یادداشت تحریریه: مصاحبه اختصاصی خبرگزاری آفاق با عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، پیشتر، درباره ارزیابی او از فروپاشی جمهوریت، سیاست خارجی امارت اسلامی، وضعیت اقتصاد افغانستان و اولویت‌های اقتصادی کشور انجام شده است. متن این مصاحبه اکنون در وب‌سایت آفاق نشر می‌شود.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه با خبرگزاری آفاق می‌گوید که فساد گسترده، شکاف‌های اجتماعی، اختلاف میان نخبگان سیاسی، از دست رفتن اعتماد مردم به حکومت ، وابستگی حکومت پیشین به قدرت‌های خارجی و مداخلات خارجی در روندهای سیاسی و انتخاباتی، فاصله میان مردم و حکومت را بیشتر ساخت و در نهایت به فروپاشی جمهوریت در افغانستان انجامید.
معین مسلکی وزارت اقتصاد درباره سیاست خارجی امارت اسلامی گفت که افغانستان خواهان تعامل متوازن با همه کشورها بر اساس احترام متقابل و منافع ملی است و با مداخله خارجی و اعمال فشار اقتصادی مخالف می‌باشد.
عبداللطیف نظری تأمین امنیت، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تجارت منطقه‌ای و اجرای پروژه‌های ترانزیتی را از دستاوردهای مهم اقتصادی امارت اسلامی در پنج سال گذشته عنوان کرده می‌گوید افغانستان در سال‌های اخیر روابط اقتصادی خود را با کشورهای آسیای مرکزی، ایران، چین و روسیه گسترش داده است
نظری محدودیت‌های بانکی، مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان و تحریم‌های اقتصادی را از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور دانسته است. اما تأکید دارد که دولت برای تأمین بودجه و پیشبرد پروژه‌ها بر عواید و ظرفیت‌های داخلی تکیه می‌کند.
نظری با پذیرش وجود کسری تجاری، گفت واردات همچنان از صادرات بیشتر است؛ اما سیاست اقتصادی حکومت بر افزایش صادرات، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه متمرکز است..
او همچنین از ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران، توسعه شهرک‌های صنعتی و تلاش برای کاهش بروکراسی اداری خبر داده است.
نظری سه اولویت اصلی برای سال‌های آینده را توسعه زراعت، تجارت و صنعت، تبدیل افغانستان به مرکز ترانزیتی منطقه و بهره‌برداری شفاف از منابع طبیعی عنوان کرده می‌گوید که افغانستان با استفاده از موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی خود تلاش دارد جایگاه اقتصادی‌اش را در منطقه تقویت کرده و زمینه اشتغال و رشد اقتصادی پایدار را فراهم سازد.