ایران، افغانستان و تاجیکستان با امضای یک برنامه عملیاتی مشترک، گام تازهای برای ایجاد یک کریدور جادهای جدید میان آسیای مرکزی و خلیج فارس برداشتهاند؛ مسیری که میتواند جایگاه افغانستان را بهعنوان حلقه اتصال منطقه تقویت کند، هرچند همچنان با چالشهای امنیتی، تحریمی و زیرساختی روبهرو است.
این برنامه عملیاتی در نشست سهجانبه ۱۴ و ۱۵ جولای در شهر مشهد ایران به امضای رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، شایسته مرادزاده، معاون وزیر ترانسپورت تاجیکستان و یارمحمد رمضان، نماینده وزارت ترانسپورت افغانستان رسید. در این نشست، سه طرف درباره وضعیت زیرساختهای موجود، موانع حملونقل و راهکارهای تسهیل ترانزیت کالا میان سه کشور گفتوگو کردند.
اگرچه جزئیات کامل این برنامه هنوز منتشر نشده و زمان اجرای پروژه، حجم پیشبینیشده ترانزیت کالا، منابع مالی و نحوه مشارکت شرکتهای حملونقل مشخص نیست، اما این توافق از آن جهت اهمیت دارد که برای نخستینبار، سه کشور از مرحله اعلام تمایل سیاسی عبور کرده و وارد مرحله برنامهریزی عملیاتی برای اجرای یک مسیر ترانزیتی مشترک شدهاند.
بر اساس طرح پیشنهادی، این مسیر از شهر مشهد آغاز شده و پس از عبور از تایباد و دوغارون در ایران، وارد گذرگاه مرزی اسلامقلعه افغانستان میشود. سپس موترهای باربری از مسیر هرات، مزارشریف و قندوز به شیرخان بندر در مرز تاجیکستان خواهند رسید و پس از عبور از پل رود پنج، وارد شهر دوشنبه میشوند. در مرحله بعدی نیز قرار است این مسیر به بندر چابهار در سواحل دریای عمان متصل شود.
برای تاجیکستان، این پروژه اهمیت راهبردی دارد؛ زیرا این کشور به آبهای آزاد دسترسی مستقیم ندارد و بخش عمده تجارت خارجی آن از مسیرهای شمالی و از طریق ازبکستان، قزاقستان و روسیه انجام میشود. ایجاد مسیر جدید از طریق افغانستان و ایران، به دوشنبه امکان میدهد ضمن کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی، به بازارهای هند، کشورهای حوزه خلیج فارس و شرق آفریقا نیز دسترسی مستقیمتری پیدا کند.
در همین راستا، ایران و تاجیکستان پیشتر نیز همکاریهای حقوقی لازم را آغاز کرده بودند. در جنوری ۲۰۲۵، دو کشور برنامه توسعه ترانزیت کالا از طریق بندر چابهار را امضا کردند. بندری که به دلیل قرار گرفتن خارج از تنگه هرمز، از اهمیت ژئوپلیتیکی ویژهای برخوردار است و پیشتر نیز ایران، هند و افغانستان در سال ۲۰۱۶ برای توسعه آن به توافق رسیده بودند.
از نظر اقتصادی نیز ظرفیت قابل توجهی برای موفقیت این پروژه وجود دارد. بر اساس آمار منتشرشده، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۵ میلیارد دالر رسیده است. همچنین مبادلات تجاری ایران و تاجیکستان که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۷۷ میلیون دالر بود، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۸۴ میلیون دالر افزایش یافته است. علاوه بر این، در جریان همایش تجاری دو کشور، ۱۳ توافق اقتصادی به ارزش مجموع ۴۵۶ میلیون دالر میان فعالان اقتصادی امضا شد.
برای ایران نیز این کریدور بخشی از راهبرد تبدیل شدن به هاب ترانزیتی میان آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و غرب آسیا به شمار میرود. تهران امیدوار است با افزایش حجم ترانزیت، درآمدهای حملونقل خود را افزایش داده و جایگاه اقتصادی خود را در آسیای مرکزی تقویت کند. همچنین در صورت توسعه این مسیر، امکان اتصال آن به قرقیزستان و چین نیز وجود خواهد داشت.
افغانستان در این پروژه نقشی کلیدی ایفا میکند. این کشور علاوه بر درآمدهای ناشی از ترانزیت، میتواند زیرساختهای حملونقل خود را توسعه دهد و نقش خود را بهعنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا تثبیت کند. همچنین اجرای چنین پروژههایی میتواند جایگاه افغانستان را در همکاریهای منطقهای تقویت کرده و بدون نیاز به شناسایی رسمی حکومت، زمینه تعامل عملی با کشورهای همسایه را فراهم سازد.
با این حال، مسیر افغانستان همچنان مهمترین بخش آسیبپذیر این کریدور محسوب میشود. فاصله طولانی میان هرات و ولایتهای شمالی، وضعیت برخی جادهها، نگرانیهای امنیتی، هزینههای بالای بیمه و نبود نظام بانکی مورد پذیرش بینالمللی، از جمله چالشهایی هستند که میتوانند هزینه حملونقل را افزایش دهند. افزون بر آن، نبود شناسایی رسمی حکومت افغانستان همچنان روند پرداختهای بانکی، بیمه کالاها و حل اختلافات تجاری را با دشواری مواجه کرده است.
از سوی دیگر، تنشهای نظامی اخیر پیرامون ایران نیز بر آینده این پروژه سایه افکنده است. افزایش هزینه حملونقل دریایی، اختلال در مسیرهای تجاری و آسیبدیدن برخی زیرساختهای ریلی، نشان داده است که مسیرهای جنوبی نیز همانند سایر کریدورها در برابر تحولات ژئوپلیتیکی آسیبپذیر هستند.
همچنین تحریمهای بینالمللی علیه ایران همچنان مانعی جدی برای تسهیل مبادلات مالی، بیمه محمولهها و فعالیت شرکتهای بینالمللی حملونقل به شمار میرود.
با وجود این چالشها، تحلیلگران معتقدند توافق مشهد نشاندهنده تغییر رویکرد کشورهای آسیای مرکزی در تنوعبخشی به مسیرهای ترانزیتی است. این کشورها تلاش دارند همزمان از مسیرهای شمالی، چینی، دریای خزر و مسیرهای جنوبی استفاده کنند تا وابستگی خود را به یک مسیر یا شریک ترانزیتی کاهش دهند. در این چارچوب، افغانستان دیگر تنها بهعنوان منبع تهدیدهای امنیتی دیده نمیشود، بلکه بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک حلقه مهم در معادلات ترانزیتی و اقتصادی منطقه است؛ هرچند موفقیت نهایی این پروژه به میزان تأمین امنیت مسیرها، کاهش موانع اداری و تداوم ثبات در منطقه بستگی خواهد داشت.
مطلبی از نشریه آسیا آی اِس