نگرانی‌ها از افزایش قیمت تیل در هرات

در کم‌تر از ده روز اخیر، بهای هر لیتر پترول در شهر هرات هشت افغانی افزایش یافته است. شماری از باشندگان این ولایت می‌گویند که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری، توانایی خرید مواد نفتی و گاز مایع با این قیمت را ندارند.
آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که از افزایش بهای موادنفتی در کشور جلوگیری کند.
این روزها افزایش بهای مواد نفتی در کشور، نگرانی شهروندان را برانگیخته است. در ولایت هرات نیز قیمت مواد نفتی، به‌ویژه پترول، به‌گونه چشمگیری افزایش یافته است.
ده روز پیش بهای هر لیتر پترول در شهر هرات، ۸۴ افغانی بود اما اکنون به ۹۲ افغانی افزایش یافته است.
شماری از باشندگان هرات از امارت اسلامی می‌خواهند که جلو افزایش قیمت مواد نفتی را در کشور بگیرد.
علی احمد احمدی، باشنده هرات:«قیمت تیل در این شب و روز افزایش یافته است. کار نیست و ما توان خرید را نداریم. حتا رانندگان کرایه را دو برابر کرده‌اند.»
شماری از آگاهان اقتصادی در پیوند به افزایش بهای مواد نفتی در کشور می‌گویند، نیاز است تا امارت اسلامی در زمینه واردات مواد نفتی با کشورهای صادرکننده وارد گفتگو شود.
به گفته آنان، اگر جلو افزایش قیمت مواد نفتی گرفته نشود، پیامدهای ناگواری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
عزیزالله صامت، آگاه امور اقتصادی:«ما ذخایر استراتیژیک آنچنانی نداشتیم که در همچو شرایط خلای کمبود تقاضا را پر کند. در آینده باید ما درس بگیریم تا خلاها را پر کنیم. دولت باید به عنوان حامی سرمایه‌گذار با کشورهای صادر کننده وارد گفت‌وگو شود.»
مسوولان محلی هرات می‌گویند که بحران‌های جهانی، تاثیر مستقیم بر افزایش بهای موادنفتی در افغانستان داشته است. حمله‌های اوکرایین بر پالایشگاه‌های موادنفتی روسیه، بحران خاورمیانه و مشکلات تردد کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز و بلند رفتن بهای جهانی موادنفتی، از علت‌های اصلی افزایش قیمت این مواد در کشور گفته می‌شود.
حفیظ‌الله عاصم، رئیس اداره موادنفتی و گاز مایع هرات:«کاهش تولیدات سوخت روسیه و افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی بالای قیمت‌ها در افغانستان تأثر گذاشته است.»
در مجموع، افزایش بهای مواد نفتی در هرات، نگرانی‌های جدی را میان شهروندان و فعالان اقتصادی برانگیخته است. در حالی که مردم خواستار کنترل قیمت‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی هستند، آگاهان نیز بر ضرورت یافتن راهکارهای مناسب برای تأمین و واردات مواد نفتی تأکید می‌کنند؛ زیرا به گفته آنان، ادامه این روند می‌تواند فشار بیشتری بر زندگی شهروندان و اقتصاد کشور وارد کند.