بر اساس گزارش تازه کشورهای عضو سارک، اقتصاد افغانستان در سال مالی ۲۰۲۵ – ۲۰۲۴ علیرغم تداوم چالشهای بینالمللی، محدودیتهای مالی و کاهش کمکهای خارجی، نشانههای قابل توجهی از ثبات و بهبود را تجربه کرده است. این گزارش که از سوی بانک مرکزی بنگلادیش منتشر شده، نقش بانک افغانستان را در حفظ ثبات پولی، تقویت نظام مالی و حمایت از روند رشد اقتصادی کشور برجسته میسازد.
در این گزارش آمده است که بانک افغانستان توانسته از طریق مدیریت سیاستهای پولی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، ثبات نسبی را در بازارهای مالی کشور برقرار کند. بهرغم فشارهای ناشی از تحریمها و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی تقویت شده و بر اساس آمار ارائهشده، در طول سال مورد بررسی بیش از ۱۱ درصد در برابر دالر آمریکا افزایش یافته است. این روند به کاهش سطح عمومی قیمتها و بهبود قدرت خرید شهروندان کمک کرده است.
گزارش سارک همچنین نشان میدهد که شاخص قیمت کالاهای مصرفی که در سال گذشته از تورم بالا تأثیر پذیرفته بود، در سال مالی اخیر حدود ۴.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش در حالی رخ داده که اقتصاد افغانستان در سالهای گذشته با موجی از افزایش قیمتها و کاهش نقدینگی مواجه بود. کارشناسان این تحول را نشانهای از موفقیت سیاستهای پولی و تلاش برای بازگرداندن تعادل به بازار ارزی و مالی کشور ارزیابی میکنند.
در بخش دیگری از گزارش به اصلاحات انجامشده در نظام بانکی اشاره شده است. بانک افغانستان با افزایش سقف برداشت از بانکها، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات مالی و کاهش محدودیتهای بانکی، زمینه بهبود اعتماد عمومی به شبکه بانکی را فراهم کرده است. بر اساس آمار ارائهشده، میزان برداشت پول از بانکها نسبت به آغاز محدودیتهای سال ۲۰۲۱ بهطور چشمگیری افزایش یافته که نشاندهنده بازگشت تدریجی فعالیتهای مالی به شرایط عادی است.
گزارش سارک همچنین از توسعه چارچوب مالی اسلامی بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم بانک افغانستان یاد میکند. در این چارچوب چندین محصول مالی اسلامی جدید تصویب شده و زمینه برای گسترش بانکداری اسلامی در کشور فراهم شده است. همزمان، مقررات تازهای برای فعالیت مؤسسات مالی کوچک و شرکتهای فناوری مالی تدوین شده تا زمینه گسترش خدمات مالی دیجیتال و افزایش شمولیت مالی در مناطق مختلف کشور فراهم شود.
یکی دیگر از محورهای مهم این گزارش، تمرکز بر دیجیتالیسازی خدمات مالی و توسعه سیستمهای پرداخت الکترونیکی است. بانک افغانستان در سال گذشته راهبرد ملی توسعه پرداختهای دیجیتال را تدوین کرده و با ایجاد بسترهای قانونی برای فعالیت شرکتهای فینتک، تلاش کرده است وابستگی اقتصاد به پول نقد را کاهش دهد. این اقدامات علاوه بر تسهیل مبادلات اقتصادی، به شفافیت بیشتر در نظام مالی نیز کمک خواهد کرد.
در حوزه تجارت خارجی نیز گزارش سارک از بهبود نسبی شاخصها خبر میدهد. حجم واردات افغانستان به بیش از ۱۱ میلیارد دالر رسیده و در مقابل صادرات کشور حدود ۱.۷ میلیارد دالر ثبت شده است. اگرچه کسری تراز تجاری همچنان یکی از چالشهای اقتصاد افغانستان محسوب میشود، اما رشد بخشهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی بهعنوان نشانهای از افزایش ظرفیتهای داخلی مورد توجه قرار گرفته است. طبق این گزارش، بخش کشاورزی بیش از ۶ درصد و بخش صنعت نزدیک به ۲ درصد رشد را تجربه کردهاند.
همچنین بانک افغانستان با همکاری وزارت مالیه، زمینه مشارکت بانکهای تجاری در پروژههای توسعهای و زیربنایی کشور را فراهم کرده است. هدف از این اقدام، هدایت منابع مالی به سمت پروژههای ملی، ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری و تقویت رشد پایدار اقتصادی عنوان شده است.
در جمعبندی این گزارش تأکید شده است که بانک افغانستان در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۴ نقشی کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی کشور ایفا کرده و از طریق مدیریت مؤثر سیاستهای پولی، توسعه خدمات بانکی، حمایت از فناوریهای مالی و تقویت اعتماد عمومی، بستر لازم برای رشد اقتصادی و بهبود شرایط مالی افغانستان را فراهم ساخته است. گزارش سارک در نهایت چشمانداز اقتصاد افغانستان را محتاطانه اما رو به بهبود ارزیابی کرده و بر تداوم اصلاحات مالی و بانکی برای حفظ این روند تأکید دارد.