نشریه والاستریت ژورنال در گزارشی هشدار داده است که قرضه ملی آمریکا اکنون از کل اندازه اقتصاد این کشور عبور کرده؛ وضعیتی که آخرینبار پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶ رخ داده بود.
براساس این گزارش، قرضه عمومی آمریکا تا پایان ماه مارچ به بیش از ۳۱.۲ تریلیون دالر رسیده که معادل ۱۰۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. نویسنده گزارش میگوید هرچند کشورهایی مانند ژاپن، فرانسه و ایتالیا نیز با قرضههایی فراتر از اقتصاد خود مواجهاند، اما شرایط آمریکا بهدلیل جایگاه جهانی دالر اهمیت متفاوتی دارد.
در گزارش آمده است که اقتصاددانان درباره پیامدهای این وضعیت به دو دسته تقسیم شدهاند؛ گروهی معتقدند افزایش قرضه، توان آمریکا برای مقابله با بحرانهای مالی، جنگها و شوکهای اقتصادی را کاهش میدهد و باید زنگ پایان «بیتفاوتی» تلقی شود. در مقابل، برخی دیگر تأکید میکنند که اقتصاد آمریکا همچنان قدرتمند است و جایگزین واقعی برای دالر و اوراق خزانهداری آمریکا وجود ندارد.
این تحلیل هشدار میدهد که افزایش قرضه، فضای مانور واشنگتن را محدود کرده و هزینه بهره قرضه اکنون از بسیاری از وظایف اصلی دولت بیشتر شده است. بر پایه آمار منتشرشده، در سال ۲۰۲۴ هزینه بهره قرضه آمریکا برای نخستینبار از بودجه دفاعی این کشور فراتر رفته و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۶ تقریباً دو برابر بودجه دفاعی شود.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که قدرت آمریکا برای استقراض گسترده، به اعتماد جهانی به اقتصاد، نهادها و نظام سیاسی این کشور وابسته است؛ اما کسری بودجههای مداوم، قرضه فزاینده و بیثباتی سیاسی میتواند این اعتماد را تضعیف کند. نویسنده با اشاره به نظریه «قانون فرگوسن» استدلال میکند که وقتی یک قدرت بزرگ (مانند ایالات متحده) بیشتر از آنکه صرف دفاع و امنیت ملی خود کند، پول صرف خدمات بدهی (سود بدهیهای دولتی) میکند، عملاً امنیت ملی خود را به خطر انداخته و مسیر افول را طی میکند.
با این حال، مدافعان سیاستهای فعلی معتقدند که آمریکا همچنان قرضه خود را با ارزی منتشر میکند که ستون اصلی نظام مالی جهان است و همین مسئله به واشنگتن امکان میدهد حتی در شرایط بحران نیز به استقراض ادامه دهد. با این وجود، نویسنده گزارش تأکید میکند که اتکا به این استدلال که «هیچ جایگزین بهتری برای دالر وجود ندارد»، نمیتواند چشمانداز امیدوارکنندهای برای آینده اقتصاد آمریکا باشد.