آفاق خبري آژانس؛ کابل: ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان اقتصاد، په لویدیځ کې د هیواد د ۹.۵ میلیارده ډالره شتمنۍ له کنګل پاتې کېدو سره سره، دا کال یو متحرک کال وو، د نړیوال بانک یو نوی راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد سږکال شاوخوا ۴.۳ سلنه وده کړې، چې په عمده توګه د کورنیو فعالیتونو او په بازارونو کې د نسبي ودې له امله وه.
د پیسو پړسوب هم ټیټې کچې ته رسېدلی، په منځني ډول ۲ سلنه اټکل شوی، چې په سیمه کې یو له ټیټو بییو څخه ده. په مالي سکتور کې، د کورنيو مالیاتو د عوایدو کورنی ناخلص تولید ۱۷.۱ سلنې ته ورسید چې دا د مالیاتي قوانینو د سخت پلي کولو پایله وه.
په ورته مهال، د بهرنیو مرستو کمېدل د بودجې ظرفیت محدود کړ او په سوداګریزو مالیاتو او د بسپنه ورکوونکو پر ملاتړ تیکیې دوام درلود.
د افغانستان بانک ویاند حیسب الله نوري وايي:«په افغانستان کې په ۲۰۲۵ کال کې یوازې ۲ سلنه د پیسو پړسوب وو، چې په سیمه کې بې ساری دی. ۲ سلنه پړسوب په دې معنی دی چې د یو کال په اوږدو کې، د توکو او خدماتو عمومي بیې شاوخوا ۲ سلنه لوړې شوې دي. د پړسوب دا ټیټه کچه معمولا د اقتصاد لپاره سمه ګڼل کیږي، ځکه چې ټیټ پړسوب کولی شي د اقتصادي ودې او د لګښت زیاتوالي کې مرسته وکړي.»
افغانستان په ۲۰۲۵ کال کې د لسګونه اقتصادي تړونونو د لاسلیک شاهد وو؛ د افغان ټرانس پروژې له پیل او له ازبیکستان سره له ۳۰ زیاتو سوداګریزو تړونونو نیولې تر ۱۰ زره میګاواټه بریښنا تولید تړون او له قرغیزستان سره د ۱۵۶ میلیون ډالرو تر تړون پورې، دا تړونونه په تیر کال کې د افغانستان د نوي اقتصادي تحرک نښه ده.
په ۲۰۲۵ کال کې، د اسلامي امارت چارواکو په یو شمیر لویو سیمه ییزو او نړیوالو اقتصادي غونډو کې ګډون وکړ، چې پکې د روسیې نړیواله اقتصادي غونډه، د سینټ پیټرزبورګ نړیواله اقتصادي غونډه، د اقتصادي همکارۍ سازمان د سوداګرۍ وزیرانو غونډه، د اقتصادي همکارۍ سازمان غونډه، د قرغیزستان-روسیې اقتصادي فورم، او په اذربایجان کې د اقتصادي همکارۍ سازمان غونډه شامله ده.
د اقتصادي چارو شنونکی سیر قریشي وايي:«د دې خبرو اترو اصلي تمرکز پر حقیقي اړتیاوو ولاړ وو، له هغې ډلې د سوداګرۍ، ټرانزیټ، سرحدي، بانکي، او بشري همکارۍ مسایل. که څه هم له اقتصادي لیده چټک او د پام وړ بدلونونه نه وو، خو ویل کیدی شي چې یو څه پرمختګ ولیدل شو.»
په ۲۰۲۵ کال کې، څو ملي او نړیوال نندارتونونه هم ترسره شول، چې اصلي موخه یې د کورنیو محصولاتو معرفي کول، د پانګونې راجلبول او د ملي صنعت ملاتړ کول وو.
په ۲۰۲۵ کال کې، افغانستان د څو ملي او نړیوالو نندارتونونو کوربه توب وکړ، چې په کې د امام ابو حنیفه څلورم نندارتون، د اوه ورځني صنعتي او سوداګریز نندارتون، د افغانستان روغتیا نندارتون، د صنعت او سوداګرۍ اونۍ، او د افغانستان-قزاقستان ګډ نندارتون شامل دي.
د چارواکو په وینا، دا نندارتونونه د کورنیو محصولاتو معرفي کولو، پانګونې د راجلبولو او د ملي صنعت ملاتړ په موخه ترسره شوي.
په دې کال کې د کار لومړنی ملي کنفرانس هم ترسره شو او د یو میلیون خلکو لپاره د کار د رامنځته کولو لپاره تړونونه لاسلیک شول. د جولای په ۲۸ د کار او ټولنیزو چارو وزارت قطر ته د ۲۰۰۰ ماهرو افغان کارګرانو د لیږلو لپاره د نوم لیکنې پروسه پیل کړه.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمع الله ابراهیمي وايي:« د دې پوستونو شمېر ډېر دی، او له څلوېښتو زرو څخه زیاتو هېوادوالو ورته نوم لیکنه کړې ده. پر دې سربېره، په دې پروسه کې د قطر د شاهي حکومت شتون یو له هغو عواملو څخه دی چې د دې پروسې بشپړول وخت نیسي او ډیر وخت ته اړتیا لري.»
د ۲۰۲۵ کال په وروستیو کې، د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ کړکېچ د دې لامل شو چې اسلام آباد سوداګریزې لارې بندې کړي، دا اقدام د دواړو خواوو سوداګرو ته درانه زیانونه واړول، خو اسلامي امارت د سوداګرۍ جریان ساتلی او د بدیل لارو په کارولو سره یې د نورو زیانونو مخه نیولې ده.
