آفاق خبري آژانس؛ کابل: عدلیه وزارت آفاق خبري آژانس ته وایي، چې پنځه نوي قوانین، چې پکې د مالي محاسبې، حاجیانو ښوونکو، د مشاعرو تنظیم، خوراکي توکو، درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوي او د وزارتونو او امارتي ادارو د قراردادونو قوانین شامل دي، توشیح شوي او ژر به په رسمي جریده کې چاپ او خپاره شي.
د دغه وزارت ویاند برکتالله رسولي زیاتوي، چې یاد وزارت سږ کال توانېدلی ۱۴۰ تقنیني اسناد، چې پکې قوانين، اصولنامې، اساسنامې، طرزالعملونه او لوايح شامل دي، چمتو او وارزوي. د نوموړي په وينا، له دې ډلې قرآن کريم آيتونو، نبوي احاديثو او حنفي فقې په رڼا کې د ۸۲ سندونو بیاکتنه شوې او نهایي شوي دي.
برکتالله رسولي آفاق سره خبرو کې زیاتوي: «د افغانستان اسلامي امارت عدلیې وزارت د ۱۴۴۶ هجري قمري کال په اوږدو کې ۱۴۰ تقنيني اسناد چې پکې قوانين، اصولنامې، اساسنامې، طرزالعملونه او لوايح شامل دي، تسويد او تدقيق کړي دي. همداراز ۵ نور قوانين چې پکې د مالي محاسبې، د حاجیانو د ښوونکو، د مشاعرو تنظیم، د خوراکي توکو، درملو او روغتيايي محصولاتو د قاچاق مخنيوي او د وزارتونو او امارتي ادارو د قراردادونو قوانین شامل دي، چې ډېر ژر به چاپ او خپاره شي.»
د عدلیې وزارت ویاند زیاتوي، چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې، ۱۳ تقنيني اسناد چې پکې قوانين، فرامين، طرزالعملونه او اصولنامې شاملې دي، تر تسويد، تدقيق او توشيح وروسته په رسمي جريدو کې چاپ او خپاره شوي دي.
ښاغلی رسولي د خپلو خبرو په دوام زیاتوي: «د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ تر اوسه ۱۳ تقنيني اسناد چې پکې قوانين، فرامين، طرزالعملونه او اصولنامې شامل دي، لومړی د اړوندو ادارو لخوا تسويد، بيا د عدلیې وزارت له لوري تدقيق او د عاليقدر اميرالمؤمنين حفظه الله تعالی له لوري توشيح شوي او په رسمي جريدو کې چاپ او خپاره شوي دي.»
په ورته وخت کې، یو شمېر حقوقپوهان په دې باور دي، چې د قوانینو جوړول او تطبیق ټولنه کې د عدالت ټینګښت، ټولنیز نظم او دولتي ادارو د چارو ښه تنظیم او فعالیت لپاره یوه جدي اړتیا ده. د دوی په باور، سمه قانون جوړونه کولی شي د خلکو د حقونو ضایعه کېدو مخه ونیسي او د هېواد راتلونکی تضمین کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او حقوقپوه عزيز معارج د قوانینو اړتیا په اړه آفاق سره خبرو کې وایي: «کله چې انسان په یوه ټولنه او ټولنیز نظام کې ژوند کوي، نو د عدالت ټینګښت او ګډوډیو مخنیوي لپاره قوانینو ته جدي اړتیا لري. همدا قوانین دي، چې د خلکو د حقونو ضایعه کېدو مخه نیسي، اداري نظم رامنځته کوي، عدالت تامینوي او ټولنیزې چارېې په ښه توګه مخته ځي. له دې امله، د وخت شرايطو، د ټولنې اړتياوو او د انساني ژوند غوښتنو ته په کتو، د قوانینو جوړول یوه مهمه اړتیا ده.»
حقوقپوه حکمت الله حکمت بیا قانون د خلکو او حاکمیت ترمنځ یو چوکاټ بولي او زیاتوي: «قانون په حقيقت کې د حاکميت او خلکو تر منځ حقوقي چوکاټ دی. هره ټولنه چې پرمختللي او د وخت له شرايطو او د خلکو له غوښتنو سره سم قوانين ولري، په حقيقت کې يوه قانوني ټولنه بلل کېږي. سياسي بدلونونه چې په هېوادونو کې رامنځته کېږي، قوانين هم ورسره بدلېږي. له بده مرغه افغانستان کې له ۲۰۲۱ کال وروسته د قوانینو تشه رامنځته شوه، خو ورو ورو یې د قانون جوړونې او منظم حقوقي نظام پر لور حرکت کړی دی.»
عدلیې وزارت همداراز ټینګار کړی، چې د روان کال په لړ کې څه باندې ۸۶ زره رسمي سندونه، لکه پېژندپاڼې، نکاحخط، تحصیلي اسناد او د محکمو فیصلې تر ارزونې وروسته تصدیق شوې دي.