گزارش تازه بانک جهانی تصویری دوگانه از اقتصاد پاکستان ارائه می‌کند؛ از یک‌سو رشد اقتصادی پس از چند سال بحران دوباره شتاب گرفته، صادرات خدمات فناوری اطلاعات افزایش یافته و ذخایر ارزی بهبود پیدا کرده است؛ اما از سوی دیگر، افزایش فقر، کاهش دستمزدهای واقعی، اشتغال ناکافی، تورم، بدهی، ضعف بهره‌وری و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های انرژی و اقلیمی همچنان اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش این است که پاکستان ۴۸ درصد افراد فقیرِ منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان را که با کمتر از ۳ دالر در روز زندگی می‌کنند، در خود جای داده است. افغانستان، سوریه و یمن در مجموع ۴۷ درصد دیگر را تشکیل می‌دهند.
بانک جهانی می‌گوید نرخ فقر پاکستان در فاصله سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴-۲۰۲۵، بر مبنای خط فقر ۳ دالر در روز، ۶.۴ واحد درصد افزایش یافته است. بر مبنای خط فقر ۴.۲۰ دالر در روز نیز این افزایش ۳.۲ واحد درصد بوده است.
در گزارش اختصاصی پاکستان، بانک جهانی تصویر دیگری از عمق این فشار ارائه می‌کند: در خط فقر کشورهای با درآمد متوسط پایین، نرخ فقر از ۴۴.۷ درصد در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به ۴۷.۹ درصد در ۲۰۲۴-۲۰۲۵ رسیده است. همچنین حدود ۱۲۰.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ با کمتر از ۴.۲۰ دالر در روز زندگی می‌کردند.
یکی از عوامل اصلی این وضعیت، کاهش ۳.۴ درصدی دستمزدهای واقعی از سال ۲۰۱۸ عنوان شده است. بانک جهانی همچنین می‌گوید مصرف واقعی برای ۷۰ درصد جمعیت کاهش یافته و ضریب جینی از ۲۸.۴ به ۳۲.۷ افزایش یافته است؛ یعنی نابرابری درآمدی نیز بیشتر شده است.
در نتیجه، رشد اقتصادی به‌تنهایی نتوانسته فشار معیشتی بر بخش بزرگی از جامعه را کاهش دهد.
رشد اقتصادی؛ بهبود وجود دارد، اما سرعت آن پایین است
اقتصاد پاکستان در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل، ۳.۷ درصد رشد کرده؛ در حالی که این رقم در سال مالی قبل ۳.۲ درصد بود. بانک جهانی برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ رشد ۳.۸ درصدی و برای سال بعد ۴.۲ درصد را پیش‌بینی کرده است.
اما مسئله مهم، رشد درآمد سرانه است. بانک جهانی می‌گوید رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سرانه تنها حدود ۱.۶ درصد است؛ سرعتی که برای افزایش محسوس درآمد مردم کافی نیست.
ساختار اقتصاد نیز نشان می‌دهد خدمات بزرگ‌ترین بخش اشتغال را تشکیل می‌دهد. در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶:
- خدمات حدود ۴۱ درصد اشتغال را تشکیل داده و ۴.۱ درصد رشد کرده است؛
- کشاورزی حدود ۳۴ درصد اشتغال را دربر می‌گیرد و ۲.۹ درصد رشد کرده؛
- صنعت حدود ۲۵ درصد اشتغال را دارد و ۳.۵ درصد رشد کرده است.
یکی از مشکلات اساسی پاکستان، فاصله میان رشد نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی است.
بانک جهانی می‌گوید از هر شش نفری که وارد بازار کار شده‌اند، یک نفر نتوانسته شغل پیدا کند و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۴ به حدود ۷ درصد رسیده است. بخش بزرگی از مشاغل جدید نیز غیررسمی، کم‌درآمد یا خویش‌فرمایی بوده‌اند و بهره‌وری نیروی کار در این مدت تقریباً متوقف شده است.
این مسئله اهمیت بیشتری دارد، زیرا اقتصاد پاکستان برای کاهش فقر به مشاغل با درآمد و بهره‌وری بالاتر نیاز دارد، نه صرفاً افزایش تعداد مشاغل.
تورم دوباره در حال افزایش است
تورم که پس از بحران شدید سال‌های گذشته کاهش یافته بود، بار دیگر تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی قرار گرفته است.
تورم مصرف‌کننده در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به ۷.۱ درصد رسید؛ در حالی که یک سال قبل ۴.۵ درصد بود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند این رقم در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۸.۲ درصد برسد.
افزایش قیمت نفت و هزینه حمل‌ونقل، سوخت و کود زراعتی فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی وارد کرده است. این مسئله برای خانوارهای فقیر اهمیت بیشتری دارد، زیرا بخش بزرگ‌تری از درآمد آنها صرف غذا و سوخت می‌شود. بانک جهانی هشدار می‌دهد که تورم می‌تواند دوباره درآمد واقعی فقرا را کاهش دهد.
بحران انرژی یکی از مشکلات مهم اقتصاد پاکستان است. افزایش قیمت جهانی نفت و اختلال در بازار انرژی منطقه‌ای، هزینه تولید و حمل‌ونقل را افزایش داده و به صنعت، خدمات و خانوارها فشار وارد کرده است.
