روزنامه داون پاکستان در تحلیلی مفصل، بحران امنیتی بلوچستان را نتیجه دههها بیتوجهی به مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم این ایالت دانسته و تأکید کرده است که تکیه صرف بر راهکارهای نظامی نهتنها به کاهش خشونتها منجر نشده، بلکه شکاف میان دولت و جامعه محلی را عمیقتر کرده است.
در این گزارش آمده است که افزایش شمار قربانیان درگیریهای اخیر میان نیروهای امنیتی پاکستان و گروههای مسلح، تنها بخشی از واقعیت بحران بلوچستان را نشان میدهد. به باور نویسنده، این ایالت راهبردی سالهاست با بحرانی مزمن روبهرو است و محدود کردن جریان اطلاعات یا سانسور اخبار، نمیتواند واقعیتهای میدانی را تغییر دهد. از نگاه داون، شرایط کنونی نشاندهنده تضعیف اقتدار دولت و کاهش اعتماد عمومی در این ایالت است.
این تحلیل میافزاید که دولت پاکستان همچنان با نگاه صرفاً امنیتی به مسئله بلوچستان مینگرد و از بررسی ریشههای سیاسی و اجتماعی بحران غفلت کرده است. نویسنده یادآور میشود که پس از کشته شدن دهها نیروی پولیس در منطقه زیارت، نخستوزیر پاکستان در سفر به کویته بار دیگر بر ادامه مبارزه با «تروریسم» تا نابودی کامل گروههای مسلح تأکید کرد؛ موضعی که به گفته داون، سالهاست تکرار میشود، اما در عمل نتوانسته مانع گسترش ناامنیها شود.
به نوشته داون، اگرچه نیروهای امنیتی بارها از کشته شدن صدها عضو گروههای مسلح در عملیاتهای نظامی خبر دادهاند، اما هیچ نشانهای از کاهش خشونت دیده نمیشود و دامنه حملات همچنان در حال گسترش است. این روزنامه معتقد است که نگاه صرف امنیتی به بحران، احساس محرومیت و بیگانگی مردم بلوچستان را تشدید کرده است.
در ادامه، نویسنده به ریشههای تاریخی بحران اشاره کرده و مینویسد که اگرچه بلوچستان از زمان تأسیس پاکستان چندین دوره ناآرامی را تجربه کرده، اما مرحله کنونی بحران از دوران حکومت پرویز مشرف و بهویژه پس از کشته شدن تلال اکبر بوگتی از رهبران ملیگرای بلوچ پاکستان در سال ۲۰۰۶ آغاز شد. به باور داون، این اقدام دولت نقطه عطفی بود که موج جدیدی از خشونت و شورش را در استان رقم زد.
این گزارش یادآوری میکند که پس از بازگشت حکومت غیرنظامی در سال ۱۹۸۸، ملیگرایان بلوچ تا حدی وارد ساختار سیاسی شدند و اگرچه مطالباتی مانند افزایش سهم درآمدهای گاز طبیعی و توزیع عادلانه منابع همچنان بیپاسخ ماند، اما فضای سیاسی امکان مشارکت نسبی را برای مردم فراهم کرده بود. با این حال، تصمیم دولت نظامی مشرف برای گسترش حضور نیروهای امنیتی در بلوچستان، نگرانیهای گستردهای درباره افزایش کنترل دولت مرکزی ایجاد کرد و زمینه تشدید تنشها را فراهم ساخت.
نویسنده که در سال ۲۰۰۵ با اکبر بوگتی در منطقه «دیره بوگتی» دیدار کرده بود، فضای آن زمان را به شهری تحت محاصره تشبیه میکند. به گفته او، استقرار گسترده تجهیزات نظامی، توپخانه و خودروهای زرهی در اطراف محل اقامت بوگتی، نشانهای از تشدید رویارویی میان دولت و رهبران بلوچ بود. با این حال، وی معتقد است که در آن مقطع هنوز امکان حل اختلافات از طریق مذاکره وجود داشت.
داون همچنین به گزارش یک کمیته سنای پاکستان اشاره میکند که پیشنهاد داده بود حق امتیاز گاز میدان «سوئی» افزایش یابد و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بلوچستان مورد رسیدگی قرار گیرد، اما دولت وقت هیچ اقدامی برای اجرای این پیشنهادها انجام نداد. این در حالی است که بلوچستان بخش عمدهای از گاز طبیعی و منابع معدنی پاکستان را در اختیار دارد، اما همچنان یکی از محرومترین و توسعهنیافتهترین مناطق کشور به شمار میرود.
به نوشته این روزنامه، پس از کشته شدن اکبر بوگتی، برخوردهای امنیتی، ناپدیدشدنهای اجباری و کشف اجساد مخالفان، شکاف میان دولت و مردم را عمیقتر کرد. این وضعیت باعث شد بسیاری از جوانان تحصیلکرده بلوچ که امید خود را به راهکارهای سیاسی از دست داده بودند، به گروههای مسلح بپیوندند و احزاب ملیگرای بلوچ نیز به حاشیه رانده شوند.
داون همچنین روایت رسمی دولت مبنی بر اینکه سران قبایل بلوچ مانع توسعه منطقه هستند را به چالش میکشد و مینویسد بسیاری از همین رهبران قبایل در سالهای گذشته با دولت مرکزی همکاری داشتهاند. از نگاه نویسنده، فساد گسترده، سیاستهای مبتنی بر خرید وفاداری سیاستمداران و توزیع امتیازات، از عوامل اصلی تداوم بحران بوده است.
در بخش پایانی گزارش، داون هشدار میدهد که هرچند نارضایتیهای داخلی میتواند زمینه مداخله بازیگران خارجی را فراهم کند، اما نباید این موضوع بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق سیاسی و دموکراتیک مردم بلوچستان باشد.
در جمعبندی، داون تأکید میکند که بیش از ۲۵ سال از آغاز دور جدید شورشهای مسلحانه در بلوچستان میگذرد، اما سیاست اتکا به زور نهتنها بحران را حل نکرده، بلکه آن را عمیقتر ساخته است. به باور این روزنامه، نشانههای تضعیف اقتدار دولت در بلوچستان بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و ادامه تکرار شعارهایی مانند «مبارزه تا آخرین تروریست» بدون پرداختن به ریشههای سیاسی و اقتصادی بحران، تنها فاصله دولت و جامعه محلی را بیشتر خواهد کرد.