براساس گزارش اخیر گاردین، صندوق بینالمللی پول (IMF) هشدار داده است که تشدید بیشتر جنگ ایران میتواند اقتصاد جهانی را وارد رکود کند؛ رکودی که بهگفته این نهاد، بریتانیا بیش از سایر کشورهای گروه جی 7 از آن آسیب خواهد دید.
این نهاد مستقر در واشنگتن اعلام کرده است که در پی تداوم تنشها در خاورمیانه، چشمانداز رشد اقتصادی جهان تیرهتر شده و به همین دلیل پیشبینیهای رشد برای سال ۲۰۲۶ را کاهش داده است. طبق این گزارش، هزینههای اقتصادی ناشی از جنگ بهطور پیوسته در حال افزایش است.
در بهروزرسانی نیمسالانه، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که اقتصاد بریتانیا بیشترین کاهش رشد و یکی از بالاترین نرخهای تورم در میان کشورهای جی 7 را تجربه خواهد کرد؛ حتی در صورتی که پیامدهای افزایش قیمت انرژی تا اواسط ۲۰۲۶ مهار شود.
با این حال، در سناریوی بدبینانه که شامل تداوم جنگ و باقی ماندن قیمتهای بالای انرژی است، این نهاد هشدار داده که جهان ممکن است با «آستانهای بسیار نزدیک به رکود جهانی» روبهرو شود؛ وضعیتی که از سال ۱۹۸۰ تاکنون تنها چند بار رخ داده است.
این هشدار باعث واکنش تند ریچل ریوز، وزیر مالیه بریتانیا، شد. او ضمن انتقاد از رئیسجمهور آمریکا گفت:
«جنگ ایران، جنگ ما نیست؛ اما هزینههای آن متوجه بریتانیا خواهد شد. این هزینهها چیزی نبود که ما بخواهیم، اما ناچار به مواجهه با آن هستیم.»
ریوز همچنین دونالد ترامپ را مسئول پیامدهای این جنگ برای خانوادهها در بریتانیا، آمریکا و دیگر نقاط جهان دانست و افزود:
«ورود به یک درگیری بدون اهداف مشخص، بدون برنامه و بدون راه خروج، یک اشتباه جدی است.»
در همین حال، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده که جنگ جاری، چشمانداز رشد اقتصادی جهانی را تضعیف کرده و کشورهایی که واردکننده انرژی هستند و همچنین اقتصادهای در حال توسعه، بیشترین آسیب را خواهند دید.
بر اساس پیشبینی جدید، رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۶ با کاهش جزئی به ۲.۳ درصد خواهد رسید. اما بیشترین کاهش مربوط به بریتانیا است که رشد آن به ۰.۸ درصد کاهش یافته و تورم آن به حدود ۴ درصد – دو برابر هدف تعیینشده – خواهد رسید.
صندوق بینالمللی پول همچنین سه سناریو برای آینده جنگ ترسیم کرده است. در سناریوی پایه که فرض میکند اختلالات تا اواسط ۲۰۲۶ کاهش مییابد، رشد جهانی از ۳.۴ درصد در سال گذشته به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید.
با این حال، در سناریوی بدتر، قیمت نفت ممکن است در سال جاری نزدیک به ۱۰۰ دالر باقی بماند و رشد جهانی به ۲.۵ درصد کاهش یابد، در حالی که تورم به ۵.۴ درصد افزایش خواهد یافت.
در سناریوی شدیدتر، که شامل جنگ طولانیمدت و باقی ماندن قیمت نفت بالای ۱۱۰ دالر تا سال ۲۰۲۷ است، رشد جهانی ممکن است به حدود ۲ درصد سقوط کند – سطحی که بهطور گسترده معادل رکود جهانی تلقی میشود. این سطح از رشد از سال ۱۹۸۰ تنها چهار بار ثبت شده است، از جمله در بحران مالی ۲۰۰۸ و شیوع کووید-۱۹.
صندوق بینالمللی پول تأکید کرده است که بهترین راه برای کاهش خسارات اقتصادی، پایان دادن به جنگ است. این نهاد همچنین از بانکهای مرکزی خواسته هوشیار باقی بمانند و از دولتها خواسته است در صورت ارائه حمایت مالی، اقدامات هدفمند و موقتی اتخاذ کنند؛ چرا که بسیاری از کشورها با سطح بالای بدهی مواجه هستند.