بانک جهانی می‌گوید اقتصاد پاکستان در برابر شوک‌های قیمت کالاها و انرژی آسیب‌پذیر است و ادامه بحران منطقه‌ای می‌تواند فشار بیشتری بر حساب‌های مالی و خارجی کشور وارد کند.
بدهی و فشار مالی دولت
پاکستان در سال‌های گذشته با بحران مالی و ارزی مواجه بوده و تلاش برای کاهش کسری بودجه همچنان یکی از محورهای سیاست اقتصادی این کشور است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۷۶.۳ درصد در ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۷۲.۹ درصد در ۲۰۲۵-۲۰۲۶ کاهش یافته و انتظار می‌رود در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۶۹.۶ درصد برسد. با این حال، کسری مالی که در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ حدود ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود، برای سال بعد ۳.۵ درصد پیش‌بینی شده است.
بانک جهانی تأکید می‌کند که افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح شرکت‌های دولتی، اصلاح مقررات کسب‌وکار و ادامه انضباط مالی برای کاهش فشار بر دولت ضروری است.
یکی از پیشنهادهای بانک جهانی، ادامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی زیان‌ده است.
بانک، خصوصی‌سازی اخیر شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان را در این زمینه یک تحول مثبت دانسته و گفته است ادامه این روند در مورد سایر شرکت‌های دولتی زیان‌ده می‌تواند بار مالی دولت و زیان‌های شبه‌مالی را کاهش دهد.
بانک جهانی همچنین اصلاح پایه مالیاتی، انعطاف‌پذیری نرخ ارز بر مبنای بازار، آزادسازی تجارت و اصلاح مقررات بخش خصوصی را از اولویت‌های پاکستان می‌داند.
تجارت خارجی و ذخایر ارزی
در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶، حساب جاری پاکستان از مازاد ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی به کسری ۰.۱ درصدی تغییر کرده است.
افزایش واردات مواد اولیه صنعتی، وسایط نقلیه و مواد غذایی باعث افزایش کسری تجاری شده است. در مقابل، حواله‌های مهاجران و صادرات خدمات، به‌ویژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخشی از این فشار را جبران کرده‌اند.
ذخایر ارزی پاکستان در پایان سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به ۱۹.۷ میلیارد دالر رسید که معادل حدود ۲.۸ ماه واردات است.
اقلیم؛ تهدیدی برای کشاورزی و فقیران
پاکستان علاوه بر مشکلات اقتصادی، در برابر تغییرات اقلیمی نیز آسیب‌پذیر است.
بانک جهانی می‌گوید پدیده ال‌نینو می‌تواند تولید محصولات زراعتی را تحت فشار قرار دهد. تغییرات بارندگی، خشکسالی و حوادث شدید آب‌وهوایی نیز تهدیدی برای اقتصاد هستند؛ به‌ویژه برای خانوارهای فقیر که وابستگی بیشتری به کشاورزی و منابع طبیعی دارند.
از این منظر، مشکل فقر پاکستان فقط اقتصادی نیست؛ یک شوک اقلیمی می‌تواند هم‌زمان درآمد خانوار، قیمت مواد غذایی و اشتغال روستایی را تحت تأثیر قرار دهد.
چشم‌انداز؛ ثبات شکننده
بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد پاکستان در کوتاه‌مدت به رشد خود ادامه دهد؛ اما سرعت رشد آن هنوز برای کاهش سریع فقر کافی نیست.
پیش‌بینی بانک برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ رشد ۳.۸ درصدی و تورم ۸.۲ درصدی است. در سال مالی بعد رشد می‌تواند به ۴.۲ درصد برسد و تورم به حدود ۷ درصد کاهش یابد.
اما خطرهای مهمی باقی است: ادامه بحران منطقه‌ای، افزایش قیمت انرژی، ال‌نینو، فشار بر حساب جاری، رشد دوباره تورم و ضعف سرمایه انسانی. بانک جهانی می‌گوید بدون اقدامات بیشتر برای رفع محدودیت‌های ساختاری و انسانی، کاهش فقر احتمالاً آهسته خواهد بود.
گزارش تازه بانک جهانی تصویری متناقض از پاکستان ارائه می‌کند؛ رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد، ذخایر ارزی ۱۹.۷ میلیارد دالری و صادرات ۴.۶ میلیارد دالری خدمات فناوری اطلاعات، نشانه‌هایی از ظرفیت اقتصاد پاکستان است؛ اما هم‌زمان ۴۷.۹ درصد فقر در خط ۴.۲۰ دالر، کاهش ۳.۴ درصدی دستمزد واقعی، بیکار ماندن یک نفر از هر شش تازه‌وارد بازار کار، تورم ۷.۱ درصدی و افزایش نابرابری نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی هنوز به بهبود محسوس زندگی بخش بزرگی از مردم تبدیل نشده است.
در چنین شرایطی، چالش اصلی پاکستان فقط افزایش تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه ایجاد مشاغل رسمی و پُربازده، افزایش درآمد واقعی، کاهش فقر، اصلاح شرکت‌های دولتی، گسترش پایه مالیاتی، حل مشکلات انرژی و زیرساخت دیجیتال و تبدیل ظرفیت فناوری و هوش مصنوعی به اشتغال و صادرات پایدار است.