افغانستان در سالهای اخیر، شاهد فصل جدیدی از تحولات سیاست خارجی در این کشور است؛ فصلی که درآن، دیپلماسی اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای بیرون رفت از انزوا و تأمین منافع ملی مطرح شده است.
همه شاهدیم که پس از تحولات سال ۲۰۲۱ و استقرار مجدد دولت امارت اسلامی، افغانستان با چالشهای متعددی در عرصه داخلی و بینالمللی مواجه گردید؛ عدم شناسایی رسمی از سوی بسیاری از دولتها، محدودیتهای مالی در داخل، کاهش کمکهای خارجی، افزایش فقر عمومی و انزوای نسبی در نظام بینالملل مصادق بارزی این چالش هاست. در چنین شرایطی، مهم به نظر می رسید که سیاست خارجی دولت افغانستان به تدریج از رویکرد صرفاً سیاسی و امنیتی، به سمت رویکردی اقتصادمحور تغییر جهت داده و تلاش کند از ظرفیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور بهعنوان ابزاری مؤثر جهت تعامل با منطقه و جهان بهره گیرد. از طرفی بر همگان واضح است که افغانستان به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی خود، در چهارراه اتصال آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، خاورمیانه و چین قرار گرفته است. این موقعیت ویژه، فرصت مناسبی برای تبدیل شدن کشور به حلقه اتصال تجارت، ترانزیت و انتقال کالا و انرژی در سطح منطقه را فراهم میسازد.
دولت افغانستان با درک این ظرفیت ها و موقعیت، توسعه همکاریهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، گسترش تجارت خارجی و مشارکت در پروژههای منطقهای را (دیپلماسی اقتصادی) در صدر اولویتهای سیاست خارجی خود قرار داده است. تأکید بر پروژههای ترانزیتی، تسهیل تجارت با کشورهای همسایه، توسعه زیرساختهای حملو نقل کالا و تلاش برای جذب سرمایهگذاری در بخش معادن از جمله جلوههای رویکرد جدید اقتصادی به شمار میرود.
بر اساس این راهبرد جدید اقتصادی حضور فعال هیأتهای افغانستان در نشستهای بینالمللی اقتصادی، نشانهای از تلاش برای خروج تدریجی از انزوای سیاسی و ایجاد کانالهای تعامل سازنده با همسایگان و جهان است. به عنوان نمونه، مشارکت هیأت دولت افغانستان در مجمع اقتصادی سنپترزبورگ و کنفرانسهای مهم اقتصادی منطقهای مرتبط با تجارت و حمل و نقل کالا، فرصتهایی را برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی افغانستان و برقراری ارتباط مستقیم با بازیگران منطقهای، همسایگان و سطح بینالملل فراهم ساخته است.
قابل یادآوری است که مجمع اقتصادی سنپترزبورگ، بهعنوان یکی از مهمترین گردهماییهای اقتصادی اوراسیا، بستری مناسب برای تعامل با کشورهای منطقه و جهان درباره سرمایهگذاری، همکاریهای تجاری و انجام پروژههای مشترک اقتصادی محسوب میشود. حضور افغانستان در مجامع مهم اقتصادی منطقه بیانگر تلاش برای عبور از محدودیتهای سیاسی از مسیر همکاریهای اقتصادی است که می تواند زمینه های لازم را حتی برای تعامل سیاسی نیز ایجاد نماید.
بررسی این راهبرد جدید و دیپلماسی اقتصادی نشان میدهد که امارت اسلامی در سایه اتخاد چنین رویکرد، در برخی حوزهها به دستاوردهای قابل توجهی نائل آمده است. به عنوان نمونه افزایش حجم تجارت با کشورهای همسایه، گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه، رشد صادرات برخی محصولات داخلی، پیشرفت نسبی در پروژههای حمل و نقل و جلب توجه سرمایهگذاران به منابع معدنی افغانستان از جمله نتایج عملی و ملموس این رویکرد به شمار میرود. مهمتر از همه برقراری ارتباطات اقتصادی مستمر با قدرتهای منطقهای همچون چین، روسیه، ایران و برخی کشورهای آسیای مرکزی، موجب شده است که افغانستان بهتدریج جایگاه خود را در معادلات اقتصادی منطقه ای پیدا کند.
با وجود این رویکرد و تلاش های مستمر، باید دانست که دیپلماسی اقتصادی افغانستان همچنان با چالشهای مهمی مواجه است که مسایلی چون: محدودیت در تعاملات بانکی، عدم رسمیت بینالمللی، ضعف زیرساختهای اقتصادی، کمبود متخصصان و مدیران حرفهای، نگرانیهای امنیتی و کمبود سرمایهگذاری از جمله چالش هایی هستند که تحقق کامل دسترسی به اهداف این سیاست را دشوار ساخته است. موفقیت پایدار دیپلماسی اقتصادی نیازمند ایجاد فضای مطمئن برای سرمایهگذاری، توسعه نهادهای اقتصادی، تقویت تعاملات بینالمللی و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای داخلی کشور است.
نتیجه اینکه: دیپلماسی اقتصادی امارت اسلامی را میتوان تلاشی واقعگرایانه در این شرایط برای عبور از انزوا و حرکت به سوی تعامل منطقهای قلمداد کرد؛ ولی این مسیر همچنان با دشواریها و موانع فراوان همراه است، شواهد موجود حاکی از آن است که اقتصاد به تدریج در حال تبدیل شدن به محور اصلی سیاست خارجی دولت است؛ محوری که با راهبردهای خردمندانه، هدف گزاری و برنامهریزیهای درست میتواند زمینهساز ثبات، توسعه و ارتقای جایگاه افغانستان در نظام منطقهای و بینالمللی گردد.