مقالۀ که به تاریخ 20 جولای سال جاری توسط شوسیم موکول در نشریه ایندیا تودی این ادعا را مطرح که گویا پاکستان به دلیل مواجه شدن همزمان با چهار بحران مثل شورش بلوچها، فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خیبرپختونخوا، اعتراضهای کشمیر تحت ادارۀ پاکستان و تنش مرزی با افغانستان به این نتیجه نزدیک میشود که شاید «کشور جدیدی» در منطقه پدید آید. بررسی دادهها نشان می دهد که بخش نخست ادعا، یعنی تشدید ناامنی و کاهش اقتدار دولت در برخی ساحات، تا اندازۀ زیادی درست است؛ اما نتیجهگیری ضمنی دربارۀ تجزیۀ نزدیک پاکستان از شواهد موجود پشتیبانی نمیشود. بنابراین، حکم علمی مناسب این است که مقاله یک خطر واقعی را توصیف میکند، ولی احتمال تجزیه را بزرگنمایی مینماید.
نخست، شاخص جهانی تروریزم ۲۰۲۶ ثبت کرده است که پاکستان در سال ۲۰۲۵ با ۱٬۱۳۹ مورد مرگ و ۱٬۰۴۵ رویداد، بیشترین تأثیر را از تروریزم پذیرفته است (مؤسسۀ اقتصاد و صلح، ۲۰۲۶). این داده، افزایش توان عملیاتی تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادیبخش بلوچستان را تأیید میکند. همچنان، هدفهای این دو گروه یکسان نیست: براساس شورای امنیت ملل متحد، تحریک طالبان پاکستان در پی سرنگونی نظام سیاسی و تأسیس امارت مورد نظر خویش است؛ در حالیکه گروههای بلوچ برنامۀ قومی ـ جداییطلبانه دارند. اعتراضهای کشمیر نیز عمدتاً بر نمایندگی سیاسی، قیمت برق و آرد و حقوق محلی متمرکز است. پس این چهار بحران یک فرماندهی، ایدیولوژی یا نقشۀ سیاسی مشترک ندارند و جمعکردن آنها زیر عنوان «یک شورش سراسری» از نظر روششناسی نادرست است.
دوم، در مطالعات تجزیه، نارضایتی و خشونت بهتنهایی برای پیدایش کشور جدید کافی نیست. جنبش جداییطلب باید حمایت گستردۀ اجتماعی، رهبری منسجم، ادارۀ پایدار قلمرو، منابع مالی، توان مقابله با دولت مرکزی و سطحی از شناسایی یا حمایت خارجی را همزمان بهدست آورد. مقالۀ حاضر برای هیچیک از این متغیرها شواهد قابل سنجش ارائه نمیکند. نقل قول یک سیاستمدار، پُستهای شبکۀ ایکس و ادعای تأییدناشدۀ «کنترول ۸۵ درصد بلوچستان» داده علمی محسوب نمیشوند. همچنان، کاهش موقت حاکمیت در چند ولسوالی با فروپاشی نهادهای دولت در سطح کشور برابر نیست.
سوم، ظرفیت بازدارندۀ دولت پاکستان هنوز قابل ملاحظه است. این کشور حدود ۲۵۵ میلیون جمعیت و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰۷ میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی داشت (بانک جهانی، ۲۰۲۶). پاکستان دارای اردوی منظم، ساختار استخباراتی متمرکز و توان هستهای است؛ سیپری نیز آن را در شمار دولتهای دارای زرادخانۀ هستهای قرار میدهد (سیپری، ۲۰۲۶). این ظرفیتها تجزیه را ناممکن نمیسازند، اما هزینۀ تصرف و حفظ قلمرو توسط گروههای مسلح را بسیار بلند میبرند. افزون بر آن، قانون اساسی پاکستان ساختار فدرالی، حکومتهای ایالتی و سازوکار تقسیم منابع را به رسمیت میشناسد؛ این نهادها، هرچند ناقص، برای جذب یا مذاکره پیرامون مطالبات محلی مجرا فراهم میکنند.
چهارم، اقتصاد پاکستان آسیبپذیر است، اما در مرحلۀ فروپاشی کامل قرار ندارد. صندوق بینالمللی پول در ماه می ۲۰۲۶ سومین بازبینی برنامۀ تسهیلات تمدیدی پاکستان را تکمیل کرد و از تداوم اصلاحات برای ثبات مالی و مقاومت اقتصادی خبر داد (صندوق بینالمللی پول، ۲۰۲۶). بانک جهانی نیز در کنار ضعفهای نهادی و رشد پایین، از ثبات تدریجی اقتصاد گزارش داده است. حمایت مالی نهادهای بینالمللی و روابط راهبردی با چین، کشورهای خلیج و ایالات متحده، انگیزۀ بازیگران خارجی را برای حفظ ثبات یک دولت هستهای افزایش میدهد؛ در مقابل، مقاله هیچ مدرکی از حمایت رسمی بینالمللی برای تشکیل دولت مستقل بلوچ یا واحد سیاسی دیگر ارائه نمیکند.
نتیجه آنکه ادعای «چند جبهۀ بحرانی» معتبر و هشداردهنده است، اما ادعای تولد قریبالوقوع یک کشور جدید فعلاً نادرست یا دستکم اثباتنشده میباشد. خطر اصلی برای پاکستان در کوتاهمدت نه تجزیۀ حتمی، بلکه فرسایش حاکمیت، افزایش مصارف امنیتی، بیاعتمادی قومی، رکود سرمایهگذاری و گسترش خشونت مرزی است. اگر اسلامآباد بر راهحل صرفاً نظامی تکیه کند و شکایتهای مربوط به مشارکت سیاسی، ناپدیدشدن اجباری، توزیع منابع و خودگردانی محلی را حل نکند، احتمال جداییطلبی در درازمدت بیشتر میشود. با این همه، بر بنیاد شواهد موجود، سناریوی محتملتر تداوم یک دولت ضعیف و درگیر بحران است، نه فروپاشی فوری و تغییر مرزهای پاکستان.
نویسنده: گل حسن حسینی کارشناس روابط بین الملل