پارلمان پاکستان، شامل مجلس ملی و مجلس سنا، در یک نشست مشترک، فرمان رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری و اعمال «حکومت فرماندار» در ایالت خیبر پختونخوا را با اکثریت آرا به تصویب رساند.
بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، در این رأی‌گیری ۲۱۴ نماینده به این تصمیم رأی موافق و ۵۶ نماینده دیگر رأی مخالف دادند.
محمود خان اچکزی، رئیس حزب ملی عوامی پختونخوا و از رهبران برجسته اپوزیسیون، با انتقاد شدید از این اقدام، نسبت به تبعات تقابل سیاسی بر سر حقوق ایالتی هشدار داد و اعلام کرد که این بحران ممکن است از خیبر پختونخوا فراتر رفته و به ایالت‌های بلوچستان و پنجاب نیز گسترش یابد. وی از رئیس مجلس ملی خواست تا پیش از فروپاشی فرآیندهای قانونی، مانع اقدامات فراقانونی شود.
در همین حال، بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم پاکستان، در سخنانی در مجلس از نخست‌وزیر خواست که با پایان دادن به وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، گفتگوهای سیاسی با حزب تحریک انصاف (PTI) را از سر بگیرد.
پیش از اعلام وضعیت اضطراری و اعمال حکومت فرماندار در ۱۱ اکتوبر، نخست‌وزیر پاکستان شرط آغاز مذاکرات با تحریک انصاف را توقف کامل اعتراضات اعلام کرده بود. این در حالی است که هواداران حزب تحریک انصاف در اعتراض به سیاست‌های دولت و برای مطالبه آزادی عمران خان، بیش از ۱۰ روز است که در ایالت خیبر پختونخوا به تظاهرات و اعتراضات خود ادامه می‌دهند.