آفاق خبري آژانس؛ کابل: د ځانګړې محکمې له لوري د غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسېدنې په پار د عدلیې وزارت تازه پرېکړه. عدلیې وزارت د ځمکې غصب مخنیوي او عدالت ټینګښت په پار، په یوه تازه اقدام کې ویلي، چې له دې وروسته، له ځانګړې محکمې پرته، هېڅ اداره حق نه لري د ځمکو غصب اړوند قضیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي.
د دغه وزارت ویاند خبرداری ورکړی، چې د دې حکم له صدور وروسته، هېڅ وزارت یا امارتي اداره نشي کولی د خلکو د مراجعې او یا ثبت شویو شکایتونو په توجیه کولو سره، ځان بېمسوولیته وګڼي. برکتالله رسولي زیاتوي: «له دې وروسته هېڅ وزارت او یا امارتي اداره نشي کولی چې دا ډول شکایتونه ترلاسه کړي او یا له کمیسیون او تخنیکي پلاوو پوښتنې وکړي. که وزارتونه او ادارې د حکم له صدور وروسته له کمیسیون او پلاوو شکایتونه ترلاسه کړي، له مسوولیت نه معافېږي.»
په همدې حال، د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي، د دولتي ادارو ترمنځ د نه همغږۍ او د یو بل په چارو کې د لاسوهنو په اړه داسې لیدلوری لري. د سیاسي چارو شنونکی سید عبادالله صادق په دې اړه آفاق خبري آژانس ته وایي: «که چېرې نور بنسټونه په دې چارو لاسوهنه وکړي، ښایي په ظاهري بڼه کاري بهیر آسانه شي، خو د شفافیت له نظره ستونزې رامنځته کولی شي؛ هغه ستونزې چې په راتلونکي کې د عدلیې وزارت لپاره په پېچلې موضوع بدلېدلای شي.»
د سیاسي چارو بل شنونکی اسدالله ندیم بیا په دې اړه زیاتوي: «د دولتي ادارو ترمنځ مساوي همکاري یو ضروري، حقوقي او قانوني امر دی او باید په پوره توګه په پام کې ونیول شي.»
دا په داسې حال کې ده چې د ۱۴۰۴ لمریز کال په لړ کې څه باندې یو میلیون او ۲۳۰ زره جریبه غصب شوې ځمکه بېرته د دولت ملکیت ته را ګرځول شوې ده.