پس از بهروزرسانی فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، تحریمهای سازمان ملل علیه مقامات امارت اسلامی را غیرموجه خواند و گفت که چنین تصمیمهایی نشاندهنده ضعف در تحلیل وضعیت افغانستان است.
او تأکید کرد که این تحریمها بیشتر بر مردم عادی تاثیر میگذارد تا بر مقامها و آن را ابزاری برای فشار سیاسی بدون شفافیت و بررسی دقیق دانست.
در همین حال، کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که در بهروزرسانی تازه، معلومات هویتی چهار مقام ارشد امارت اسلامی اصلاح شده است.
بر اساس این تغییرات، نامهای ملا محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایتالله بدری با جزئیات جدید در فهرست ثبت شده و برخی نامهای مستعار آنان نیز درج گردیده است.
در این فهرست، برای برخی افراد نامهای مستعار نیز ذکر شده؛ از جمله ملا حاجی برای محمد حسن آخند و گلآغا اسحاقزی برای هدایتالله بدری که به گفته سازمان ملل، پیشتر نیز از آنها استفاده شده است.
مقامهای سازمان ملل تأکید کردهاند که این بهروزرسانی با هدف افزایش دقت در اجرای تحریمها، از جمله مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و محدودیتهای تسلیحاتی صورت گرفته است.
معین گل سمکنی، آگاه مسایل سیاسی در این مورد به خبرگزاری آفاق چنین گفت: «به نظر ما این تحریمها بدون اینکه به دروازه های تعامل راه را بسته کند، دیگر هیچ معنایی ندارد. باید سازمان ملل متحد تحریمهایی را که بر افراد امارت اسلامی وضع شده است، بردارد تا بتوانیم به روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دسترسی پیدا کنیم.»
اختر محمد راسخ، آگاه مسایل سیاسی، این اقدامات را ابزار فشار در برابر امارت اسلامی دانسته و میافزاید: «اقدامات کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه رهبری امارت اسلامی، در واقع تنها نوعی فشار وارد کردن برای پیشبرد برنامههای سیاسی خودشان است. آنان با اهداف سیاسی، چنین فهرستهای سیاه و لیستهای تروریزم را ترتیب و تنظیم کردهاند که از سوی این اداره شورای امنیت ملل متحد اعمال میشود.»
پیش از این نیز، کمیته تحریمهای شورای امنیت در ۱۹ حوت سال گذشته خورشیدی، فهرست مقامهای تحت تحریم را بهروز کرده بود. بر اساس آن فهرست، ۲۲ مقام ارشد امارت اسلامی، از جمله رئیسالوزرا و معاون اقتصادی، تحت تحریمهای سفر، انسداد دارایی و محدودیتهای تسلیحاتی قرار دارند.