آفاق خبري آژانس؛ کابل: په مذهبي چارو کې د امریکا نړۍوال کمیسیون په یوه تازه راپور کې ادعا کړې، چې افغانستان کې مذهبي آزادي له محدودیتونو سره مخامخ ده او په خبره یې، دغه هېواد ته د مذهبي لږکیو بېرته ګرځېدل ښایي له ګواښونو سره مل وي. د دغه راپور په یوه بله برخه کې ادعا شوې ده، چې د «امر بالمعروف» قانون د ټولنیز ژوند شرایط او په ټولنه کې مشارکت ستونزمن کړی دی. یاد کمیسیون د امریکا له کانګریس غوښتي، څو داسې یو قانون تصویب کړي، چې له مخې یې له ګواښ سره مخامخ کسان وکولی شي متحده ایالتونو ته راشي او دلته له پوره امنیت او ملاتړ برخمن شي.
په مذهبي چارو کې د امریکا نړۍوال کمیسیون د راپور په یوه برخه کې راغلي: «په تېرو څلورو کلونو کې اسلامي امارت افغانستان کې مذهبي آزادي په بشپړ ډول له منځه وړې ده. ټول افغانان، په ځانګړي ډول مذهبي اقلیتونه افغانستان ته د بېرته ګرځېدو په صورت کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه قانون په ټولنه کې د افغان مېرمنو او مذهبي لږکیو ژوند محدود کړی او مذهبي اقلیتونه یې له جدي ګواښ سره مخ کړي دي.»
د سیاسي چارو شنونکی روحالله هوتک آفاق خبري آژانس سره خبرو کې د دې کمیسیون د ادعا په اړه وایي: «دا ادعاوې یو اړخیزه او تر ډېره د سیاسي اهدافو له مخې چمتو شوې؛ ځکه د اسلامي امارت مثبتې لاسته راوړنې، لکه د امنیت ټینګښت او له لږکیو سره همکاري له پامه غورځول شوې؛ په داسې حال کې افغانستان په ډېریو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ و.»
په ورته وخت کې، د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي، چې دا ډول څرګندونې د واقعیت تحریفولو او د خلکو ترمنځ، په ځانګړي ډول د بېرته راستنېدونکو ترمنځ د وېرې او اندېښنې خپرولو په پار کېږي او په خبره یې، افغانستان کې له شته واقعیتونو لرې دي.
د سیاسي چارو شنونکی سید هاشم جواد بلخي بیا په دې اړه داسې لیدلوری لري: «دا ادعاوې مغرضانه او پروپاګند دی. د اسلامي امارت واکمنۍ پر مهال ټول مذهبي اقلیتونه له قانوني حقونو برخمن دي او مذهبي مرکزونه، علماء او ټولې دیني چارې په آزاده توګه ترسره کېږي.»
د سیاسي چارو بل شنونکی توریالی ځاځی دا ډول څرګندونې له حقیقته لرې بولي او زیاتوي: «دوی غواړي په هغه ټولنه کې چې ۹۹ سلنه خلک یې مسلمان دي، قومي، مذهبي او ژبنيو مسایلو ته لمن ووهي. موږ ډاډه یو چې دا ډول څرګندونې د باور وړ نه دي.»
دا په داسې حال کې ده، چې اسلامي امارت تر اوسه دغه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې ټینګار کړی چې د اسلامي قوانینو په رڼا کې د ټولو هېوادوالو حقونه خوندي دي.