افغانستان امروز در نقطهای ایستاده که از یکسو شاهد کنترل سراسری حکومت بر قلمرو کشور است و از سوی دیگر همچنان زیر فشار سنگین بحرانهای اقتصادی و انسانی قرار دارد؛ تصویری که تازهترین گزارش سازمان ملل نیز آن را تأیید میکند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست دورهای خود، گزارش سهماهه دبیرکل این سازمان درباره افغانستان را بررسی کرد؛ گزارشی که وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و انسانی کشور را از ماه فبروری تا اپریل ۲۰۲۶ ارزیابی میکند.
بر بنیاد این گزارش، امارت اسلامی همچنان کنترل کامل جغرافیای افغانستان را در اختیار دارد و هیچ جریان مخالف نتوانسته چالش جدی نظامی یا سیاسی علیه حاکمیت موجود ایجاد کند.
شماری از کارشناسان معتقدند این موضوع یکی از مهمترین تفاوتهای افغانستان امروز با سالهای پایانی جمهوری است. به باور آنان، اکنون برای نخستینبار در دو دهه اخیر، حاکمیت مرکزی بر سراسر کشور تسلط عملی دارد و همین مسئله زمینه را برای ثبات نسبی امنیتی فراهم کرده است.
با این حال، سازمان ملل از ثبت سه هزار و ۶۸۷ رویداد امنیتی در فاصله اول فبروری تا سیام اپریل خبر داده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷.۷ درصد افزایش نشان میدهد. اما در عین حال گزارش تأکید میکند که هیچیک از این رویدادها نتوانسته ساختار حاکمیت یا کنترل سراسری کشور را با تهدید جدی مواجه سازد.
یکی از بخشهای مهم گزارش به تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان اختصاص دارد. سازمان ملل میگوید تنها در فاصله ۲۶ جنوری تا ۳۱ مارچ، درگیریها و حملات فرامرزی میان دو کشور ۷۶۴ قربانی غیرنظامی برجای گذاشته که شامل ۳۷۲ جانباخته و ۳۹۲ زخمی میشود.
برخی آگاهان مسائل منطقهای معتقدند بخش عمده بیثباتیهای مرزی در سالهای اخیر ریشه در سیاستهای اسلامآباد دارد. آنان میگویند فشارهای مرزی، اخراج مهاجران، محدودیتهای تجاری و بسته شدن گذرگاهها نه تنها بر روابط دو کشور سایه انداخته، بلکه مستقیماً زندگی شهروندان عادی افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در بخش اقتصادی، گزارش سازمان ملل همزمان از نشانههای ثبات و آسیبپذیری سخن میگوید.
جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و سرپرست یوناما میگوید: «شاخصهای اقتصاد کلان نشانههایی از ثبات را منعکس میکنند؛ رشد اقتصادی مثبت بوده، برخی سرمایهگذاریهای زیربنایی بلندمدت آغاز شده و ثبات مالی حفظ شده است.»
موضوع مهاجران بازگشتی نیز از نگرانیهای عمده گزارش است. تنها در چهار ماه نخست سال جاری، بیش از ۵۴۸ هزار شهروند افغان از کشورهای همسایه به کشور بازگشتهاند؛ ۳۲۸ هزار نفر از پاکستان و بیش از ۲۲۰ هزار نفر از ایران.
در بخش بشردوستانه، گزارش تصویری نگرانکننده ارائه میکند. بر اساس آمار سازمان ملل، ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. همچنین ۱۷.۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی روبهرو هستند و حدود ۴.۹ میلیون کودک و زن باردار یا شیرده به درمان سوءتغذیه حاد نیاز دارند.
آگاهان اقتصادی میگویند که بحران کنونی افغانستان نتیجه دههها جنگ، فقر، بیثباتی و وابستگی شدید به کمکهای خارجی است؛ آنها هشدار میدهند که کاهش بودجه نهادهای امدادرسان شرایط میلیونها خانواده را دشوارتر خواهد کرد، در حالی که مسدود ماندن میلیاردها دالر دارایی افغانستان در خارج و سیاسی شدن کمکهای بینالمللی روند بهبود اقتصادی را پیچیدهتر ساخته است.
در سطح سیاسی نیز فضای نشست شورای امنیت نشان داد که بسیاری از قدرتهای منطقهای از ادامه تعامل با کابل حمایت میکنند. نمایندگان چین و روسیه در شورای امنیت، بر تعامل با حکومت افغانستان و ادغام کشور در جامعه بینالمللی تاکید کردند.
فوکونگ، نماینده چین در شورای امنیت تاکید کرد: «در حال حاضر وضعیت افغانستان بهطور کلی باثبات است. دولت افغانستان و جامعه بینالمللی باید در یک مسیر مشترک حرکت کنند، تفاهم و اعتماد را تقویت نمایند و اقدامات مثبت بیشتری برای بهبود رفاه مردم و دستیابی به ثبات پایدار در افغانستان انجام دهند.»
آنا یویستیگنیوا، معاون نماینده روسیه در شورای امنیت اظهار داشت: «رویکرد موزاییکی که خود یوناما مطرح کرده نیز هدفمحور است. هسته این رویکرد، تعامل با امارت اسلامی در موضوعات نمایندگی دیپلماتیک، رفع تحریمها، آزادسازی داراییها، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، و حفاظت از حقوق بشر است. رسیدگی به این مسایل بدون پیششرط، مسیر مستقیم به سوی بازگشت افغانستان به جامعه بینالمللی است.»
اکنون افغانستان در شرایطی قرار دارد که از منظر امنیتی نسبت به سالهای گذشته آرامتر به نظر میرسد، اما همزمان با چالشهای سنگین اقتصادی و انسانی دستوپنجه نرم میکند؛ واقعیتی که نشان میدهد مسیر آینده کشور نه تنها به حفظ ثبات امنیتی، بلکه به تعامل سازنده با جهان و عبور از بحرانهای معیشتی نیز گره خورده است.