در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، جورجیت گانیون رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با ارائه گزارشی جامع از وضعیت کشور، تأکید کرد که اگرچه افغانستان تحت حاکمیت کنونی از نظر امنیتی و اداری به سطحی از ثبات رسیده است، اما این ثبات با چالشهای عمیق انسانی، اقتصادی و حقوق بشری همراه است که آینده کشور را با ابهام مواجه میکند.
وی گفت که مردم افغانستان، بازگشتکنندگان، تاجران، خانوادههای آسیبدیده از زلزله و درگیریها، ساکنان مناطق شهری و روستایی و همچنین زنان و دختران، همگی از افزایش فشارهای اقتصادی، انسانی و محدودیتهای حقوقی سخن گفتهاند. به گفته او، حاکمان فعلی مهمترین دستاورد خود را تأمین امنیت سراسری عنوان میکنند، اما آینده بلندمدت افغانستان به نحوه مدیریت اختلاف میان رویکردهای ایدئولوژیک و سیاستهای عملگرایانه در ساختار قدرت بستگی دارد.
رئیس یوناما با اشاره به شاخصهای اقتصادی اظهار داشت که برخی نشانههای ثبات اقتصادی مشاهده میشود. رشد اقتصادی در سطح مطلق مثبت بوده، درآمدهای داخلی افزایش یافته و ثبات مالی تا حدی حفظ شده است. همچنین کاهش چشمگیر کشت خشخاش از جمله دستاوردهای اخیر محسوب میشود. با این حال، او هشدار داد که این دستاوردها همچنان شکنندهاند و عوامل متعددی میتوانند روند بهبود اقتصادی را با خطر مواجه کنند.
وی یکی از مهمترین چالشهای کنونی را موج گسترده بازگشت مهاجران دانست و گفت از سال ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۵.۹ میلیون افغان به کشور بازگشتهاند که معادل بیش از ۱۰ درصد جمعیت افغانستان است. پیشبینی میشود تا پایان سال جاری نیز حدود ۲.۸ میلیون نفر دیگر به کشور بازگردند. به گفته او، بسیاری از این افراد دارایی و فرصت شغلی کافی ندارند و به جامعهای بازمیگردند که ظرفیت جذب کامل آنان را ندارد. یوناما از کشورهای میزبان خواست روند بازگشت مهاجران را مطابق اصول بینالمللی و بهصورت داوطلبانه، امن و همراه با حمایتهای لازم برای ادغام مجدد آنان انجام دهند.
رئیس یوناما همچنین تأکید کرد که افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحرانهای بشردوستانه جهان را تجربه میکند. بر اساس آمارهای سازمان ملل، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل ۴۵ درصد جمعیت کشور، در سال ۲۰۲۶ به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
وی با اشاره به ساختار جمعیتی افغانستان گفت بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر ۲۵ سال سن دارند و این نسل در شرایطی وارد بازار کار و زندگی اجتماعی میشود که با محدودیتهای گسترده فرصتهای آموزشی و اقتصادی مواجه است. به گفته او، بیکاری، کاهش درآمد خانوارها، رقابت فزاینده برای یافتن شغل و همچنین بحرانهای زیستمحیطی از جمله خشکسالی، کمبود آب و تخریب منابع طبیعی، فشار مضاعفی بر جامعه وارد کرده است. این عوامل میتواند زمینه افزایش مهاجرت، نارضایتی اجتماعی، ناامنی و افراطگرایی را فراهم کند.
در بخش دیگری از این گزارش، رئیس یوناما وضعیت زنان و دختران افغان را یکی از جدیترین نگرانیهای جامعه جهانی توصیف کرد. وی گفت محدودیتهای اعمالشده علیه زنان و دختران، پیامدهای عمیق و بلندمدتی برای آینده افغانستان خواهد داشت. به گفته او، حدود ۳.۸ میلیون دختر بین هفت تا هجده سال از آموزش محروم هستند و هر سال نزدیک به ۲۵۰ هزار دختر دیگر از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بازمیمانند.
وی افزود که محدودیتهای آموزشی و شغلی زنان نه تنها حقوق اساسی آنان را نقض میکند، بلکه آثار منفی مستقیم بر اقتصاد کشور دارد. بر اساس ارزیابیهای یونیسف، ادامه این روند تا سال ۲۰۳۰ میتواند به از دست رفتن بیش از ۲۵ هزار نیروی متخصص زن در بخشهایی مانند آموزش و بهداشت منجر شود. این موضوع دسترسی مردم، بهویژه زنان و کودکان، به خدمات درمانی و آموزشی را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
رئیس یوناما همچنین نسبت به آنچه «فرسایش تدریجی حقوق بشر» در افغانستان خواند هشدار داد. او به گزارشهایی درباره بازداشت دهها زن در هرات به دلیل رعایت نکردن مقررات پوشش، محدودیتهای فزاینده بر رسانهها و بازداشت برخی خبرنگاران اشاره کرد و این موارد را نشانه کاهش فضای مدنی و آزادی بیان در کشور دانست.
در بخش امنیت منطقهای، وی روابط افغانستان و پاکستان را همچنان پرتنش توصیف کرد و گفت بستهشدن گذرگاههای مرزی، حوادث امنیتی و تنشهای نظامی میان دو کشور تأثیر مستقیمی بر تجارت، فعالیتهای بشردوستانه و زندگی غیرنظامیان گذاشته است. یوناما خواستار کاهش تنشها، بازگشایی گذرگاههای مرزی و حل اختلافات از طریق گفتوگو شد.
رئیس یوناما در پایان با تأکید بر اینکه تعامل سازمان ملل با حکومت افغانستان به معنای تأیید آن نیست، گفت گفتوگو و تعامل مستمر برای درک بهتر شرایط، کمک به مردم افغانستان و کاهش تهدیدهای احتمالی ضروری است. وی روند دوحه را مهمترین چارچوب چندجانبه برای تعامل جامعه جهانی با مقامهای حاکم در افغانستان دانست و از همه طرفها خواست با صبر راهبردی، دیپلماسی هماهنگ و گفتوگوی سازنده، زمینه بازگشت تدریجی افغانستان به جامعه بینالمللی را فراهم کنند.