زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، هشدار داده است که برکناری حکومت منتخب در ایالت خیبرپختونخوا و اعمال حاکمیت مستقیم فرماندار یا گورنر راج می‌تواند پیامدهای جدی امنیتی و سیاسی برای پاکستان داشته باشد.
خلیلزاد در یادداشتی گفته است که این اقدام، فاصله میان مردم محل و حکومت را بیشتر می‌کند و می‌تواند وضعیت امنیتی را در خیبرپختونخوا و سراسر پاکستان بدتر سازد.
به باور او، ایجاد خلأ سیاسی در این ایالت ممکن است زمینه جذب نیرو و گسترش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان را فراهم کند. او همچنان هشدار داده است که بی‌ثباتی ناشی از این اقدام می‌تواند به تقویت جنبش‌های جدایی‌طلب پشتون بینجامد.
خلیلزاد افزوده است که این تصمیم بر وجهه بین‌المللی پاکستان، به‌ویژه در کشورهای غربی، نیز آسیب خواهد زد. او با اشاره به این‌که پاکستان در شاخص دموکراسی در رده کشورهای اقتدارگرا طبقه‌بندی شده است، گفته است که این اقدام می‌تواند برداشت موجود درباره ماهیت سیاسی نظام پاکستان را تقویت کند.
نماینده پیشین ویژه امریکا برای صلح افغانستان همچنین گفته است که این تحولات ممکن است برای رقیبان منطقه‌ای پاکستان فرصت ایجاد کند تا حمایت خود را از گروه‌های مخالف ساختار امنیتی و راهبردهای آن افزایش دهند؛ وضعیتی که به گفته او، می‌تواند ساختار امنیتی پاکستان را بیش از حد درگیر و در نهایت تضعیف کند.
خلیلزاد احتمال داده است که طراحان این اقدام در پی کاهش حمایت از عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، و پراکنده ساختن پایگاه سیاسی او باشند؛ اما هشدار داده است که این راهبرد ممکن است به‌جای تضعیف مخالفان، نیروهای افراطی را تقویت کند. او افزوده است که ممکن است برخی در ساختار قدرت پاکستان تصور کنند افزایش آشفتگی، ضرورت و جایگاه اقتدار آنان را بیشتر می‌سازد؛ با این حال، چنین رویکردی می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای داشته باشد.
او در پایان تأکید کرده است که عمران خان، هوادارانش و دیگر نیروهای دموکراتیک باید با راهبردی مؤثر به این وضعیت پاسخ دهند.
این تحول در حالی رخ می‌دهد که تنش میان حکومت فدرال پاکستان و حزب تحریک انصاف افزایش یافته است. هواداران این حزب در روزهای پیش از اعلام “حکومت فرماندار” (گورنر راج)، راهپیمایی‌هایی را در خیبرپختونخوا به راه انداخته و برای برگزاری راهپیمایی به سوی اسلام‌آباد، با هدف مطالبه آزادی عمران خان، برنامه‌ریزی کرده بودند. پس از اعلام این تصمیم در ۱۱ اکتوبر، شماری از هواداران تحریک انصاف در مناطق باجور و مهمند نیز در اعتراض به برکناری حکومت ایالتی دست به تظاهرات زدند.
حکومت فدرال پاکستان، افزایش ناامنی و آنچه ناکامی اداره ایالتی در مقابله با گروه‌های مسلح می‌خواند، دلیل این اقدام عنوان کرده است؛ اما تحریک انصاف این تصمیم را با انگیزه سیاسی دانسته و اعلام کرده است که از راه‌های قانونی با آن مقابله می‌کند.