کابل؛ خبرگزاری آفاق: عبدالظهور مدبر، آگاه اقتصادی، در گفتوگو با خبرگزاری آفاق، درباره برگزاری سیامین نشست اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی (ایکو) در پاکستان بدون دعوت از نماینده امارت اسلامی افغانستان، میگوید که غیبت افغانستان در این نشست میتواند پیامدهای منفی اقتصادی و ترانزیتی برای افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای منطقه داشته باشد.
به گفته مدبر، نشست ایکو با هدف تقویت همکاریهای اقتصادی در سطح منطقه برگزار میشود و کشورهای متعددی از جمله کشورهای آسیای میانه، ترکیه، آذربایجان، پاکستان و افغانستان در آن عضویت دارند. از اینرو، عدم حضور افغانستان در چنین نشستی، بهویژه با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواقتصادی این کشور، یک خلأ قابل ملاحظه به شمار میرود.
او میافزاید که افغانستان میتواند بهعنوان یک پل ترانزیتی مهم میان کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا نقش ایفا کند و در چنین نشستهایی، موضوعات مربوط به ترانزیت، تجارت و مشکلات اقتصادی منطقه را مطرح سازد و برای رفع آنها راهحل ارائه کند.
مدبر با اشاره به ریاست دورهای پاکستان بر نشست امسال ایکو و اعلام هدف تقویت همکاریهای منطقهای از سوی این کشور، میگوید که عدم دعوت از افغانستان نشاندهنده تفاوت میان گفتار و عملکرد پاکستان است.
به گفته او، پاکستان پیش از این بر مشارکت همه کشورهای ذیدخل تأکید کرده بود؛ اما دعوت نکردن افغانستان، نوعی تناقض میان وعدهها و عملکرد این کشور را نشان میدهد. وی تأکید میکند که این رویکرد نهتنها به افغانستان، بلکه به اقتصاد پاکستان و سایر کشورهای منطقه نیز آسیب میرساند.
این آگاه اقتصادی میگوید پاکستان سالانه حدود ۷۵۰ میلیون دالر دادوستد تجاری با کشورهای آسیای میانه دارد و افغانستان میتواند مسیر مناسبی برای انتقال کالاهای پاکستان به این کشورها باشد.
او میافزاید که استفاده از مسیر افغانستان، از جمله در چارچوب پروژه افغانترانس، میتواند هزینه انتقال کالاها را کاهش دهد و در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد صرفهجویی در هزینههای ترانزیتی ایجاد کند.
به باور مدبر، موضوعات مهمی مانند ترانسپورت، زنجیره تأمین، ترانزیت و گمرکات میتوانست در نشست ایکو مورد بحث و بررسی قرار گیرد و این نشست بستر مناسبی برای گفتوگو و تفاهم میان کشورهای عضو باشد.
وی با اشاره به اهمیت زنجیره تأمین میگوید که این روند زمانی مؤثر خواهد بود که کالاها با هزینه کمتر از مرحله تولید تا مصرفکننده انتقال یابند. به گفته او، برخی کالاها در کشورهای آسیای میانه تولید میشوند و بازار مصرف آنها در کشورهای جنوب آسیا قرار دارد؛ در مقابل، بخشی از کالاهای تولیدشده در جنوب آسیا نیز میتواند در کشورهای آسیای میانه به فروش برسد.
مدبر تأکید میکند که سازمان همکاری اقتصادی ایکو، به دلیل تمرکز بر موضوعاتی چون ترانسپورت، ترانزیت، گمرکات و انرژی، یکی از بسترهای مناسب برای مذاکرات، تفاهمات و حل مشکلات اقتصادی میان کشورهای عضو است.
او میگوید مشارکت کشورها در این نشست میتوانست زمینه تعامل در بخش انرژی، ترانزیت و گمرکات را فراهم سازد و به همگرایی اقتصادی و اتصال منطقهای کمک کند.
این آگاه اقتصادی همچنین میافزاید که افغانستان با حضور در این نشست میتوانست از حقوق ترانزیتی، حقالعبور و منافع گمرکی خود دفاع کند؛ اما اکنون در غیاب نماینده افغانستان، سایر کشورها درباره وضعیت و آینده این کشور و منطقه دیدگاههای خود را مطرح میکنند.
به گفته مدبر، نمایندگان افغانستان به دلیل شناخت مستقیم از شرایط داخلی، ظرفیتها و مشکلات کشور، بهتر میتوانستند واقعیتهای موجود را در میز مذاکرات مطرح کنند و از منافع افغانستان دفاع کنند.
او موقعیت ترانزیتی، ژئواستراتژیک، ژئوپولیتیک و ژئواقتصادی افغانستان را از ظرفیتهای مهم این کشور میداند و میگوید عدم حضور در چنین نشستهایی سبب میشود افغانستان نتواند بهگونه مناسب از این ظرفیتها برای سایر کشورهای منطقه سخن بگوید.
مدبر همچنین با اشاره به نیاز کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا به توسعه خطوط آهن میگوید که در مجموع، حدود ۲۴ هزار کیلومتر خط آهن باید در منطقه احداث شود که بخشی از آن، در حدود ۳۵۰ کیلومتر، از مسیر افغانستان عبور خواهد کرد.
به باور او، این موضوع نشاندهنده اهمیت موقعیت افغانستان در اتصال خطوط آهن کشورهای منطقه است؛ زیرا بخش قابل توجهی از کشورهای آسیای میانه و برخی کشورهای دیگر به مسیرهای خشکی وابستهاند و برای تجارت و انتقال کالا به خطوط آهن و جادهها نیاز دارند.
او میافزاید که با گفتوگو، مذاکرات و تفاهم میان کشورهای منطقه، بسیاری از مشکلات ترانزیتی و تجاری قابل حل بود و نشست ایکو میتوانست فرصت مناسبی برای رسیدگی به این مسائل باشد.
مدبر در پایان تأکید میکند که کنار گذاشتن افغانستان از چنین نشستهایی، فرصتی را از این کشور میگیرد و پیامدهای آن میتواند به پاکستان و کشورهای آسیای میانه نیز بازگردد؛ زیرا توسعه تجارت منطقهای، فروش کالاهای مازاد در بازارهای خارجی و افزایش صادرات، به رشد ثروت کشورها، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود رفاه اقتصادی مردم منطقه کمک میکند.
