به تازگی برخی رسانههای بلوچ و فعالان سیاسی از جمله ماهرنگ بلوچ مدعی شدهاند که پاکستان در عملیاتهای امنیتی علیه جریان های بلوچ، در ایالت بلوچستان، از نظامیان پیشین افغانستان استفاده کرده است. این ادعا همزمان با انتشار ویدئوهایی از اعتراض شهروندان بلوچ مطرح شده که در آن افرادی با لباس نظامی یا لهجهای متفاوت مورد اشاره قرار میگیرند. هرچند این ویدئوها به بحثهای گستردهای دامن زدهاند، اما تاکنون هیچ گزارش رسمی، مستقل و مستندکه این ادعا را به طور کامل تأیید یا رد کند، منتشر نشده است. از همین رو، بررسی این موضوع باید بر پایه تفکیک میان ادعا، قرائن موجود و واقعیتهای قابل اثبات انجام بگیرد.
از سویی، پس از تحولات سال ۲۰۲۱ در افغانستان، هزاران تن از نیروهای نظامی حکومت پیشین بدون شغل و ساختار مشخص باقی ماندند. همین وضعیت باعث شده است که در سالهای گذشته، گمانه زنی هایی درباره احتمال جذب برخی از این نیروها، توسط شرکتهای امنیتی، کشورهای خارجی یا گروههای مسلح مطرح شود. چنانکه در گمانه زنی ها از حضور این نیروها در روسیه، اکراین، لبیا … مطرح بود. بنابراین، از نظر نظری، امکان پیوستن افراد به فعالیتهای نظامی در خارج از افغانستان را نمیتوان به طور مطلق رد کرد؛ اما تعمیم این احتمال به یک سیاست رسمی و سازمانیافته، بدون استناد به مدارک معتبر، با اصول تحلیل حرفهای سازگار نمی باشد.
اگر این گمانه ها رنگ واقعیت به خود بگیرد، بویژه اگر ادعای ماهرنگ بلوچ اثبات شود، موضوع از منظر حقوق بینالملل نیز قابل توجه خواهد بود. استفاده یک دولت از اتباع یا نظامیان سابق کشور دیگر در عملیاتهای مسلحانه داخلی، فینفسه ممنوع نیست، اما اگر این افراد به عنوان نیروهای مزدور یا خارج از چارچوب قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی به کار گرفته شوند، میتواند پرسشهایی درباره مسئولیت دولت، رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ایجاد کند. همچنین اگر در جریان عملیات، تخلفات حقوق بشری یا نقض حقوق غیرنظامیان رخ دهد، مسئولیت حقوقی صرفاً متوجه افراد نخواهد بود، بلکه دولت بهکارگیرنده نیز ممکن است بر اساس قواعد بینالمللی پاسخگو شناخته شود. ضمن اینکه به لحاظ قواعد حقوق بین الملل، هیچگونه حمایت حقوقی از افراد مزدور منظور نشده است. بدین جهت به کارگیری نیروهای نیابتی و یا مزدور نوع استثمار ناروا از این نیروها است.
از منظر امنیتی، چنین روندی در فرض صحت، میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای بلوچستان داشته باشد. افغانستان طی سالهای اخیر همواره اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد از خاک این کشور علیه دیگر کشورها استفاده شود. در مقابل، اگر این تصور در افکار عمومی شکل گیرد که اتباع یا نظامیان سابق افغانستان در درگیریهای کشورهای همسایه حضور فعال دارند، این مسئله میتواند بر اعتماد متقابل میان کابل و اسلامآباد تأثیر منفی بگذارد و زمینه بروز سوءبرداشتهای سیاسی و امنیتی را فراهم کند. افزون بر آن، چنین وضعیتی ممکن است موجب افزایش حساسیتهای مرزی و پیچیدهتر شدن همکاریهای امنیتی میان دو کشور گردد.
در بعد اجتماعی نیز این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است. ملتهای افغانستان و بلوچستان دارای پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی گستردهای هستند و در طول دهههای گذشته نیز روابط مردمی میان آنان ادامه داشته است. اگر ادعای استفاده از اتباع افغانستان در عملیاتهای امنیتی بدون شفافسازی مناسب در افکار عمومی گسترش یابد، احتمال شکلگیری بیاعتمادی میان بخشی از جامعه بلوچ و مردم افغانستان وجود خواهد داشت؛ هرچند به لحاظ حقوقی نبایست مسئولیت احتمالی افراد را نباید به کل یک ملت یا جامعه تعمیم داد؛ اما همه می دانیم که رفتاره بیش از انکه وابسته به قواعد حقوقی باشد، مبتنی بر فضای هیجانی افکار عمومی است. همچنین در داخل افغانستان نیز چنین اخباری میتواند زمینه اختلافنظر و تنشهای سیاسی و اجتماعی را فراهم نماید.
یکی دیگر از نگرانیهای مهم این پدیده، احتمال گسترش جریان نیروهای نیابتی در منطقه است. تجربه چند دهه گذشته در خاورمیانه، آفریقا و بخشهایی از آسیا نشان داده است که استفاده از نظامیان سابق یا نیروهای آموزشدیده نظامی در جنگهای خارج از کشور، در صورت سازمانیافتگی، میتواند به شکلگیری شبکههای فراملی و اقتصاد جنگ منجر شود. این روند نه تنها امنیت کشورهای درگیر را تهدید میکند، بلکه کنترل مرزها، مبارزه با قاچاق سلاح و مدیریت تهدیدهای مشترک را نیز دشوارتر میسازد. از همین رو، جلوگیری از جذب نیروهای آموزشدیده در منازعات منطقهای، به نفع همه کشورهای همسایه خواهد بود.
در سطح منطقهای نیز طرح چنین ادعاهایی، چه اثبات شوند و چه در حد گمانه باقی بمانند، میتواند فضای بیاعتمادی را میان دولتها تشدید کند. همکاریهای امنیتی، تبادل اطلاعات و مدیریت مشترک مرزها زمانی موفق خواهد بود که بر پایه اعتماد متقابل و شفافیت کامل استوار باشد. از این رو، هرگونه ادعا درباره حضور اتباع کشورهای همسایه در عملیاتهای نظامی، نیازمند بررسی دقیق، تحقیقات مستقل و ارائه اسناد قابل راستیآزمایی است.
در نهایت، واقعیت این است که ثبات افغانستان، پاکستان و بلوچستان به یکدیگر گره خورده است و روی یک کشتی سوار می باشند. حفظ امنیت منطقه مستلزم آن است که هیچ کشوری از اتباع یا ظرفیتهای نظامی کشورهای دیگر برای تشدید درگیریهای داخلی بهره نگیرد و در مقابل، همه طرفها از طرح ادعاهای حساس بدون ارائه شواهد کافی پرهیز کنند. شفافسازی، همکاریهای امنیتی و احترام به اصل حسن همجواری، بهترین راه برای جلوگیری از گسترش فضای بیاعتمادی و حفظ ثبات منطقهای خواهد بود. چیزی که هم مردم هم دولت ها و هم جریان های فعال در منطقه باید به آن پایبند باشد.