گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۸ میلیون افغان زیر خط فقر زندگی میکردند. در این گزارش آمده که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیهم رشد کرده؛ اما به دلیل افزایش نفوس، عاید سرانه هر فرد۲.۱ درصد کاهش یافته است.
در گزارش همچنان آمده است که بازگشت ۲.۹ میلیون افغان در سال ۲۰۲۵، ۱.۴ میلیون نفر دیگر را با مشکلات شدید اقتصادی روبهرو ساخته و به دلیل کمبود بودجه، بیش از ۴۴۰ مرکز صحی بسته شده یا خدمات آن کاهش یافته است.
در این گزارش آمده:«با آنکه افغانستان برای دومین سال پیاپی رشد اقتصادی را تجربه کرد، اما تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۹ درصد افزایش یافته که نسبت به ۲.۳ درصد سال پیش کاهش را نشان میدهد. در همین حال، رشد جمعیت به ۶.۵ درصد رسیده که در نتیجه آن، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته است.»
با این حال شمار دیگری از از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری، زمینه رشد تولید، ایجاد فرصتهای کاری و تقویت اقتصاد کشور را فراهم میکند.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی همچنان تصریح میکند:«هر قدر سرمایهگذاری افزایش یابد و از بخش خصوصی بیشتر حمایت شود، زمینه کار و اشتغال برای مردم فراهم میگردد و در نتیجه توان خرید مردم بالا میرود.»
سازمان ملل از افزایش تولیدات ناخالص کشور در حالی سخن میزند که افغانستان با بهرانهای جدی اقتصادی از جمله ورود موج گسترده مهاجران افغان، خشکسالی و کاهش کمکهای جهانی مواجه است. امارت اسلامی اما همواره گفته که با تطیبق پروژههای بزگ در کشور، در صدد رشد اقتصاد و از بین بردن فقر و بیکاری است.
وزارت اقتصاد هم گفته که تطبیق پروژههای اشتغالزا و زیربنایی نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور داشته و باعث رشد تولید ناخالص داخلی شده است.