آفاق خبري آژانس؛ کابل: د کانونو او پټرولیم وزارت وایي، چې له دې وروسته له جواز پرته د کانونو استخراج غیرقانوني او جرم ګڼل کېږي او له سرغړوونکو سره به جدي قانوني چلند وشي. د دغه وزارت ویاند زیاتوي، چې له نن شروع تر شپږو میاشتو پورې به، تول هغه کاني مواد چې په ناقانونه توګه استخراج شوي، ثبت او اړوندو ولایتونو کې د شرکتونو د حقالامتیاز په پام کې نیولو سره به د هغوی د صادراتو او لېږد اجازه ورکړل شي. هغه همداراز خبرداری ورکړی، چې که دغه مواد په ټاکل شوې موده کې ثبت نه شي، نو وروسته به د ثبت او لېږد اجازه ورنه کړل شي.
همایون افغان په دې تړاو زیاتوي: «هغه ټول معدني مواد چې پخوا په غیرقانوني ډول استخراج شوي دي، د دې پالیسۍ له پلي کېدو وروسته باید د شپږو میاشتو په موده کې د پېژندنې، تثبیت او ارزونې لپاره، د قراردادي شرکتونو د حقالامتیاز پر بنسټ ثبت شي. د دغو موادو لپاره به د دوه چنده رویالټي په محاسبې او د معدني موادو د پروسس او صادراتو د پالیسۍ په چوکاټ کې د لېږد او صادراتو اجازه ورکړل شي.»
له دې سره هممهاله، د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي، چې د کانونو پروژې که کورنیو اشخاصو یا بهرنیو شرکتونو ته سپارل کېږي، باید په داسې ډول مدیریت شي چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د اقتصاد چارو شنونکی عبدالهادي فرهنګ په دې اړه آفاق سره خبرو کې وایي: «د معدني سرچینو شفافه او اصولي استفاده، که د هېواد په ګټه وي، د منلو وړ ده؛ خو هغه پروژې چې کورنیو اشخاصو یا بهرنیو شرکتونو ته سپارل کېږي، باید په داسې ډول مدیریت شي چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي. وزګاري په افغانستان کې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له اساسي لاملونو ده.»
دا په داسې حال کې ده چې د هېواد د کانونو لویه برخه لا هم په غیرمعیاري ډول او اړینې څارنې پرته استخراجېږي؛ هغه بهیر چې نه یوازې ارزښتناکې طبیعي سرچینې ضایعه کوي، بلکې د هېواد ملي ګټې هم له جدي ګواښ سره مخ کوي.