههای غیرمولد بدل شده است.
این گزارش ارزش بازار املاک پاکستان را صدها میلیارد دالر برآورد میکند، اما سهم این بخش در درآمدهای مالیاتی را ناچیز میداند. به گفته نویسنده، وجود دو نظام قیمتگذاری شامل نرخ رسمی دولتی و قیمت واقعی بازار، زمینه گردش تریلیونها روپیه سرمایه ثبتنشده را فراهم کرده است.
بر اساس این تحلیل، اجرای نظام قیمتگذاری مبتنی بر ارزش واقعی بازار و اعمال مالیات تصاعدی بر سود سرمایه و زمینهای بلااستفاده، میتواند درآمدهای دولت را بهطور چشمگیری افزایش داده و سرمایهها را از فعالیتهای غیرمولد به سمت بخشهای اشتغالزا و تولیدی هدایت کند.
تریبون در ادامه، بخش کشاورزی را یکی دیگر از نقاط کور نظام مالیاتی پاکستان معرفی میکند. این بخش بیش از ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد و میلیونها نفر در آن مشغول به کار هستند، اما سهم آن در مالیات مستقیم کمتر از یک درصد است.
نویسنده تأکید میکند که کشاورزان خرد و کمدرآمد نباید هدف مالیاتهای جدید قرار گیرند، اما مالکان بزرگ زمین و چهرههای سیاسی بانفوذ که هزاران هکتار زمین حاصلخیز در اختیار دارند، عملاً از معافیتهای گسترده مالیاتی برخوردارند.
این گزارش، ساختار سیاسی ایالتهای پاکستان را عامل اصلی این وضعیت میداند؛ زیرا قوانین مالیات بر درآمد کشاورزی در اختیار مجالس ایالتی است و بسیاری از نمایندگان خود از مالکان بزرگ زمین هستند.
در بخش دیگری از این گزارش، به اقتصاد غیررسمی و خردهفروشی اشاره شده است. به نوشته تریبون، بازارهای بزرگ پاکستان همچنان بر پایه معاملات نقدی فعالیت میکنند و بخش عمدهای از فروشگاهها از ثبت اطلاعات مالی و اتصال به سامانههای فروش خودداری میکنند.
نویسنده معتقد است که مستندسازی بخش خردهفروشی میتواند سالانه صدها میلیارد روپیه درآمد مالیاتی ایجاد کند، اما دولتها به دلیل فشار اتحادیههای صنفی، بارها از اجرای طرحهای اصلاحی عقبنشینی کردهاند.
این گزارش همچنین به ظرفیتهای مغفول اقتصاد دیجیتال پاکستان اشاره میکند و مینویسد که با وجود حضور گسترده برنامهنویسان، طراحان و فریلنسرهای پاکستانی در بازارهای جهانی، نبود زیرساختهای مناسب، محدودیتهای اینترنتی و عدم دسترسی به سامانههای پرداخت بینالمللی مانند پیپال و استرایپ، مانع رشد این بخش شده است.
در پایان، تریبون نتیجهگیری میکند که مشکل اصلی اقتصاد پاکستان کمبود منابع درآمدی نیست، بلکه ضعف در اجرای قوانین، نفوذ گروههای ذینفوذ و نبود اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری است. به باور نویسنده، تا زمانی که دولت به جای گسترش پایه مالیاتی، همچنان فشار را بر مصرفکنندگان و بخش رسمی اقتصاد افزایش دهد، پاکستان در چرخه کسری بودجه، بدهی و وابستگی به وامهای خارجی گرفتار خواهد ماند.