در شب هفتم سرطان ۱۴۰۵، نیروهای نظامی پاکستان مناطقی از ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر افغانستان را هدف حملات نظامی قرار دادند که بر اساس گزارشهای منتشرشده، در نتیجه آن دهها تن از شهروندان افغانستان کشته و زخمی شدند و شمار قربانیان کشتهشده طبق گزارش مقامات امارت اسلامی، بیش از ۳۸ نفر اعلام گردیده است. این حملات که مناطق مسکونی و غیرنظامیان را نیز متأثر ساخته است، علاوه بر پیامدهای انسانی فاجعهبار، از منظر حقوق بینالملل نیز پرسشهای جدی درباره مشروعیت استفاده از زور، احترام به تمامیت ارضی دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها ایجاد میکند.
- نقض اصل حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان
یکی از اصول مسلم حقوق بینالملل معاصر، اصل احترام به حاکمیت دولتها و تمامیت ارضی آنان است. بر اساس منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۲ بند ۴، همه دولتها مکلفاند از تهدید یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها خودداری کنند. بر این اساس، هیچ کشوری نمیتواند به صورت یکجانبه وارد قلمرو کشور دیگر شده و با توسل به نیروی نظامی، اهداف مورد نظر خود را در داخل خاک آن کشور دنبال کند.
افغانستان و پاکستان به عنوان دو دولت مستقل و عضو جامعه بینالمللی، مکلف به رعایت قواعد حقوق بینالملل و حل اختلافات از طریق راهکارهای مسالمتآمیز هستند. حتی وجود اختلافات امنیتی، ادعاهای مربوط به فعالیت گروههای مسلح یا نگرانیهای مرزی، مجوزی برای انجام حملات نظامی خودسرانه در قلمرو کشور دیگر ایجاد نمیکند. دولتها نمیتوانند اصل حاکمیت ملی را نادیده گرفته و به بهانه تأمین امنیت داخلی، حق حاکمیت دولت دیگر را نقض کنند.
- فقدان مبنای حقوقی برای توسل پاکستان به زور
پاکستان برای توجیه چنین حملاتی ممکن است به موضوع مبارزه با گروههای مسلحی که از خاک افغانستان علیه آن کشور فعالیت میکنند، استناد کند. با این حال، در حقوق بینالملل، ادعای وجود تهدید امنیتی به تنهایی برای مشروعیتبخشی به حمله نظامی کافی نیست. استفاده از زور تنها در دو حالت به طور روشن مشروعیت مییابد: نخست، در صورت اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور؛ و دوم، در صورت تحقق شرایط دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، یعنی وقوع حمله مسلحانه، ضرورت فوری، تناسب واکنش و رعایت حدود حقوقی آن.
حتی اگر پاکستان مدعی باشد که از خاک افغانستان تهدیدهایی متوجه امنیت آن کشور است، این امر به صورت خودکار حق حمله نظامی به خاک افغانستان را ایجاد نمیکند. دولت مدعی دفاع مشروع باید وجود حمله مسلحانه، ضرورت اقدام و تناسب میان تهدید و واکنش نظامی را اثبات کند. حمله به مناطق مسکونی و وارد ساختن تلفات به غیرنظامیان، در صورتی که بدون رعایت این معیارها انجام شده باشد، نه دفاع مشروع، بلکه نقض آشکار حقوق بینالملل محسوب میشود.
- ماهیت تجاوزکارانه حملات و مسئولیت بینالمللی پاکستان
بر اساس قواعد حقوق بینالملل، ورود نیروی نظامی یک کشور به قلمرو کشور دیگر بدون مجوز قانونی، نمونهای از تجاوز و نقض اصل منع توسل به زور است. تجاوز تنها به معنای اشغال گسترده سرزمین نیست؛ بلکه حملات هوایی، موشکی یا عملیات نظامی علیه خاک یک کشور مستقل نیز میتواند در صورت فقدان توجیه حقوقی، مصداق عمل تجاوزکارانه باشد.
همچنین، حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه، دولتها را مکلف میسازد میان اهداف نظامی و افراد ملکی تفکیک قائل شوند و از اقداماتی که موجب تلفات غیرضروری غیرنظامیان میگردد، خودداری کنند. کشتهشدن زنان، کودکان و افراد غیرنظامی در نتیجه حملات بر مناطق مسکونی، نقض جدی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بوده و مسئولیت حقوقی دولت عامل را مطرح میسازد.
- لزوم پاسخگویی و محکومیت قاطع
روابط میان افغانستان و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه، باید بر اساس احترام متقابل، حسن همجواری و اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل تنظیم گردد، نه بر مبنای استفاده از زور و تهدید نظامی. امنیت هیچ کشوری نمیتواند با نقض امنیت و حاکمیت کشور دیگر تأمین شود؛ زیرا چنین رویکردی نه تنها صلح منطقهای را تهدید میکند، بلکه زمینه بیثباتی و افزایش تنشهای طولانیمدت را فراهم میسازد.
حملات اخیر پاکستان بر ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر افغانستان به شدیدترین وجه محکوم کرد و باید مورد توجه جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی قرارگیرد؛ زیرا این اقدامات، در صورت اثبات جزئیات گزارششده، نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان، تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور مستقل و بیاعتنایی به اصول مسلم حقوق بینالملل است. جامعه جهانی و نهادهای مسئول بینالمللی باید با اتخاذ موضع روشن، از تکرار چنین اقدامات جلوگیری کرده و زمینه پاسخگویی عاملان این حملات را فراهم سازند.
در اخیر اذعان میشود که حق دفاع از خود در برابر خشونت ناعادلانه، نه تنها بهعنوان یک حق برای افغانستان، بلکه بهعنوان مهمترین وظیفه این کشور در قبال شهروندان و بلکه جامعه بینالمللی برای حفظ صلح و امنیت محسوب؛ اما با توجه به اصل «حسن همجواری» راهحل پایدار اختلافات، گفتوگو، همکاری امنیتی و استفاده از سازوکارهای حقوقی بینالمللی است، نه حمله نظامی و ریختن خون مردم بیگناه.