آفاق خبري آژانس؛ کابل: وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر «اوچا» افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د ۱.۴۳ میلیارد ډالر بودجې له کمښت خبرداری ورکړ، تازه د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري د بشرپاله مرستو پر سمدستي اړتیا ټینګار کوي.
د ښاغلي نظري په خبره، له ګاونډیو هېوادونو د افغان کډوالو ستنېدو څپې ته په کتو، پر خدماتو او بشري سرچینو فشار زیات شوی او د خلکو، په ځانګړي ډول د بېرته راستنو شویو، اساسي اړتیاوو ته رسیدنه د نړۍوالې ټولنې او د مرستندویه بنسټونو له پراخ ملاتړ پرته، ناشونې ده.
د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال زیاتوي: «د بشري مرستو رسول د افغانستان د خلکو لپاره یوه سمدستي او حیاتي اړتیا ده. دا چې له ګاونډیو هېوادونو په پراخه کچه زموږ هېوادوال استانه شوي، له نړۍوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو مو غوښتنه دا ده، چې افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي، څو وکولای شو د خپلو هېوادوالو، په ځانګړي ډول د بېرته راستنو شویو مهاجرینو، اړتیاوو ته لازمه پاملرنه او رسیدنه وکړو.»
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر «اوچا» په یوه تازه راپور کې ویلي وو، چې د ۲۰۲۴ کال تر پایه یې، د بشري مرستو په برخه کې د ۳.۰۶ میلیارد ډالري بودجې یوازې ۴۷ سلنه تامین شوې وه، چې د ۲۰۲۵ کال په مې میاشت کې د وروستي راپور په ورکولو سره، دا شمېره ۵۳ سلنې ته ورسېده، چې لا هم ۱.۴۳ میلیارد ډالر مالي خلاء پر ځای ده. د دې بنسټ د راپور له مخې، د بودجې کمښت د اوبو، روغتیا او حفظالصحې په څېر حیاتي برخو کې خدمتونه محدود او د ځوارځواکۍ او مخنیوي وړ مړینو ګواښ یې لوړ کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په تازه راپور کې راغلي: «د ۲۰۲۴ کال تر پایه، د افغانستان لپاره د ۳.۰۶ میلیارد ډالري بشري برنامو، یوازې ۴۷ سلنه بودجه تامین شوې ده. دا شمېره د ۲۰۲۵ کال د مې په میاشت کې د راپور په ورکولو سره ۵۳ سلنه، یعنې ۱.۶۳ میلیارد ډالرو ته ورسیده، خو لا هم ۱.۴۳ میلیارد ډالر بودجوي تشه پر ځای ده. د بودجې په دې کمښت سره، په ځانګړي ډول د اوبو، حفظالصحې او درملنې خدماتو په برخو کې، د اغېزناکو ګامونو اوچتولو وړتیا محدوده او د ناروغیو، په ځانګړي ډول خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ مړینو ګواښ یې زیات کړی دی.»
په همدې حال، د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي خبرداری ورکوي، چې د نړۍوالو مرستو کمښت او د نړۍوالې ټولنې بېغوري کولی شي افغانستان له یوه بشري ناورین سره مخ کړي. د اقتصادي چارو شنونکی عبدالظهور مدبر په دې اړه آفاق خبري آژانس سره خبرو کې وایي: «پیسې د اقتصادي ودې له اساسي عناصرو دي. نو د بهرنیو مرستو پرې کېدل یا په کور د ننه د نغدو پیسو کمښت، کولی شي پر زدهکړو او د خلکو پر هوساینه مستقیم اغېز وکړي. بناءً اړتیا ده چې موږ د بنسټونو پراختیا ته پام زیات کړو، څو دا ستونزه هواره شي.»
د اقتصادي چارو بل شنونکی سید مسعود بیا په دې اړه داسې لیدلوری لري: «ټول هغه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي، د دې وضعیت له امله اندېښمن او اغېزمن شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لازم اقدامات ونشي، موږ به یا له بشري ناورین سره مخ شو یا به ور نږدې شو. د وړاندوینو پر بنسټ، د روان کال تر پایه، د افغانستان له ۴۵ میلیوني نفوسه شاوخوا ۳۱.۵ میلیونه وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، په داسې حال کې چې یوازې شاوخوا ۲.۵ میلیونه وګړي له مرستو برخمن کېدای شي.»
د اقتصادي چارو شنونکی عبدالنصیر رشتیا بیا د افغانستان اقتصاد پر بهرنیو مرستو ولاړ بولي او زیاتوي: «د افغانستان اقتصاد د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و او آن تېر کال دا مرستې دوام لرلې، خو د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته، دا مرستې یا کمې شوې او یا هم په بشپړ ډول بندې شوې او ورسره سم، اقتصادي فشارونه هم پر افغانستان وارد شول. له بلې خوا، لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ، له پاکستان او ایرانه د کډوالو را ایستل هم کولای شي د حکومت او د خلکو لپاره سترې ننګونې رامنځته کړي.»
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له بیا واکنېدو وروسته، د نړۍوالې ټولنې له لوري په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی او له دې سره هممهاله، له ایران او پاکستان د افغان کډوالو راستنېدو، پر کورنیو سرچینو فشارونه زیات کړي او د بودجې کمښت د خدماتو وړاندې کولو بهیر له خنډونو سره مخ کړی دی.
