تحولات اخیر در پرونده بن رابترس اسمیت بار دیگر توجهها را به یکی از حساسترین و کمتر پاسخدادهشدهترین ابعاد جنگ افغانستان جلب کرده است: اتهام ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای خارجی. بازداشت و سپس آزادی این کهنهسرباز استرالیایی با قرار وثیقه 250 هزار دالری، نهتنها یک پرونده قضایی فردی، بلکه نمادی از یک مسئله گستردهتر است؛ مسئلهای که به عدالت، پاسخگویی و حقوق قربانیان افغان گره خورده است.
رابرتس اسمیت، که زمانی بهعنوان پرافتخارترین سرباز استرالیا شناخته میشد و عضو نیروهای ویژه استرالیا بود، با اتهام قتل پنج غیرنظامی افغان بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ روبهرو است. پولیس فدرال استرالیا مدعی است که قربانیان در زمان کشتهشدن، غیرمسلح و در بازداشت نیروهای استرالیایی بودهاند. اگر این اتهامات در دادگاه اثبات شود، میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله حبس ابد، منجر شود. با این حال، روند قضایی احتمالاً سالها به طول خواهد انجامید و متهم همچنان تمامی اتهامات را رد میکند.
این پرونده در خلأ شکل نگرفته است. پیشتر نیز گزارشهای رسانهای و بهویژه «گزارش بررتون» در سال ۲۰۲۰، شواهدی «قابل اتکا» از کشتار غیرقانونی دهها غیرنظامی افغان توسط نیروهای ویژه استرالیا ارائه کرده بود. این گزارش توصیه کرده بود که شماری از نظامیان فعلی و سابق مورد پیگرد قرار گیرند. به همین دلیل، پرونده رابرتس اسمیت را میتوان بخشی از روندی دانست که تلاش دارد به برخی از این اتهامات پاسخ دهد.
با وجود این، یکی از چالشهای اساسی، فاصله میان طرح اتهام و تحقق عدالت است. جنگ افغانستان طی دو دهه، یکی از پیچیدهترین و طولانیترین مداخلات نظامی در تاریخ معاصر بود که بازیگران متعددی در آن نقش داشتند. در چنین شرایطی، بررسی دقیق رویدادها، جمعآوری شواهد و رسیدگی به اتهامات، با دشواریهای حقوقی و سیاسی فراوانی همراه است. اما این دشواریها نمیتواند دلیلی برای نادیدهگرفتن حقوق قربانیان باشد.
از منظر حقوق بینالملل، هرگونه کشتار غیرنظامیان، بهویژه در شرایطی که افراد غیرمسلح یا در بازداشت باشند، میتواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود. بنابراین، رسیدگی به چنین اتهاماتی نهتنها یک مسئولیت ملی برای کشورهایی است که نیروهایشان در این درگیریها حضور داشتهاند، بلکه یک تعهد بینالمللی نیز بهشمار میرود. عدم رسیدگی مؤثر به این موارد، میتواند به تضعیف اعتماد به نظامهای حقوقی و نهادهای بینالمللی منجر شود.
برای مردم افغانستان، این موضوع ابعاد عمیقتری دارد. بسیاری از خانوادهها طی سالهای جنگ عزیزان خود را از دست دادهاند و همچنان در انتظار روشنشدن حقیقت و اجرای عدالت هستند. در چنین فضایی، هر پروندهای که بهطور جدی به بررسی این اتهامات بپردازد، میتواند گامی مهم در جهت پاسخگویی باشد؛ هرچند که این گامها هنوز محدود و ناکافی بهنظر میرسند.
در عین حال، باید به این نکته نیز توجه داشت که رسیدگی قضایی به چنین پروندههایی نیازمند بیطرفی، شفافیت و رعایت اصول دادرسی عادلانه است. اصل برائت تا زمان اثبات جرم، یکی از اصول بنیادین حقوقی است و باید در تمام مراحل رعایت شود. اما این اصل نباید بهانهای برای تأخیر یا تعلل در رسیدگی به اتهامات باشد.
پرونده رابرتس اسمیت همچنین نشان میدهد که فشار رسانهها و افکار عمومی میتواند نقش مهمی در پیشبرد روند پاسخگویی ایفا کند. بسیاری از این اتهامات نخستینبار در گزارشهای تحقیقی رسانهها مطرح شد و سپس به مراحل قضایی راه یافت. این امر اهمیت نظارت مستقل و آزادی رسانهها را در پیگیری چنین موضوعاتی برجسته میکند.
در نهایت، آنچه این پرونده برجسته میسازد، ضرورت ایجاد یک رویکرد جامع برای رسیدگی به اتهامات جنایات جنگی در افغانستان است. این رویکرد باید شامل همکاری میان نهادهای ملی و بینالمللی، حمایت از قربانیان و تضمین شفافیت در روندهای قضایی باشد.
جمعبندی این است که جنگ افغانستان، علاوه بر پیامدهای سیاسی و امنیتی، میراثی از پرسشهای بیپاسخ درباره عدالت بر جای گذاشته است. پروندههایی مانند رابرتس اسمیت، فرصتی هستند برای پاسخدادن به بخشی از این پرسشها. تحقق عدالت، نهتنها برای قربانیان، بلکه برای اعتبار نظامهای حقوقی و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.