د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۱۲، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال اعلان وکړ چې له پاکستان سره سوداګري، په ځانګړې توګه د درملو په برخه کې سوداګري به په راتلونکو دریو میاشتو کې په بشپړه توګه ودرول شي او تر هغه چې پاکستان د لارو د دایمي بیا پرانیستلو لپاره رسمي تضمین نه وي ورکړی، هیڅ سوداګري به بیا پیل نشي.
د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وايي:«اسلامي امارت پریکړه کړې چې که پاکستان غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې خلاصې شي، نو باید کلک تضمین ورکړي چې په هیڅ حالت کې به دا لارې بیا نه تړي، او د مالیې وزارت ته لارښوونه شوې چې له دریو میاشتو وروسته له پاکستان څخه وارد شوي درمل ګمرک نه کړي.»
له پاکستان سره د بندرونو له تړلو وروسته، افغانستان د ایران (چابهار بندر) او منځنۍ اسیا هیوادونو له لارې خپله سوداګري د پام وړ پراخه کړه.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې اړه په یوه مطبوعاتي غونډه کې اعلان وکړ چې ایران د چابهار له لارې د افغانستان سوداګرۍ د اسانتیا لپاره د صادراتو او وارداتو په تعرفو کې ۵۰ سلنه تخفیف په پام کې نیولی دی.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دفتر رییس محمد الله بختیار وایي:« د صنعت او سوداګرۍ وزارت د هڅو په تعقیب، ایران د چابهار بندر له لارې د ټرانزیټ لګښتونه د هیواد د نورو بندرونو په پرتله ۵۰ سلنه کم کړي دي. »
د سوداګریزو شریکانو د یوې برخې د تنوع لپاره د اسلامي امارت د هڅو په دوام پر یو اړخیزې اقتصاد تکیه کمه شوې او افغانستان له هند سره د اړیکو د پراخولو لپاره مهم ګامونه پورته کړي دي.
په همدې چوکاټ کې، د درملو د واردولو او تولید لپاره د افغان او هندي شرکتونو ترمنځ د ۱۰۰ میلیونه ډالرو هوکړه لیک لاسلیک شو.
پر دې سربیره دا همکاري نه یوازې د کابل او ډیلي ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا ښودنه کوي، بلکې په عمل کې یې له پاکستانه د درملو د وارداتو د ځنډولو له امله د رامنځته شوې تشې یوه برخه هم جبران کړه.
د اقتصادي چارو شنونکی قطب الدین یعقوبي وايي:« افغانستان له دې لارې ثابته کړه چې اقتصاد او سوداګري یې له پاکستان سره په سوداګریزو اړیکو پورې محدوده او تړلې نه ده او هند د اقتصادي اړیکو په برابرولو کې خورا مهم رول لوبوي، په ځانګړې توګه د درملو او طبي تجهیزاتو رسولو په برخه کې او په دې برخه کې د افغانستان د اړتیاوو یوه مهمه برخه برابروي.»
اسلامي امارت په تېر یو کال کې، توانېدلی چې د سراسري امنیت په رامنځته کولو، د اداري طرزالعملونو ساده کولو، د شرکتونو د ثبت اسانتیا او د پانګې د ساتنې په ډاډمنولو سره د کورنیو او بهرنیو پانګونو د راجلبولو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي.
پر دې اقداماتو سربیره، د چین، ایران، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، ترکیې او د سیمې له ځینو نورو هیوادونو سره د تفاهم او همکارۍ د یادداښتونو لاسلیک کول له سیمې او نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تعاملاتو د پراختیا ښودنه کوي.
۲۰۲۵ کال د اسلامي امارت لپاره له لاسته راوړنو او ننګونو ګډ کال وو؛ د صادراتو له ودې، د بودجې په ځان بسیاینې، او د لویو پروژو له پراختیا څخه نیولې تر پولي ثبات او د پیسو ټیټ پړسوب پورې. بل لورته، د بانکوالۍ محدودیتونه، د حکومت په رسمیت نه پیژندنه، فقر او بې کاري او سیاسي او سوداګریز فشارونه د جدي ننګونو په توګه پاتې شول.
د یو کال په تېرېدو سره، د افغانستان اقتصاد په داسې حالت کې دی چې په هم مهاله توګه له لویو فرصتونو او ننګونو سره مخ دی.
له یوې خوا، د صادراتو وده، د کورنیو عوایدو زیاتوالی، او د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو لپاره پراخې هڅې د اقتصادي ځان بسیاینې په لور د حرکت نښې نښانې ښیې.
د کانونو، کرنې، انرژۍ او صنعتي سکتورونو برخه کې لویو پروژو د اقتصادي بیا رغونې روښانه انځور وړاندې کړی دی.
بل لور ته، د بانکوالۍ دوامداره محدودیتونه، نړیوال بندیزونه او په بهرنیو مرستو کې د پام وړ کمښت د اقتصادي ثبات او ودې پر وړاندې د پام وړ خنډونه دي.
فقر، بیکاري، او د بانکوالۍ په سکتور کې کم کاري هم هغه ستونزې دي چې اصلاحاتو او محتاط مدیریت ته اړتیا لري.
په ۲۰۲۵ کال کې، افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې په لور یو نوی ګام پورته کړ؛ په تولید، د زیربناوو پراختیا او د سرچینو هوښیار مدیریت باندې تمرکز د دوامداره ودې لپاره امکانات روښانه کړل او په بهرنیو مرستو باندې یې تکیه کمه کړه.