د افغانستان اسلامي امارت مشر، شیخ هبتالله اخوندزاده، لهخوا د «د محاکمو جزايي اصولنامې» تر صادرېدو وروسته، تازه په ټولنیزه فضاء کې حقوقي، فقهي او ټولنیز بحثونه تاوده شوي دي. دا سند چې یوه مقدمه، درې بابه، لس څپرکي او ۱۱۹ مادې لري، د اسلامي شریعت د احکامو پر بنسټ د افغانستان د جزايي نظام د تنظیم هڅه بلل کېږي او د اسلامي امارت له ټینګښت وروسته د قانونجوړونې د بهیر یوه برخه ده؛ هغه بهیر چې موخه یې د حقوقي انسجام رامنځته کول، د پخوانیو تقنیني ګډوډ حالت پایته رسول او اسلامي سرچینو ته د هېواد قضايي چوکاټ بېرته ورګرځول ښودل شوي دي.
دا طبیعي ده چې هر ډول نوی حقوقي متن، په ځانګړې توګه د جزایي حقوقو اړوند متون خامخا له غبرګونونو، پوښتنو او اندېښنو سره مل وي. د محاکمو جزايي اصولنامه هم له دې قاعدې مستثنا نه ده. د دې سند په مادو کې، د دویمې مادې اتم بند چې د «مبتدع» تعریف ته ځانګړی شوی، تر نورو برخو ډېر د خلکو او رسنیو پام ځان ته اړولی دی. په دې بند کې راغلي دي: «مبتدع: هغه څوک دی چې د اهل سنت او جماعت د عقیدې خلاف عقیده ولري.» د دې تعریف عمومیت د بېلابېلو تعبیرونو زمینه برابره کړې ده.
د همدې موضوع په تړاو، د اسلامي امارت ویاند ذبیحالله مجاهد، د روان لمریز کال د سلواغې په ۸مه، له بيبيسي پښتو سره په مرکه کې د دې مادې په اړه د اسلامي امارت رسمي وضاحت وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې له دې بند ناسم برداشت شوی دی. د هغه په وینا، په اسلامي فقه کې بدعت دې ته ویل کېږي چې د دین یا شریعت په اصولو کې داسې څه ورزیات شي چې په معتبرو ديني سرچینو کې شتون ونه لري، او دا ډول کړنه کولای شي د اختلاف، تفرقې او د ټولنې د ديني باورونو د کمزورېدو لامل شي. له همدې نظره، مبتدع کس باید د اسلامي شریعت له مخې تادیب شي.
د اسلامي امارت ویاند همداراز په دې مرکه کې په ډاګه کړې، چې دا تعریف د اهل سنت او جماعت پیروانو ته متوجه دی او په خبره یې، که چېرې له دې اعتقادي چوکاټه واوړي او داسې باور یا عمل ترویج کړي چې د اهل سنت د فقهې له نظره بدعت بلل کېږي. هغه په ښکاره وویل چې دا ماده د اهل تشیع مذهب د پیروانو لپاره نه ده او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې اهل تشیع اوسنی نظام منلی دی او د خپلو مذهبي مناسکو او باورونو د ترسره کولو ازادي لري. سربېره پر دې، هغه د نورو دینونو د پیروانو لکه هندوانو حضور ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا ډلې هم د داسې مقرراتو هدف نه دي.
په اسلامي منابعو کې د بدعت مفهوم اوږده تاریخي مخینه لري او د اهل سنت علماوو، د هغې د حدودو او مصادیقو په اړه د تاریخ په اوږدو کې بحثونه کړي دي. په جزایي اصولنامه کې د دې مفهوم شاملېدل ځانګړی ارزښت لري او کره وضاحت ته اړتیا لري. په جزايي حقوقو کې د قانوني موادو روڼتیا بنسټیز ارزښت لري، څو د بېلابېلو برداشتونو مخه ونیول شي. له همدې امله، د رسمي بنسټونو وضاحتونه د تقنيني اسنادو په روښانولو کې تل مهم رول لري.
په ورته وخت کې، دا هم باید له پامه ونه غوځول شي، چې اسلامي امارت له لسیزو جګړو، بېثباتیو او د قوانینو له تعدد وروسته، د حقوقي نظام د بیارغونې په برخه کې له سترې ننګونې سره مخ دی. د شریعت پر بنسټ د یو واحد چوکاټ د جوړولو هڅه، د حاکمیت له نظره، د دې تاریخي اړتیا ځواب بلل کېږي. خو د دې بهیر بریا تر ډېره د قوانینو د پلي کېدو له څرنګوالي، د حساسو مادو د تفسیر له شفافیت او د قضايي نظام له لوري د عامه باور د رامنځته کولو له وړتیا سره تړلې ده.
په ټوله کې، د محاکمو جزايي اصولنامه د افغانستان د نوې قانونجوړونې په لاره کې یو مهم ګام بلل کېدای شي؛ هغه ګام چې له ځانه سره ستر فرصتونه او درانه مسوولیتونه هم لري. له رسمي وضاحتونو سره سم، حساسو مفاهیمو ته کره او مسوولانه پاملرنه، کولای شي د ناسمو برداشتونو مخه ونیسي او د منظم تطبیق زمینه برابره کړي.